من المنتظر، أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الاثنين حكمها في ملف ” الصحافيين عمر راضي وعماد استيتو”، بعد استكمال تعقيب النيابة العامة ودفاع المطالبة بالحق المدني، على دفاع الصحافيين، ثم إعطاء الكلمة الأخيرة للصحافيين وحجز الملف للمداولة.
وكانت المحكمة قد رفعت يوم الجمعة الماضي، سرية الجلسات، واستمعت، لمرافعات دفاع عمر راضي، الذي تشبث ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، حيث أشار الدفاع، أن المادة البصرية التي تم الاعتماد عليها لاتهام عمر، تبين أن المشتكية كانت تجمعها علاقة رضائية مع عمروليس هناك وجود للعنف، كما نفى الدفاع وجود أي علاقة بين المشتكية والشخص الذي تدعي أنه خطيبها، وغياب فعل الاغتصاب، بناء على تسجيل الواقعة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى تناقضات ادعاءات المشتكية.
وأوضح الدفاع، انعدام أي أثر لمكالمة تمت الإجابة عنها وقت الواقعة كما تدعي المشتكية، في إشارة إلى ادعاء المشتكية أنها كانت على اتصال مع خطيبها أثناء وقوع الجريمة .
وعن تهمة التجسس، قال الدفاع، إن القانون ينص على أن الجريمة هي تلقي هبات وكذا .. وربط علاقات مباشرة مع عملاء، متسائلا، ما هو النشاط الذي قام به عمر والذي من شأنه المس بأمن الدولة؟ وهل تمس الدراسات الاقتصادية لفائدة شركات مستثمرة بالمغرب يمس بأمن الدولة؟
ويتابع الصحافي عمر الراضي، في حالة اعتقال، منذ أكثر من سنة، بتهم تتعلق بـ “حول الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”، بالإضافة إلى تهمة “هتك عرض” زميلته، فيما يتابع الصحافي عماد استيتو من أجل “المشاركة ” في التهمة الثانية، وهي التهم التي ينفيها الصحفيان جملة وتفصيلا.

حسن عربي