بعد خمس سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصادم حدث الانفصال، لكن الانقسامات مازالت حادة والتغييرات العميقة الناتجة عنها بدأت تظهر في سياق تُعكّره الجائحة.
ومع تأييد 52 في المائة من البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية و48 في المائة البقاء فيها، خلّفت نتيجة استفتاء 23 يونيو 2016 موجة هزت البلاد وأحدثت شرخا بين المملكة المتحدة وحلفائها في أوروبا ووصل صداها أبعد منها.
وبعد عدة تأجيلات وأكثر من ثلاث سنوات من الدراما النفسية السياسية، انفصلت المملكة المتحدة أخيرا في الأول من فبراير 2020 عن الكتلة، وأدارت ظهرها لما يقرب من خمسة عقود من التكامل.
وتبع ذلك في الأول من يناير 2020، في نهاية فترة انتقالية واتفاقية تجارية تم التفاوض عليها بشق الأنفس، خروج نهائي من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة.
ومنذ بداية العام، تراجعت التجارة بين الشركاء السابقين. ولم تقطف المملكة المتحدة بعد فوائد “استقلاليتها” وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، كما وعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، أحد كبار المدافعين عن بريكست.
وبمناسبة الذكرى الخامسة للاستفتاء، سلّط رئيس الحكومة الضوء على أوجه التقدم التي أتاحها حسب قوله قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وهي برأيه تشديد شروط الهجرة ونجاح حملة التطعيم ضد كوفيد – 19 وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة.
وقال جونسون “الآن بعد أن نتعافى من الوباء، سنوظف كامل الإمكانيات التي تتيحها سيادتنا المستعادة”.
وأوضح في ذكرى الاستفتاء أن مهمته استخدام الحريات التي نجمت عن الاستفتاء لتحقيق مستقبل أفضل للشعب البريطاني.
وتابع “الحكومة أتمت اتفاق الخروج، ونحن نستعيد بالفعل أموالنا وقوانيننا وحدودنا ومياهنا”.
وفي غضون ذلك، أدى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التصدّع في نسيج البلاد الداخلي، إذ يرى فيه الانفصاليون الحاكمون في أسكتلندا المؤيدون للبقاء في أوروبا، فرصة جديدة لتعزيز نضالهم من أجل الاستقلال ووسيلة لعودتهم إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد تعهد الحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم بإجراء استفتاء ثانٍ بشأن الاستقلال في حال فوزه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة. وفيما نتائج الاستفتاء السابق الذي أجري في شتنبر 2014 أشارت إلى تفضيل الأسكتلنديين بأغلبية بسيطة نسبتها 55 في المائة، البقاء داخل بريطانيا مع كل من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، إلا أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا أشار إلى أن أكثر من 60 في المائة من الأسكتلنديين دون 35 عاما يؤيدون الاستقلال، بينما تعارضه أغلبية الشريحة العمرية من السكان ما فوق 45 عاما.
وللمرة الأولى منذ أجيال عدة، لم يعد البريطانيون يتمتعون بحرية الوصول إلى القارة والعكس صحيح؛ فقد انتهت حرية تنقّل الأشخاص التي ستظهر آثارها واضحة بمجرد رفع القيود الصارمة على السفر الدولي بسبب الجائحة.
وبعد تنفيذ الطلاق بالكامل، لا يزال البريطانيون يتساءلون عن آثاره. وفي دلالة على الانقسام المستمر، يقدر استطلاع للرأي نشره الأربعاء معهد “سافانتا كومريس” أن 51 في المائة من البريطانيين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي إذا تم التصويت الآن و49 في المائة سيصوتون للخروج.
وتقول ديان ويليس المحاضرة الجامعية لوسائل إعلامية “لم نشعر بعد بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأننا كنا مثل بقية العالم تحت وطأة كوفيد.. أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل والتفاصيل لم تظهر بعد”.
وفي بوسطن، المدينة التي تؤيد غالبية سكانها بريكست في شمال شرق إنجلترا، يعتقد ستيفن كلارك، الموسيقي البالغ من العمر 60 عاما، أنه “مهما حدث، سواء كان جيدا أو سيئا، من الأفضل لنا أن نمسك بزمام أمورنا بيدنا”.
ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني قطع جميع العلاقات بين الشركاء السابقين.
وتقدم في المملكة المتحدة نحو 4.5 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي بطلبات لمواصلة الإقامة هناك والاحتفاظ بالحقوق نفسها في العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي. وهو أكبر بكثير من 4.3 ملايين توقعتها الحكومة البريطانية.
ومن شأن هذا أن يحدث تغييرا ديموغرافيا “هائلا” وفق جوناثان بورتس أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كولدغ اللندنية، مع “عواقب اجتماعية وثقافية وسياسية تمتد لفترة طويلة جدا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونهاية حرية تنقل الأشخاص”.
وعدا عن الأشخاص، يقول أحد الخبراء إنه سيتعين على بروكسل ولندن تعميق روابطهما السياسية على الرغم من التوتر في علاقاتهما بسبب تنفيذ جزء من اتفاقية الخروج التي تنص على أحكام جمركية خاصة تبقي بحكم الواقع أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
ويشعر الوحدويون الأيرلنديون الشماليون المتمسكون بالانتماء للتاج البريطاني بأنهم تعرضوا للخيانة بسبب هذا الاتفاق الذي برّرته الحاجة للحفاظ على السلام في المقاطعة البريطانية بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية وتجنب إقامة حدود مادية جديدة مع جمهورية أيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وعادت مسألة توحيد جزيرة أيرلندا لتتصدر المشهد بعد أكثر من 20 عاما على نهاية مرحلة الاقتتال التي أدمت مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.
وأنهى اتفاق سلام وقع عام 1998 القتال العنيف بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لتوحيد الجزيرة، والبروتستانت المؤيدين للبقاء تحت التاج البريطاني، والذي أسفر عن مقتل 3500 شخص على مدى ثلاثة عقود.
وحتى اليوم، يسمي الجمهوريون مقاطعتهم “أيرلندا الشمالية” ويعتبرون إنشاءها “تقسيما” بناء على اعتقادهم الراسخ بأن الحدود فُرضت بشكل غير شرعي. وعلى خلفية ذلك، ينظر الكثيرون بسلبية إلى الحدود التي ستنشأ من جديد مع جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي رغم سعي الأوروبيين والبريطانيين لجعلها غير مرئية إلى أقصى الحدود.
ويستنتج أناند مينون مدير مركز أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، بالقول “سيتعين علينا الجلوس مع الدول الأعضاء والبدء في التفكير في كيفية التعاون على نطاق أوسع، ليس في سياق التجارة، ولكن لجعل علاقتنا السياسية فاعلة” من أجل الاستجابة للتهديدات العالمية المشتركة.