قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، سعى الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء لإعادة تعبئة الأميركيين حول حق النساء في الإجهاض، متعهدا بإدراج هذه المسألة في القانون الفدرالي منذ يناير في حال فوز الديموقراطيين بالغالبية في الكونغرس.
ورغم الاستياء المتزايد حيال التضخم ومخاطر الدخول في ركود اقتصادي يقوض فرص فوز حزبه في هذا الاستحقاق، يراهن بايدن على الغضب الذي أثاره قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، لاجتذاب أصوات اليسار والوسط.
قامت المحكمة العليا في يونيو بإلغاء حكم تاريخي في قضية تعرف بقضية “رو ضد وايد”، كرس منذ نصف قرن حق الأميركيات في الإجهاض، وأعادت للولايات حرية اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الاجتماعية.
وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام حزبه الديموقراطي في واشنطن “تذكروا ما شعرتم به في ذلك اليوم … الغضب، القلق، الذهول”، منددا بـ”الفوضى” التي تلت القرار.
وتابع “خلال أربعة أشهر، دخلت قوانين تحظر الإجهاض حيز التنفيذ في 16 ولاية” مشيرا إلى أن الجمهوريين في الكونغرس وعدوا بإقرار حظر على المستوى الفدرالي إن سيطروا على الكونغرس في انتخابات 8 نونبر.
وتوعد “لنكن واضحين: إذا تم إقرار قانون كهذا خلال السنوات المقبلة، فسوف أستخدم ضده الفيتو” الرئاسي.
لكنه لفت إلى أن أفضل وسيلة “لوقف هذه القوانين المتطرفة” هي إقرار قانون على المستوى الفدرالي “لإرساء +رو ضد وايد+ بشكل نهائي”.
وقال “تنقصنا في الوقت الحاضر بضعة أصوات” داعيا الناخبين إلى إيصال المزيد من الديموقراطيين إلى مجلس النواب.
وأضاف “إن فعلتم ذلك، أعدكم بأن أول مشروع أحيله على الكونغرس سيكون هدفه إرساء رو في قانون”، مؤكدا أن هذا “وعد”.
وقال “سأوقعه في يناير، بعد مرور خمسين عاما” على هذا الحكم.
سبق أن صادقت الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب على مشروع قانون بهذا الصدد، غير أن النص تعثر في مجلس الشيوخ حيث يتطلب إقراره غالبية 60% بسبب آلية إجرائية تعرف بـ”التعطيل” (فيليباستر).
وتردد بايدن لفترة طويلة في تغيير هذه القاعدة الرامية بالأساس إلى التشجيع على التوافق بين الحزبين، لكنه أبدى في نهاية يونيو استعداده للقيام بـ”استثناء” ورفعها لضمان حق الأميركيات في الإجهاض.
غير أن اثنين من الأعضاء الديموقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ يرفضون المساس بآلية “التعطيل”. ويتحتم على الديموقراطيين الفوز بمقعدين إضافيين في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد، مع الاحتفاظ بغالبيتهم في مجلس النواب، حتى يتمكنوا من تغيير الوضع.
ويبدو هذا الهدف في غاية الطموح لا سيما وأن انتخابات منتصف الولاية غالبا ما تكون مناسبة لمعاقبة حزب الرئيس.
غير أن ما أثار حماسة الديموقراطيين استفتاء جرى في مطلع غشت في ولاية كنساس المحافظة للغاية، ورفض فيه الناخبون بكثافة تعديلا دستوريا معاديا لحق الإجهاض.
غير أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الإجهاض لم يعد أولوية الأميركيين.
وأظهر تحقيق أجراه معهد سيينا مع صحيفة نيويورك تايمز ونشرت نتائجه هذا الأسبوع أن 26% تقريبا من المستطلعين ذكروا الاقتصاد كأولوية، و18% منهم التضخم، فيما لم يعد الإجهاض أولوية سوى لدى 5% من الأميركيين.
وما يثير مخاوف الديموقراطيين بصورة خاصة أن اهتمامات الناخبات المستقلات تغيرت على ما يبدو. فبعدما كان الديموقراطيون يتقدمون على الجمهوريين بـ14 نقطة لدى هذه الشريحة من الناخبين، بات الجمهوريون يتقدمون عليهم حاليا بـ18 نقطة.

أ.ف.ب