لم يكن التبادل التجاري بين الشعوب والجماعات والأفراد يتم عن طريق العملات التي تتداول حاليا. بل مر زمان لم تكن فيه أية وسيلة للدفع مقابل اقتناء سلعة ما. وقد مر النشاط الاقتصادي للإنسان بعدة مراحل كان أولها مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث كانت الأسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه، ولم تكن هناك، بالتالي، حاجة إلى تبادل السلع أو الخدمات مع أي مجتمع آخر، نظرًا لبساطة المعيشة وقلة الحاجات.
وبمرور السنين عرف الإنسان ميزة التخصص وتقسيم العمل، وبدأت آثارها تظهر في تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كميته، فظهرت الحاجة إلى عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بعملية المقايضة. لكن مع تطور المجتمعات اختار الناس بديلا للمقايضة أو يسمى نظام النقود السلعية، حيث اختار الناس بعض السلع لتستعمل كأداة دفع، إذ اختيرت لذلك السلع الأكتر استعمالا كالجلود وبعض الحيوانات وغيرها. واستمر التطور وتعدد النشاط الاقتصادي وتخصص المجتمعات في فروع معينة إلى أن ظهرت الحاجة على النقود المعدنية حيث توجه الناس الى استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل في المبادلات لقيمتهما في صنع الحلي والأواني، ولكون الذهب والفضة نادرين وغير موجودين مثل المعادن الأخرى. ثم تواصل التطور إلى ظهور العملة الورقية ثم العملة الخطية إلى النقود الافتراضية المتمثلة في عملة البيتكوين.

الأوراق تستحيل ذهبا وفضة

ظهرت النقود الورقية في أوربا في القرن السابع عشر نظرا للمخاطر التي يتعرض لها
التجار من حمل كميات كبيرة من المعدن النفيس. فقد عمد هؤلاء إلى إيداع ما لديهم من ذهب
أو فضة لدى الصياغ للاحتفاظ بها في خزائن حديدية
حيث كان الصائغ يعطي للمودع وصلا أو شهادة أو تعهد في شكل ورقة يتعهد فيها برد ما تم إيداعه من معدن نفيس. وتطورت الأمور إلى الحد أن من الذي صار يتسلم الذهب ويصدر الإيصالات هي البنوك وليس
دور الصياغة، وشرعت البنوك في إصدار ما سمي ب”البنكنوت”، أي أوراق نقدية.
هذه الأوراق النقدية كان من الممكن أخذها إلى البنك في أي وقت وتبديلها بقيمة تقابلها من القطع النقدية الذهبية أو الفضية. وكانت الأوراق المالية تستخدم لشراء البضائع وتشغيلها مثل كثير من العملات اليوم لكنها صدرت من قبل البنوك والمؤسسات الخاصة وليس من قبل الحكومات.
وقد كانت النقود
الورقية قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة في بادئ الأمر ولكن منذ الثلاثينات من القرن التاسع
عشر أصبحت هذه النقود الورقية غير قابلة للتحويل.
وتقول الأبحاث التاريخية أن أول عملة ورقية صدرت من قبل الحكومات الأوروبية كانت من قبل حكومات المستوطنين شمال أمريكا لأن شحنات السلع والبضائع بين أوروبا والمستوطنات كانت تستغرق وقتاً طويلاً مما أدى إلى نفاد النقد لدى المستوطنين بسبب توسع عملياتهم. وبدلاً من العودة لنظام المقايضة استخدمت الحكومات الاستعمارية سند الإقرار بالدين كعملة للتبادل وأول مرة تم استخدامها كان في كندا ثم في مستعمرات فرنسا .
وقد زاد الانتقال إلى النقد الورقي في أوروبا من كمية التجارة العالمية، وبدأت البنوك والطبقات الحاكمة بشراء العملات من بلدان أخرى، كما أنشئت أول سوق للعملات، وبالتالي، كان استقرار نظام الحكم في أية دولة يؤثر على قيمة العملة فيها وقدرة هذه الدولة على التجارة في الأسواق العالمية. وتقول المصادر أنه حتى عام 1600 كان الأوروبيون لا يزالون يستخدمون العملة المعدنية، وهذا ساعد جنباً إلى جنب مع حيازة المعادن الثمينة من المستعمرات بالحفاظ على استمرارية صكّ العديد من النقود، وفي نهاية المطاف بدأت البنوك باستخدام النقود الورقية للمودعين والمقترضين, حيث كان أول مصرف أوروبي يقوم بتصدير النقود الورقية هو مصرف “ستوكهولم”.فيما افتتح في العام 1669 مصرف في اسكتلندا، والذي لا يزال موجوداً إلى يومنا هذا.
وتضيف المصادر  أن المال لعب دوراً هاماً في كل حرب منذ نشأتها حيث تلاعب الملوك القدماء بنسب المعادن الثمينة في كل عملاتهم المعدنية لإنشاء المزيد من المال وذلك لحشد الجيوش، كما حاول أسياد الإقطاعيين تقويض خزائن منافسيهم من إقطاعيين آخرين وحاول المزورون تقليدها عبر التاريخ، ومع ذلك فإن أشهر حرب للعملات تلك التي جرت بين الإمبراطورية البريطانية ومستعمراتها في أمريكا.
ففي القرن السابع عشر كانت إنكلترا مصرة على السيطرة على كل من المستعمرات الأمريكية والمصادر الطبيعية التي تسيطر عليها، وللقيام بذلك حدد الإنكليز المعروض من المال وأقروا إنه من غير القانوني للمستعمرات القيام بصك أو طباعة نقود معدنية خاصة بهم. وبدلاً عن ذلك أُجبِرَت المستعمرات على التجارة باستخدام أوراق العملات الإنكليزية للتبادل بحيث لا يمكن استبدالها إلا بالبضائع الإنكليزية، حيث كان يتم الدفع للمستعمرين مقابل بضائعهم بذات الأوراق المالية وبالتالي فعلياً لم يتمكنوا من التعامل بالتجارة مع دول أخرى.
غير أن المستعمرات وكرد فعل على هذه المحاولات عادت مرةً أخرى إلى استخدام نظام المقايضة من خلال الذخيرة والتبغ والمسامير والفراء وكل ما يمكن أن يتم التداول به.

> عبد الحق ديلالي