لم يكن التبادل التجاري بين الشعوب والجماعات والأفراد يتم عن طريق العملات التي تتداول حاليا. بل مر زمان لم تكن فيه أية وسيلة للدفع مقابل اقتناء سلعة ما. وقد مر النشاط الاقتصادي للإنسان بعدة مراحل كان أولها مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه، ولم تكن هناك، بالتالي، حاجة إلى تبادل السلع أو الخدمات مع أي مجتمع آخر، نظرًا لبساطة المعيشة وقلة الحاجات.
وبمرور السنين عرف الإنسان ميزة التخصص وتقسيم العمل، وبدأت آثارها تظهر في تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كميته، فظهرت الحاجة إلى عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بعملية المقايضة. لكن مع تطور المجتمعات اختار الناس بديلا للمقايضة أو يسمى نظام النقود السلعية، حيث اختار الناس بعض السلع لتستعمل كأداة دفع، إذ اختيرت لذلك السلع الأكتر استعمالا كالجلود وبعض الحيوانات وغيرها. واستمر التطور وتعدد النشاط الاقتصادي وتخصص المجتمعات في فروع معينة إلى أن ظهرت الحاجة على النقود المعدنية حيث توجه الناس الى استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل في المبادلات لقيمتهما في صنع الحلي والأواني، ولكون الذهب والفضة نادرين وغير موجودين مثل المعادن الأخرى. ثم تواصل التطور إلى ظهور العملة الورقية ثم العملة الخطية إلى النقود الافتراضية المتمثلة في عملة البيتكوين.

الدرهم المغربي.. رحلة التاريخ والجغرافيا

أجمع عدد من الباحثين أن علماء اللغة يعتبرون لفظة الدرهم فارسية الأصل وقد عربت وقالوا في جمعها دراهم ودراهيم وهي نقد من الفضة وقد عرف بـ “دَرم” (Diram) في الفارسية وبـ “دراخمة” ” دراخما” (Drachma) في اليونانية. والظاهر أن العرب أخذوا بالتسمية الفارسية وقد استعملوا في التعامل دراهم الفرس ودراهم اليونان
كما ذكر الباحث عبد العزيز بن عبد الله إلى أنه قد عثر في مدينة وليلي على ستة دراهم سكت في “واسط”، وهو مقر الحجاج بين البصرة والكوفة، سنة 713م. ودراهم ضربت سنة 737 وأخرى على نوعين ضربت سنة 787، ودراهم سكت باسم خلف بن الماضي سنة 791 وأخرى باسم المولى إدريس سنة 799. وبالعثور على درهم المولى إدريس يتأكد أن المغرب الأقصى هو أول بلد في المغرب العربي والأندلس سك الدراهم.
وذكر الناصري في “الاستقصاء” أن المولى محمد بن عبد الرحمان أمر بضرب الدرهم سنة 1868 وأمر بالاعتماد عليه وحده في المعاملات والعقود، وأرجعه إلى أصله الذي أسسه سلفه وقيمته عشرة دراهم في المثقال، وكان السلطان المغربي محمد بن عبد الرحمان يعاقب كل من خالف ذلك.
وكان الدرهم خلال إدريس الأول والثاني يزن 12 قيراطا ، أي ما يعادل 2.34 غراما ، ثم نزل وزنه إلى 11 قيراطا أو 2.15 غراما ليستقر عليه حتى نهاية الدولة الإدريسية وتؤكد الدراسات التاريخية أن الأدارسة اقتصروا على سك الدراهم الفضية والنحاسية ، ولم يسكوا الدنانير الذهبية ، لأن ذهب السودان كان يوجه إلى إمارة بني مدرار بسجلماسة ، وضرب المولى إدريس الأول عقب مبايعته سنة 172 هجرية و نقودا بتدغة تم بمنطقة وليلي تشير الدراسات التاريخية إلى أنه بعد أن قرر التخلي على موزونة الفضة، قام السلطان محمد ابن عبد الله بسك الدرهم ذي الوزن القانوني (2.93 غرام) والمثقال الذي يساوي عشرة أضعاف الدرهم. .
وكان “الدرهم الحسني” أو “الحسني” كما كان معروفا يساوي العشر الواحد من الريال. وقد أضاف المولى عبد العزيز إلى الريال أربعة نقود من البرونز. وكان الدرهم الفضي الصحراوي، الذي يتعامل به في الصحراء، مربعا في عهد الموحدين، لكنه كان مدور الشكل في الغالب. وكان يحمل في أحد وجهيه اسم مكان السك وفي الوجه الآخر قيمته وقد تم سك الدرهم الصحراوي في عهد السلطان المولى سليمان، وانخفض وزنه من غرامين وربع إلى غرام ونصف، وكان يحمل اسم السلطان الذي سكه. واستمر هذا النظام إلى عهد السلطان الحسن الأول العلوي، قبل أن يظهر الشكل الجديد للدرهم.

قبل الدرهم.. كان الدينار

كان وزن الدينار المغربي يتراوح بين 4.729 غرامات و4.25 قبل أن ينخفض وزنه إلى 3.96 أيام حكم المرابطين، ليرتفع وزنه مرة أخرى في عهد الموحدين الذين حاولوا العودة به إلى وزنه السابق وتقليد الأوائل في ذلك.
وظل الدينار في عهد الموحدين مربع الشكل لمدة قرن كامل، إلا انه أخذ شكلا دائريا مع المرينيين دون أن ينقص وزنه. لكن في عهد العلويين بلغ وزن الدينار ثلاث غرامات ومنذ عهد المولى إسماعيل أبطل التعامل بالدينار الذهبي باستثناء نوع صغير منه ضرب في الرباط سنة 1787، لينتهي عهد التعامل بالمثاقيل الذهبية التي استعيض عنها بمثاقيل قياسية من فضة، وكان الدينار الفضي وقتئذ يزن 28 غراما، وصار وزن المثقال القياسي يتناقص إلى أن وصل 1.78 غرام.

> عبد الحق ديلالي