احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بحر الأسبوع الماضي، اجتماعا، عقده محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة مع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وعبّر عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن أسف واستياء المكتب وعموم المحاميات والمحامين عما ورد في التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى قضاة وما تضمنه من قدح وإهانة في حق أصحاب “البذلة السوداء” بعبارات لا تمت إلى الاحترام الواجب بين مكونات الأسرة الواحدة بصلة.
من جانبه، أعرب محمد عبد النباوي باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن صدمته الكبيرة وآسفه العميق عما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة، معتبرا الحادث معزولا ولا يمثل رأي القضاة مؤسسات وأفرادا؛ وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه مولاي الحسن الداكي.
وأكد بلاغ مشترك، صدر عن الاجتماع المذكور، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، على متانة وصلابة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة، مدينا ما ورد في التسجيل الصوتي من تصريحات منسوبة إلى قضاة، ماسة بسمو ونبل مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع.
وأضاف المصدر ذاته أن القضاة، مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي، مع التأكيد على حرصه على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
كما شدد البلاغ نفسه على الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة، مبرزا أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج أمر محسوم.
ودعا المصدر ذاته إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الاحتقان، وكذا عدم السماح لهذه الحالات الشاذة أن تؤثر على العلاقات التاريخية بين جناحي أسرة العدل، متعهدا بوضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنين.
بيان اليوم
