دعا المشاركون في المنتدى العربي-الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث الى التزام المنطقتين العربية والإفريقية بضرورة التعاون من خلال تنفيذ إطار “سنداي” (اليابان 2015) بحلول عام 2020، والذي يحدد طرق الحد من مخاطر الكوارث.
وشدد المشاركون في ختام أشغال المنتدى -الذي احتضنته تونس خلال الفترة ما بين 9 و13 أكتوبر الجاري- على ضرورة تعزيز التعاون المستقبلي للحد من الخطر المتنامي للكوارث وانعكاساتها المدمرة، سواء من حيث الخسائر البشرية ووسائل العيش أو النزوح القسري.
وأبرز البيان المشترك المنبثق عن المنتدى، ما تواجهه المنطقتان العربية والإفريقية من أخطار، لاسيما في المجالين المائي والجيولوجي والعديد من العوامل المرتبطة بالمخاطر، مثل الفقر والتغيرات المناخية والتنامي العمراني السريع وغير المخطط له.
وأكد البيان على ضرورة تسريع الجهود لضمان قيام الدول العربية والأفريقية “بشكل منهجي” بجمع قواعد بيانات خسائر الكوارث بحلول عام 2020، واستخدام نظام رصد اطار “سنداي”، لتقييم المخاطر وأخذ القرارات بخصوص مخططات التنمية، ومساهمة المستثمرين وتحديد الموارد المالية اللازمة.
ودعا إلى “اغتنام فرصة إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال الاستثمار في البنى التحتية القادرة على الصمود والاقتداء بأمثلة بعض الحكومات الإفريقية والعربية التي أدمجت مبادئ الحد من مخاطر الكوارث في المخططات الاستثمارية الوطنية والقطاعية”.
ودعا المشاركون الى “دعم مشاركة كافة أفراد المجتمع في اتخاذ القرار والتخطيط ورصد الاعتمادات وتنفيذ السياسات من اجل الوقاية والتأهب والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تطويع الأطر العالمية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة، وإطار “سنداي” إلى سياسات وطنية ومحلية ناجعة، من خلال تعزيز الحكامة الرشيدة وإرساء ادارة فعالة للكوارث”.
وشدد المنتدى من جهة أخرى على “أهمية تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية عبر المنتديات الإقليمية والوطنية والمحلية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، من خلال تبادل التجارب ونقل التكنولوجيا بين البلدان العربية والأفريقية بشأن سياسات الحد من مخاطر الكوارث.
وعرفت أشغال المنتدى العربي-الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث، مشاركة حوالي 900 مشارك من الدول الإفريقية والعربية ومختصين في الحد من مخاطر الكوارث وممثلين عن المنظمات الحكومية والدولية العاملة في المجال والعديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويندرج المنتدى في إطار تجسيد مقتضيات إطار (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات، من أجل بلورة سياسات كفيلة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بجودة الحياة.