تتقلب المصالح المركزية لوزارة الصيد البحري ظهرا على بطن، في أتون ساخن، بعد تفجر فضيحة الخافرة التي ابتعلت مبلغ 2 مليون درهم، وجرى توجيهها إلى ميناء طنجة المتوسط، علما أنها مصممة في الأصل لإنقاذ الأرواح البشرية في موانئ الصيد البحري، وليس موانئ الشحن البحري.
ويثير هذا التوجيه الغريب للخافرة موجة غضب واسعة في صفوف مهنيي الصيد الذين طالبوا الوزير الوصي على القطاع، محمد الصديقي، بتقديم استقالة فورية، خاصة بعد تنامي حالات حوادث غرق، وتكرار هجمات الحيتان الضخمة من نوع “الأوركا”، كالتي تتسبب في غرق قوارب الصيد البحري.
وحسب تصريح أدلى به رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “يدعوا استنزاف مالية الدولة لاقتناء خافرة وتحويل مسار مهامها للتساؤل حول مصير مؤسسة المنقذ التي ظلت حبرا على ورق بالنظر إلى العدد الكبير من رجال البحر الذين قضوا في العديد من السواحل المغربية، وحول جدوى الميزانية الضخمة التي تخصصها الوزارة لمؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية، مادامت هذه المؤسسة لا تقوم بدورها”؟.
ويعيش بحارة المغرب، وفق رشيد السوهيلي، حالة غضب تدفعهم للمطالبة برحيل محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية الذي سبق للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي أن أطلعته على نسخ من مراسلات سابقة موجهة للكاتبة العامة للوزارة طالبت فيها بمد نقابته ب”التقارير المالية والأدبية للسنوات المالية 2005 الى غاية 2020، وكذا فواتير الصيانة للمحركات وفواتير المحروقات التي تستهلك يوميا دون فائدة والمسجلة في دفتر التسجيلات وكذا محاضر الجموع العامة ولوائح الأعضاء لمؤسسة المنقذ بجميع الموانئ المغربية وذلك استنادا للفصل 5 وكذا الفصل 6 من القانون الأساسي لمؤسسة البحث و انقاذ الأرواح البشرية في البحر المصادق عليه في الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2001“. إلا أن نداءاته ظلت صوتا أصما لا يرجعه صدى المسؤولة في الوزارة.
واعتبر السوهيلي أن صمت وتجاهل وزير الصيد البحري، الذي كان وراء تحويل خافرة طنجة، يطرح العديد من علامات استفهام التي تستوجب من الوزير المشرف على القطاع الجواب عنها ورفع أي لبس، مع إصدار أوامره بتسليم البحارة، من خلال نقابتهم الموحدة، نسخا من التقارير المالية والأدبية والفواتير والمحاضر سالفة الذكر بشكل مستعجل وضروري، وذلك حتى يتسنى للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني القيام بمهامها النقابية على أكمل وجه.
ويبدو أن خافرة طنجة التي يراد بها طمس ملامح مؤسسة المنقذ، ستؤجج فتيل غضب البحارة على الصعيد الوطني الذين يطالبون برحيل محمد الصديقي ويلوحون باللجوء إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة جرائم الاموال بالرباط من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير للكشف عن سوء تدبير مؤسسة المنقذ، ومصير الأغلفة المالية التي كانت مخصصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية، والمتضمنة في برنامج إبحار بنسختيه الأولى والثانية وفي كشوفات الحساب اليومي للسمك، بالإضافة إلى العديد من الخروقات التي تؤدي اليد العاملة البحرية ضريبتها يوميا.

< مصطفى السالكي