انطلقت، الجمعة الماضية بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بحضور العديد من المؤتمرين يمثلون مختلف جهات المملكة.

ويعرف هذا المؤتمر، المنظم تحت شعار “موحدون وملتزمون من أجل تعزيز الحقوق والمكاسب وتحقيق الرقي الاجتماعي” إلى غاية 11 فبراير الجاري، حضور 700 مؤتمرا ومؤتمرة من كافة جهات المغرب. ويروم المؤتمر أساسا تدارس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأجراء وأطر القطاع البنكي، وكذا تسطير المطالب المستقبلية.

وبهذه المناسبة، أوضح الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في كلمة، أن هذا المؤتمر يأتي من أجل تدارس كل ما يهم مستخدمي القطاع البنكي في الشق المتعلق بالمشاكل التي تجابه هذه الطبقة العاملة، وكذا التخطيط للآفاق المستقبلية.

وأضاف أن المؤتمر يعد أيضا مناسبة لبلورة المطالب المستقبلية للمستخدمين بهذا القطاع، وكذا من أجل تجديد الهياكل، وإدماج المرأة والشباب في العمل النقابي وفتح الباب أمامهم من أجل ضمان الاستمرارية.

وعبر عن استعداد الجامعة للعمل سويا من أجل تحقيق مطالب المستخدمين، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، أو وضع حد للهشاشة في العمل والرفع من مستوى الجانب الاجتماعي.

من جانبها، اعتبرت أمال العمري الكاتبة العامة للجامعة أن هذا المؤتمر يعد محطة تنظيمية للوقوف على حصيلة المرحلة الفارطة وما قدمته الجامعة، إلى جانب العمل على ضخ دماء جديدة.

وأضافت أن المؤتمر يشكل كذلك محطة للوقوف على آفاق العمل النقابي في المرحلة المقبلة وذلك بالنظر للوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وكذا الوقوف على “معاناة “مستخدمي القطاع سواء تعلق الأمر بالتأثيرات السلبية للجائحة المرتبطة ب”كوفيد -19” على العديد من الجوانب منها القدرة الشرائية والصحة وظروف العمل.

وبشأن العنصر البشري، أكدت العمري على أهمية الاستثمار فيه، وذلك عبر تحسين وتجويد العديد من الجوانب المرتبطة بحياة المستخدمين في هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالقطاع الصحي والتقاعد.

وفي ما يخص الثورة التكنولوجية وآثارها على المستخدمين، أشارت إلى أن المؤتمرين سيتناولون التحديات المرتبطة بالرقمنة وآثارها على عدد مناصب الشغل في القطاع، والتغيرات الهيكلية التي تعرفها مؤسسات القطاع البنكي، مؤكدة أنه بات من الضروري التوفر على استراتيجية تضمن استقرار العمل والمواكبة عبر التكوين المستمر.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر على الخصوص عرض جملة من مشاريع مقررات اللجن المتعلقة أساسا بالإعلام والاتصال والاستراتيجية المطلبية وأوضاع المرأة العاملة والتكوين والشبيبة العاملة والمالية، فضلا عن مناقشة التقرير العام ومشاريع مقررات اللجن، والمصادقة على نتائج الترشيحات.