أعلنت حكومة المملكة المتحدة الاثنين استعدادها للتخلي عن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست يتعلق بإيرلندا الشمالية، إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على إدخال تعديلات شاملة عليه.
وفي كلمة له خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، قال وزير بريكست ديفيد فروست إنه يتوقع ردا من بروكسل “خلال الأسبوعين المقبلين” بشأن مقاطعة إيرلندا الشمالية.
وقال فروست إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مفاوضات ينبغي أن تكون قصيرة الأمد، قد تفضي إلى استناد الحكومة لشرط تفعيل الاتفاق (المادة 16) من بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وعلى هامش المؤتمر تساءل فروست “هل سينتهي الأمر بحلول عيد الميلاد؟ أعتقد أن شيئا ما سينتهي بحلول عيد الميلاد”، في إشارة إلى تفعيل المادة 16.
لكنه شدد على أن المملكة المتحدة ستعطي إشعارا ضمن مهل مناسبة لتجن ب مزيد من زعزعة الاستقرار في أيرلندا الشمالية.
وتابع “أفترض أنه إذا استخدمنا المادة 16، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يسعى للرد” من خلال رسوم تجارية على سلع المملكة المتحدة، مضيفا “آمل ألا يفعلوا ذلك”.
وشدد على “الأهمية المطلقة لوحدة البلاد”، وقال “علينا أن نمضي قدما على هذا الأساس”.
واعتبرت غرف التجارة البريطانية أن “حلا متفقا عليه” بين لندن وبروكسل بشأن البروتوكول هو “أفضل نتيجة إلى حد بعيد” لأنه يوفر يقينا للشركات.
وقال مسؤول السياسة التجارية في الهيئة وليام باين إن “آخر شيء يحتاج إليه المصدرون هو خطر فرض رسوم جمركية على صادرات البضائع البريطانية إلى المملكة المتحدة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البروتوكول وانهارت المحادثات”.
وأمام مندوبي الحزب قال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس إن الحكومة تريد “التفاوض على حل ملزم ومستدام”.
وقال لويس وبجانبه الرئيسة السابقة لحكومة إيرلندا الشمالية آرلين فوستر إن “البنية الحالية للبروتوكول غير مستدامة. إنها تخذل الجميع في أيرلندا الشمالية”.
ومعبرة عن استياء الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية، طالبت فوستر بتفعيل المادة 16 متسائلة “ماذا ننتظر؟”
في بروكسل، رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي دان فيري التعليق على تهديدات المملكة المتحدة على وجه التحديد.
وقال للصحافيين “نحن نعمل بشكل مكثف لإيجاد حلول عملية لبعض الصعوبات التي يواجهها السكان في أيرلندا الشمالية”.
وتابع “نعتزم التقدم بالحلول قريبا”.
وشكل البروتوكول جزءا أساسيا من انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وتم إقراره لمنع وصول البضائع غير الخاضعة للرقابة إلى السوق الموحدة للكتلة عبر الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى أيرلندا.
لكن الوحدويين في أيرلندا الشمالية يعارضون البروتوكول معتبرين أن عمليات تفتيش البضائع من البر الرئيسي لبريطانيا العظمى أي إنكلترا واسكتلندا وويلز، توج د عمليا حدودا في البحر الإيرلندي، مما يضر بمكانة المقاطعة في المملكة المتحدة.
وتحدث فروست عن مؤشرات تفيد بأن بروكسل لم تعد مصرة على أن البروتوكول ليس قابلا لإعادة التفاوض.
وخلال خطاب سابق له أمام تجمع للمحافظين “لقد انتهى الكابوس الطويل لعضويتنا في الاتحاد الأوروبي”.
وقال إن “النهضة البريطانية بدأت”، مشددا على أن الهدف من بريكست كان استعادة السيادة البريطانية على الرغم من أزمة سلسلة التوريد التي تعكر صفو الاقتصاد.
لكن في إيرلندا الشمالية تحديدا “انهارت” الثقة بالتسويات الصعبة التي تم التوصل إليها مع بروكسل، وفق فروست الذي حم ل مسؤولية ذلك لـ”السلوكيات المتشددة” للاتحاد الأوروبي.
وقالت فوستر إن هناك أدلة وافرة على قيام الشركات بتحويل أعمالها التجارية بعيدا عن أيرلندا الشمالية، وهي اعتبرت أن هذه السلوكيات تعد أحد العوامل الملحوظة في البروتوكول والتي تسمح بتفعيل المادة 16.
لكن لويس أشار إلى دور المقاطعة التي يمكن أن تكون جسر عبور بين المملكة المتحدة والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن تشكل مركزا لصناعة الأفلام والتكنولوجيا والصناعات الطبية.
وقال “إيرلندا الشمالية يمكنها أن تقد م الكثير”، وأضاف “بخروجنا من الاتحاد الأوروبي وتعاملنا مع البروتوكول يمكننا تسريع هذا الأمر”.

< أ.ف.ب