اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، مؤخرا بالدار البيضاء، أن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يعد فرصة تاريخية لبناء نظام صحي أكثر قوة وإنصافا.
وقال الوزير في كلمة تلاها عبر تقنية التناظر المرئي خلال لقاء حول مواكبة تأهيل المصحات الخاصة بالمغرب من أجل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، نظمته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (فرع جهة الدار البيضاء – سطات)، إن مشروع القانون الإطار يشكل أيضا فرصة تاريخية لبناء نظام صحي أكثر نجاعة اقتصاديا وأكثر قابلية للتطبيق من حيث الاستثمار، وقبل كل شيء له مظهر إنساني.
وقال الوزير إن مشروع القانون الإطار رقم 06.22، الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، سيشكل الإطار المناسب لإعادة تقييم الجهود التي يبذلها جميع المهنيين في كل مكان على التراب الوطني.
وأشار إلى أن هذا القانون سيأتي أيضا لتنزيل الإصلاح الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال الحيوي.
وفي معرض تطرقه لهذا اللقاء قال “إني أنتظر باهتمام بالغ التوصيات والمقترحات التي ستتمخض عنها هذه المائدة المستديرة اليوم والتي ستثري بالتأكيد الجوانب القانونية والتنظيمية المستقبلية وتقوي الآليات التي هي في طور الإعداد”.
في سياق متصل أبرز أن المغرب بصدد إقامة منظومة للحماية الاجتماعية ومنظومة صحية تتوجه نحو المستقبل، وذلك تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن “المغرب يدخل الآن حقبة جديدة تتطلب بالضرورة العمل بشكل مشترك جنبا إلى جنب من أجل مجتمع أكثر مواطنة وعدلا ومساواة واستدامة”.
من هذا المنطلق، كما قال، تأتي أهمية هذا اللقاء والموضوع الذي تم اختياره للمناقشة، وذلك بالنظر إلى التغييرات العميقة التي تطرأ على المنظومة الصحية الوطنية في الشق المتعلق أساسا بالحكامة والتمويل، وكذا الهندسة القانونية والتنظيمية والهيكلية والوظيفية.

وقال في هذا السياق “إن تعميم التغطية الصحية يتطلب الآن إعادة التفكير وإعادة صياغة آليات توحيد ومراقبة وتنظيم ممارسة الطب في المغرب”.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتحسين مسارات العلاجات، مع عائد أفضل بشأن النفقات والاستثمارات التي يتم إنجازها، سواء في القطاع العام أو الحر، مع تعزيز جودة وسلامة الخدمات وضمان الولوج العادل لخدمات تتسم بالجودة، بشكل يستجيب لاحتياجات وتطلعات جميع المواطنين.
وأكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تولي اهتماما خاصا لتعزيز التكامل والتعاون والشراكة بين القطاعين العام والحر، مشيرا إلى أن هذه الإرادة القائمة على مبادئ الثقة والتعاون والاندماج والمشاركة والتوافق، ستنعكس باستمرار في إعداد السياسات الصحية وتخطيطها وتنفيذها ودعمها.
اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (فرع جهة الدار البيضاء – سطات) بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شكل مناسبة للإشادة بالورش الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
كما تم التأكيد على أهمية انخراط المصحات الخاصة في إنجاح هذا الورش الهام إلى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا تسخير الخبرات والتجارب التي راكمتها المصحات الخاصة مع العمل المشارك على التغلب بعض الإكراهات لبلوغ الأهداف المرسومة.
وبالمناسبة قدمت مجموعة من المداخلات والعروض حول رؤية المصحات الخاصة بشأن مساهمتها في تعميم العرض الصحي بالمغرب، ثم دور مؤسسات وهيئات أخرى في بلوغ هذا الهدف.
البروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أبرز في تصريح صحافي أن جلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة أولوية مهمة بالنسبة للمغرب خلال السنوات المقبلة، كما هو واضح في خطب جلالته وتعلمياته السامية.
وتابع أن بلوغ هدف تعميم التغطية الصحية يتوقف على تحسين العرض الصحي بالنسبة للقطاع العام أو الخاص، ويتطلب ذلك، كما يقول، تحفيزات واستثمارات في هذا المجال (الولوج للعقار، الضغط الضريبي، والتمويل في هذا الميدان).
ولفت المتحدث إلى أن تعميم التغطية يتطلب أيضا “تحسنا في العرض كما وكيفا، علاوة على تحسين التعرفة المرجعية التي تعود لسنة 2006”.
كما أن الخصاص في الموارد البشرية يطرح إشكالا كبيرا لأن هذا الخصاص يقدر بمائة ألف، وهذا يتطلب، حسب السملالي، تسهيل الولوج لمسالك التكوين الخاصة بمهن الصحة علاوة على فتح الباب أمام بعض مهنيي الصحة الأجانب مع الحفاظ على الموارد البشرية الوطنية.
من جهته أبرز البروفيسور جلال الودغيري رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ( فرع جهة الدار البيضاء سطات)، أن الهدف الأساسي الذي تضعه المصحات الخاصة نصب عينيها هو العمل بشكل مشترك مع الوزارة لتعميم تغطية صحية لجميع المغاربة بدون مشاكل.
وقال إن المصحات الخاصة هي دائما رهن إشارة الوزارة “للمساهمة في مناقشة جميع الأمور التي تهم صحة المغاربة”.
ولفت في هذا السياق إلى أن هناك تغييرا جذريا في منظومة الصحة بالمغرب “والمهم هو اللقاء بين مهنيي الصحة والوزارة الوصية على القطاع لتدارس تمظهرات هذا التغيير من أجل التعرف على دور المصحات الخاصة ما لها وما عليها”.