في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة عارمة من الاحتجاجات، لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها اعتماد جواز التلقيح ضد كورونا، كوثيقة حصرية، تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، خرج مرة أخرى، وزير الصحة خالد ايت الطالب، ليدافع عن صوابية هذا القرار الذي تصفه “جماعة غير الملقحين” بالتمييزي وبالمنتهك للحريات المكفولة دستوريا.
وقال الوزير، أول أمس، بمجلس المستشارين، إن “المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة كوفيد-19 وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي- حتما – إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى”، مضيفا في نفس السياق، أن هناك عددا من الاعتبارات التي تسعف في فهم دواعي هذا الخيار الحكومي، ومنها أن “المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، خصوصا بعد التطور الملفت والخطير الذي عرفه الوباء بعدد من البلدان في الآونة الأخيرة، حيث اضطرت بلادنا إلى تعليق الرحلات الجوية معها، كما أن العديد من بلدان العالم لم تتمكن من الحصول على حاجياتها من اللقاح”.
كما أكد أيت الطالب أن اعتماد “جواز التلقيح”، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.
ولفت، في هذا الإطار، إلى أنه تقرر اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال البالغين أكثر من 12 سنة المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية، مشددا، على ضرورة تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 بالمائة من الساكنة الملقحة وتحقيق المناعة الجماعية غضون في الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أنه “لا يفصلنا إلا أقل من 5 ملايين ملقح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة”.
من جهة أخرى، ارتفع عدد الملقحين منذ العمل باعتماد جواز التلقيح كوثيقة تتيح لصاحبها ولوج الأماكن العامة والخاصة والتنقل بحرية، رغم ما أثار هذا القرار من رد فعل مجتمعي رافض.
وقد بلغ عدد المتلقين للجرعة الثالثة من اللقاح مليون و464 ألف و443 شخصا، وذلك إلى غاية أول أمس الثلاثاء، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و144 ألف و227 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و259 ألف و320 شخصا.
أما بخصوص جديد الوضعية الوبائية المرتبطة بالجائحة، فتم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 260 إصابة جديدة، و404 حالة شفاء، و5 وفيات.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 946 ألف و543 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 927 ألف و428 حالة بنسبة تعاف بلغت 98 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و683 حالة وبنسبة فتك قدرها 1.6 في المائة.
ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 4432 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 16 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 270 حالة، منها 14 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 1. 5 بالمائة.

< تصوير: عقيل مكاو