تم انتخاب في بحر الأسبوع الماضي، البروفيسور المحجوب الهيبة، ممثلا المملكة المغربية، كخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عقب عملية تصويت جرت في نيويورك بمناسبة الدورة ال38 لاجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن البروفيسور الهيبة الذي تم انتخابه، بعد حصوله على 127 صوتا من ضمن 171 مصوتا، من بين 14 متنافسا آخرين على تسع مقاعد باللجنة المذكورة، سيشغل هذا المقعد لولاية تمتد أربع سنوات داخل هذه الهيئة الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إلى حدود اليوم 173 دولة.
وأضافت الوزارة أن هذا الترشيح يشكل اعترافا لا جدال فيه ودعما واضحا من المجتمع الدولي للخيارات التي لا رجعة فيها للمملكة التي جعلت من النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها إحدى أولويات سياستها الوطنية والدولية.
وحسب البلاغ، فإن هذا النجاح الجديد يؤكد رأسمال الثقة والمصداقية التي تحظى به الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبرة المغربية المشهود لها على مستوى المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مضيفا أنه يندرج في سياق النجاح الذي حققه المغرب خلال الأسبوع الجاري بعد انتخاب محمد العمارتي عضوا في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري.
يشار إلى أن المحجوب الهيبة، الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، وأول مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، أستاذ للتعليم العالي- شعبة القانون العام وقانون إعداد التراب، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، بالعديد من جامعات المملكة.
وراكم البروفيسور المحجوب الهيبة معرفة معمقة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتجربة طويلة الأمد تغطي مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، لاسيما العدالة الانتقالية، وقانون البيئة، وقانون المياه، والقانون الإنساني، وهو ما أهله لشغل منصب مستشار لدى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية.
وخلص البلاغ إلى أن انتخاب البروفيسور الهيبة يعد تتويجا لحملة ترويج دبلوماسية واسعة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى ضمان بروز أكبر وحضور مغربي أكثر تأثيرا على الساحة الدولية، وفقا للتوجيهات الملكية.