أعلن عملاق صناعة السيارات الأمريكي “جنرال موتورز”، الثلاثاء الماضي، عن انخفاض مداخيله بنسبة 40 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، بسبب الخسائر في الصين والمشاكل المرتبطة بسلاسل التوريد.
وتعكس هذه النتائج الأضعف لشركة “جنرال موتورز” التحديات القائمة والناتجة عن اضطرابات سلسلة التوريد، ضمنها الخصاص المسجل لعدة سنوات في أشباه الموصلات.
وذكرت الشركة، التي تتخذ من ديترويت مقرا لها، أن صافي الأرباح المسجل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 بلغ 1.69 مليار دولار، مقابل 2.84 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وارتفعت مداخيل الربع الثاني بنحو 5 في المائة لتصل إلى 35.76 مليار دولار.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن منصة التحليلات “فاكتسيت” تأكيدها أن “جنرال موتورز” سجلت أرباحا بلغت، قبل خصم الضرائب، 1.14 دولارا عن كل سهم، أي أقل من متوسط تقدير المحللين البالغ 1.23 دولارا.
وحذرت “جنرال موتورز” خلال الشهر الجاري من أن انخفاض إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية سيؤثر على نتائج الربع الثاني من السنة الجارية، مضيفة أن النقص في رقائق الكمبيوتر والأجزاء الأخرى منع الشركة من شحن 95 ألف سيارة إلى التجار، رغم أنها تتوقع إنهاء الأعمال المتراكمة خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
واحتفظت الشركة بتوقعاتها للسنة الجارية بانتقال صافي الربح من 9.6 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار، رغم أن أسهمها تراجعت بنحو 1 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، حيث ظهر الضغط في أجزاء أخرى من أعمال “جنرال موتورز” بما في ذلك في الصين التي تعتبر ثاني أكبر سوق للشركة.