سجل النائب البرلماني رشيد حموني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 15 مايو 2023، مدى تضارب الأرقام بخصوص التضخم، وما إذا كان هذا الأخير خارجيا أم داخليا، وذلك بالنظر للتصريحات الصادرة عن المؤسسات، مشددا على أن الحكومة تصرح على هذا المستوى بشكل، فيما تصرح مؤسسات أخرى بشكل آخر، مما يضرب في مصداقية الدولة ويؤثر على المستثمرين.
وقال رشيد حموني في معرض تعقيبه الإضافي، في ارتباط بالقدرة الشرائية، صحيح أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات، ملاحظا في هذا الصدد، أن إجراء واحدا هو الذي كان له الأثر على المواطن،ويتعلق بدعم الكهرباء في علاقة بالفواتير، متوقفا في جانب آخر ، عند إلغاء الحكومة لرسوم استيراد الأبقار، لكن رغم ذلك لا يزال ثمن اللحم هو نفسه دون أي أثر،يضيف النائب رشيد حموني، قبل أن يذكر بدعم الحكومة للنقالة ب 5 مليار و 200 مليون، دون أن يكون لذلك أي أثر، مشددا في السياق ذاته، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم يكن لها أثر على المواطن، باستثناء الكهرباء،في الوقت الذي تقارن الحكومة نسبة التضخم بدول أخرى،مؤكدا في السياق ذاته، على قوله أن الحكومة لم يسبق لها أن جاءت لتقول لنا ما هي طبيعة الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد.

النائب عبد الصماد خناني يطالب الحكومة بإعمال النظرة الاستباقية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

وجه النائب عبد الصماد خناني سؤالا شفهيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، لمواجهة جائحة غلاء الأسعار، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 15 مايو 2023.
وأوضح عبد الصماد خناني خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المواطن البسيط وحتى من ينتمي للطبقة الوسطى، أصبح مقهورا، كما أن الذهاب إلى السوق بالنسبة إليه ، أصبح بمثابة «جهنم الكحلة»، على حد تعبيره، مؤكدا على أن فصل الصيف قادم، وكذا عيد الأضحى،ومن بعده الدخول المدرسي، ومن ثم كيف يمكن تصور حالة من يصرف على أسرة تتكون من أربعة وخمسة أفراد، وذلك باعتبار غلاء الأسعار لم يعد يقتصر على مادة استهلاكية واحدة أو اثنتين،بل يشمل كل المواد الاستهلاكية والخدمات، وكل ذلك يضيف النائب عبد الصماد خناني، في غياب نظرة استباقية من الحكومة، وفي غياب إجراءات قوية من شأنها التخفيف على الناس وتدعم قدرتهم الشرائية.
ولاحظ عبد الصماد خناني في معرض تعقيبه، أنه حتى مع تراجع ثمن بعض المواد، فإن ذلك لا يكون في مستوى العودة إلى السعر الطبيعي، مضيفا في هذا الصدد قوله:» إننا أمام التطبيع مع الغلاء» مشددا في السياق ذاته، على أن الوضع مقلق جدا، مما يستدعي من الوزارة الوصية إجراءات قوية وفورية، كما فعلت حكومات في بلدان عديدة، كالدعم المباشر للأسر الفقيرة، والتسقيف المرحلي للأسعار، والزيادات والدخل،والمراقبة الجدية لكبار المضاربين والسماسرة وتجار الأزمة.

النائب حسن أومريبط يطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي لصالح العمال والمأجورين

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالا شفهيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، حول المخرجات الملموسة للحوار الاجتماعي،وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي،المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 15 مايو 2023.
وفي هذا الصدد، ذكر حسن أومريبط في معرض تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بتوقيع الوزارة الوصية، على اتفاق مع ممثلي العمال والمأجورين خلال شهر أبريل من السنة الماضية، مؤكدا على أن هذا الاتفاق وصف آنذاك بالهزيل، قبل أن يشير في السياق ذاته،إلى أنه رغم ذلك، تم تفهم هذا الأمر، نظرا للسياق الذي وقع فيه الاتفاق.
وشدد النائب حسن أومريبط، في سياق تدخله، على أنه من غير المقبول مرور سنة ونصف على الاتفاق دون أن يتم تنفيذ أي من مقرراته، وكذا عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، فيما يخص الزيادة العامة في الأجور، وإحداث درجة جديدة في الترقي، وكذا مراجعة الأشطر على الضريبة على الدخل، كما صرح في السياق ذاته، بأن هذه المشاكل أججت فتيل التظاهر لدى العمال خلال مظاهرات فاتح ماي، والتي عادت هذه السنة باحتجاجات قوية ضد غلاء كل المواد الأساسية، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أنه لنفس الأسباب امتنع خلال الأسبوع المنصرم ممثلو المركزية النقابية الأولى وطنيا من مساءلة الوزارة الوصية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، وأضاف أن ذلك، يعتبر بمثابة إرهاصات وإشارات قوية على دنو احتقان اجتماعي، لسنا في حاجة إليه على الأقل في الظرفية الحالية.

النائب عدي شجري يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية

وجه النائب البرلماني عدي شجري سؤالا شفهيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الصناعة والتجارة، حول مدى مساهمة تطوير الصناعة التحويلية في تحقيق الأمن الغذائي، أجاب عليه بالنيابة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 15 مايو 2023.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عدي شجري في سياق تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الأمن الغذائي لا يعني فقط توفر الغداء، ولكن توفره بالسعر المناسب للدخل، مضيفا أن ذلك يقتضي توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، كما يتطلب الاعتماد على المنتجات الوطنية بالدرجة الأولى، وكذلك على وسم الصناعة بالمغرب، ودعا عدي شجري في سياق تدخله،الحكومة إلى لتفادي بعض النقائص في هذا المجال، مما يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، وخاصه الموجهة للاستهلاك الوطني، وذلك للتمكن من التحكم في هذا المجال.

< إعداد: محمد بن اسعيد