قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن محاكم المملكة تمكنت، بالرغم من استمرار جائحة كورونا وتحوراتها المزعجة، من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، أنه بالرغم من كون المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تُمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ 4.611.236 قضية. واصفا هذا العدد من الملفات الرائجة، بكونه غير مسبوق من قبل.
ولم يفت قاضي القضاة، التنويه بالجهود التي بذلها قضاة المملكة، بحيث رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40% عما أنتجوه سنة 2020، واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38%.
وأبرز النباوي، كذلك، أن ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34% عن سنة 2020، وهو ما يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرا أن دَوْر القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة، وهو ما يقتضي، في نظره، تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن سنة 2021 بالنسبة لمحكمة النقض كانت سنة جيدة ومتميزة، بذل خلالها قضاتها وأطرها جهداً إضافياً وعملاً دؤوباً من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة والتقليص من عدد القضايا المخلفة، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020.
وأضاف الوكيل العام للملك، أنه إذا كان تأثير كوفيد 19 قد انعكس على عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2020، حيث تم تسجيل 31448 قضية، أي بأقل من عشرين ألف قضية عن سنة 2019 التي بلغ فيها عدد القضايا المسجلة 51591 قضية، فإن سنة 2021 عرفت تسجيل 48919 قضية جديدة منها 27139 قضية زجرية، بزيادة 17471 قضية مقارنة بسنة 2020.
وأحيلت على النيابة العامة بمحكمة النقض، خلال سنة 2021 يضيف الوكيل العام، من أجل الدراسة وتقديم المستنتجات الكتابية 45304 قضية، وهو رقم يساوي عدد القضايا المحكومة، أي بمعدل سنوي يزيد عن 1400 مذكرة معللة لكل محام عام.
وعلى مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض أن أهم ما طبع السنتين الفارطتين بخصوص تقييم تنفيذ السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة، هو الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته لغاية النصف الأول من سنة 2021 حوالي 46%، وهو ارتفاع يعزى بالأساس إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 ورفض مجموعة من المعتقلين الاحتياطيين محاكمتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة البت في قضاياهم فضلا عن عدم تعميم اعتماد معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، لذلك عملت رئاسة النيابة العامة على التنسيق مع المسؤولين عن النيابات العامة من أجل مضاعفة جهودهم الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ونظمت لهذه الغاية خمس دورات تكوينية جهوية حول الموضوع استفاد منها حوالي 619 قاضيا ومسؤولاً بالنيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة من قضاة التحقيق، ورؤساء الهيئات القضائية التي تبت في قضايا المعتقلين، فضلا عن مشاركة بعض السادة نقباء هيئات المحامين، وضباط الشرطة القضائية والمفوضين القضائيين وممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المجهودات مكنت من تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي في نهاية سنة 2021 إلى 42 % من مجموع الساكنة السجنية البالغة 88941 سجيناً، بعد أن كانت قد وصلت إلى حوالي 46%. والأمل معقود على الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة لمواصلة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتصفية قضاياه في توازن تام بين مكافحة الجريمة وضمان حريات الأشخاص المشتبه فيهم تكريسا لقرينة البراءة.

> حسن عربي