لم يكن التبادل التجاري بين الشعوب والجماعات والأفراد يتم عن طريق العملات التي تتداول حاليا. بل مر زمان لم تكن فيه أية وسيلة للدفع مقابل اقتناء سلعة ما. وقد مر النشاط الاقتصادي للإنسان بعدة مراحل كان أولها مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه، ولم تكن هناك، بالتالي، حاجة إلى تبادل السلع أو الخدمات مع أي مجتمع آخر، نظرًا لبساطة المعيشة وقلة الحاجات.
وبمرور السنين عرف الإنسان ميزة التخصص وتقسيم العمل، وبدأت آثارها تظهر في تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كميته، فظهرت الحاجة إلى عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بعملية المقايضة. لكن مع تطور المجتمعات اختار الناس بديلا للمقايضة أو يسمى نظام النقود السلعية، حيث اختار الناس بعض السلع لتستعمل كأداة دفع، إذ اختيرت لذلك السلع الأكتر استعمالا كالجلود وبعض الحيوانات وغيرها. واستمر التطور وتعدد النشاط الاقتصادي وتخصص المجتمعات في فروع معينة إلى أن ظهرت الحاجة على النقود المعدنية حيث توجه الناس الى استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل في المبادلات لقيمتهما في صنع الحلي والأواني، ولكون الذهب والفضة نادرين وغير موجودين مثل المعادن الأخرى. ثم تواصل التطور إلى ظهور العملة الورقية ثم العملة الخطية إلى النقود الافتراضية المتمثلة في عملة البيتكوين.

دور السكة.. مصانع حكومية في قلاع محصنة

تواجدت دور السكة بعدد محدود من المدن المغربية حيث كانت واحدة بمدينة فاس لسك الذهب والفضة، وأخرى في مراكش، وثالثة في تزنين خاصة بالفضة، وأخرى بتيوت نواحي سوس لسك الحديد، وفي كل من هسكورة وأزمور وسبتة.
وقد تم سك الصنف الأول من الريال المغربي عام 1299هـ / 1881م في عهد السلطان الحسن الأول بنقود فرعية تبلغ نصف الريال وربعه وعشره ونصف عشره، و”الدرهم الحسني” كان يساوي العشر الواحد من الريال.
وقد كان القصد من رفع وزن الريال المغربي بالنسبة للريال الإسباني الفضي كي ينافسه بسهولة وأن تستعيد العملة المغربية ما كان لها من ثقل ونفوذ بين العملات الأجنبية، ولكن الوضع السياسي المتردي في المغرب جعل الريالين يروجان في مستوى واحد قبل أن يتفوق الريال الأجنبي على العملة الوطنية فكثرت المضاربات وبيع الريال المغربي بأبخس الأثمان ليذوب ويسك من جديد في إسبانيا قبل أن يعود إلى المغرب وقد خفف وزنه ببضعة من الغرامات. وهنا اضطر الصدر الأعظم با حماد، الذي كان وصيا على العرش في عهد المولى عبد العزيز، إلى التفكير في وسيلة إصلاح هذا الحال فتم خفض وزن الريال المغربي إلى 25 غرام على نسق الوحدة التي كانت أساس العملة اللاتينية بين دول البحر الأبيض المتوسط، حيث ظهر الريال العزيزي بفلوسه الفرعية التي سكت بباريس وبرلين وبيرمنغهام.
ويجمع علماء “النمنمات” أن الليدين بآسيا الصغرى في عهد الملك كرويسيوس الليدي (561 – 546 ق م) هم أول من سك النقود المعدنية من الذهب الفضة استنادًا إلى رأي هيرودوت، ثم انتشرت عن طريق التجار إلى جميع أنحاء العالم، حيث اتخذت الدولة رمزًا خاصًا بها فنقشته على نقودها، وعلى هذا النهج سارت سنة الأشكال النقدية في العالم العربي والإسلامي؛ حيث نقشت على النقود الإسلامية شهادة التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له).
ويذكر أن المسؤولين عن صناعة النقود يقومون النقوش والأشكال الخاصّة بالعملات قبلَ سكها، ويستخدم الفنّان المسؤول عن صناعة النقود المعدنيّة عادة نماذج مصنوعةً من الصّلصال؛ لرسم النقوش والصّور الخاصّة بها؛ وفي هذا الصدد يستخدم قالباً بلاستيكيّاً لدعم مادّة الصّلصال؛ لأنّه يكون طريّاً في البداية قبل جفافه، ممّا يمنعه من المحافظة على الرّسم الخاصّ بالعملة بصورةٍ صحيحةٍ.
وتُستخدَم آلة خراطة المعادن المُسمّاة بالمخرطة، لتصميم نموذجٍ مُصغّرٍ عن العُملة، بعد الانتهاء من النّموذج الخاصّ بالعُملة المعدنيّة، ويُستخدم فيه الفولاذ بوصفه وسيلةً من وسائل دعم التّصميم الخاصّ بالقالب الأساسيّ، حيث يُعرَّض إلى الحرارة؛ حتّى يكتسب صلابةً كافيةً ومناسبةً لتخرج نسخةٌ من القالب، فتستخدَم معها مجموعةٌ من قوالب التشكيل، ومن ثم تُطبَع الصّور، والنقوش، والكلمات، لتصبح العملة جاهزةً لتطبيق المراحل النهائيّة لعملها، قبل إرسالها إلى المصرف المركزيّ؛ حتّى يوزّعها على المصارف التجاريّة.
ولمدة سنين طويلة كانت القطع النقدية تصنع من الفضة والذهب لسهولة هذه المعادن ووفرتها ومقاومتها للتلف.

> عبد الحق ديلالي