لم يكن التبادل التجاري بين الشعوب والجماعات والأفراد يتم عن طريق العملات التي تتداول حاليا. بل مر زمان لم تكن فيه أية وسيلة للدفع مقابل اقتناء سلعة ما. وقد مر النشاط الاقتصادي للإنسان بعدة مراحل كان أولها مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه، ولم تكن هناك، بالتالي، حاجة إلى تبادل السلع أو الخدمات مع أي مجتمع آخر، نظرًا لبساطة المعيشة وقلة الحاجات.
وبمرور السنين عرف الإنسان ميزة التخصص وتقسيم العمل، وبدأت آثارها تظهر في تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كميته، فظهرت الحاجة إلى عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بعملية المقايضة. لكن مع تطور المجتمعات اختار الناس بديلا للمقايضة أو يسمى نظام النقود السلعية، حيث اختار الناس بعض السلع لتستعمل كأداة دفع، إذ اختيرت لذلك السلع الأكتر استعمالا كالجلود وبعض الحيوانات وغيرها. واستمر التطور وتعدد النشاط الاقتصادي وتخصص المجتمعات في فروع معينة إلى أن ظهرت الحاجة على النقود المعدنية حيث توجه الناس الى استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل في المبادلات لقيمتهما في صنع الحلي والأواني، ولكون الذهب والفضة نادرين وغير موجودين مثل المعادن الأخرى. ثم تواصل التطور إلى ظهور العملة الورقية ثم العملة الخطية إلى النقود الافتراضية المتمثلة في عملة البيتكوين.

نقود المغرب.. أوراق نقدية مخزنية من فئة 20 ريال و4 ريالات

نشر “بنك المغرب” عبر الصفحة الرسمية لمتحف البنك صورا لأول ورقة نقدية مغربية، وكتب في إحدى تدويناته أن تاريخ أول تجربة لطبع النقود الورقية في المغرب تعود إلى سنة 1910، حيث تم إصدار ورقة نقدية بقيمة 20 ريالا مخزنيا من الفضة من طرف البنك المخزني المغربي. وأعقبتها بعد ذلك ورقة نقدية أخرى طبعت في سنة 1917 بقيمة 4 ريالات
لكن هذه التجربة لم تلق نجاحا كبيرا في صفوف المغاربة لأنهم لم يكونوا متعودين على النقود الورقية”، حسب بنك المغرب.
وتقول الكتابات التاريخية بخصوص ظهور الاوراق المالية في المغرب أنه بسبب الأزمة النقدية لسنة 1914 الناجمة عن ندرة معدن الفضة٬ اضطر المغرب إلى التخلي عن نظام سعر الصرف الإجباري بين الريال الحسني والفرنك الفرنسي. وفي السنة الموالية٬ قرر البنك المخزني المغربي سحب الريال الحسني من التداول وإحداث الفرنك المغربي في ديسمبر 1921 كعملة وطنية جديدة. وكانت عملية ضمان تكافئه تتم عبر “حساب العمليات”. وتم تداول أولى الأوراق البنكية من فئة الفرنك ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1920 بقيم 5 و20 و50 و100 فرنك متبوعة بإصدارات أخرى إلى حدود سنة 1959 ٬ تاريخ إحداث الدرهم كعملة وطنية للمغرب المستقل.
وتشير الدراسات التاريخية إلى أن الصين كانت أول بلد طبع العملة الورقية وذلك في عهد سلالة تانغ (618 – 907)، ولقد كانت الفكرة الاُولى لنشوء العملة الورقية قد ولدت بين التجار الذين يتنقلون من بلد إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والفضية معهم فكانت عرضة للضياع والسرقة فاستعاضوا عنها بوثائق خطية تُثبت مقدار ملكيتهم فكانت تمثل البديل الورقي البدائي للعملة المعدنية (الذهب والفضة) وشهادة بقدرة حاملها على دفع المقدار المثبّت على متنها.
وكانت تلك كالورقة تدفع إلى التاجر الذي تشترى منه البضاعة وهو بدوره يستطيع أن يتسلّم المبلغ المثبت على هذه الورقة من الشخص المودع عنده مال التاجر المشتري ثم تطور استعمال هذه الأوراق فصار بالإمكان دفعها إلى أي بائع أو مشتري بشكل متداول ليكون المرجع النهائي في القبض هو المركز المودع فيه المال..
ولم تصل النقود إلى أوروبا سوى في القرن الرابع عشر، ولم تتطور إلى ما يشبه وظيفتها الحالية سوى في القرن السابع عشر. فكان أول مصرف أوروبي يصدر العملة الورقية هو مصرف ستوكهولم في عام 1660 إلا أنه فشل في عام 1664 بالايفاء لدفع قيمة كل ما اصدره من عملات ورقية بالذهب، فأعلن إفلاسه في ذلك العام. وفي عام 1669 بدأ مصرف اسكوتلندا بإصدار العملات الورقية، ولا يزال حتى الآن -بعد أكثر من 300 عام- يقوم بهذه المهمة بنجاح، ليصبح بذلك المصرف الذي أصدر عملات ورقية لأطول وقت دون توقف.

> عبد الحق ديلالي