دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا في قضية ترحيل المهاجرين وذلك “حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وإعمال حقوقهم الأساسية”.
كما دعا المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ له توصلت بيان اليوم بنسخة منه، الحكومة إلى احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، معتبرا أن ذلك “لن يتأتى إلا بتسريع إصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951”.
وقال بلاغ المنظمة إن تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تضافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها، مسجلا أن المغرب بذل مجهودات إيجابية منذ 2013 من خلال الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة.
من جهة أخرى، وبخصوص القوانين التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة إلى القيام بحملة تحسيسية مستمرة ودائمة في وسائل الإعلام العمومية للتعريف بالمقتضيات التي جاء بها القانون سواء تلك المتعلقة بالزجر أو التدابير الحمائية والوقائية، وبذل مجهودات استثنائية لتمكين المؤسسات الكفيلة بالنساء المعنفات من الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الأساسية وتعميمها في جميع المدن والقرى الكبيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني، كما طالب بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما “اتفاقية إسطنبول”.

محمد توفيق امزيان