أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي للخزينة بلغ 139,8 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015 مقابل 141,1 مليار درهم نهاية 2014، مسجلا بذلك انخفاضا بما يناهز 1,3 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي حتى متم  شتنبر 2015، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي أدى إلى ارتفاع بقيمة 18,8 مليار  درهم في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية الذي بلغ 155,8 مليار درهم  مقابل 137,0 مليار درهم نهاية سنة 2014، مضيفة أن هذا الارتفاع يهم الدين غير  المضمون بقيمة 13 مليار درهم والدين المضمون ب 5,8 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بهيكلة الدين العمومي، كشفت النشرة ذاتها أن الدائنين متعددي  الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 44,5 بالمائة من الدين  الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بـ 28,5 بالمائة، ثم المؤسسات المالية  النقدية والبنوك التجارية بـ 27 بالمائة.
وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، أشارت النشرة إلى أن المؤسسات العمومية  تستحوذ على نسبة 52,4 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، تليها الخزينة  بنسبة 47,3 في المائة ثم البنوك، والجماعات المحلية بنسبة 0,3 في المائة.
وحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 64,2 بالمائة من بنية الدين  الخارجي للخزينة، فيما حظي الدولار بـ 22,4 بالمائة من الدين.
وحسب نوع معدل الفائدة، استحوذ معدل الفائدة القار على 77,5 في المائة، فيما  مثل الدين بمعدل فائدة متغير 22,5 في المائة.