أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 19  يناير الماضي، ملف “مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث بمراكش” إلى  02 أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع.

 وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش،قد أحالت المعنية بالأمر يوم  الثلاثاء 22 نونبر الماضي، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، حيث أحالتها بدورها على قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها المركب السجني لوداية.

 وبعد إنهاء التحقيق التفصيلي معها، تابعها من أجل ارتكاب جناية “الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، الاتجار في البشر، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، مع إحالتها  على جلسة 19 يناير الماضي.

وكان الوكيل العام  لدى نفس المحكمة، قد توصل في وقت سابق بشكاية من طرف سيدة تشتغل بالمركز تتهم، فيها المديرة بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.

 وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة  قد دخل على الخط، حيث أعلن  في بيان سابق  له، عن مؤازرته للضحايا ، ووجه في الوقت نفسه،  عددا من الشكايات إلى الوكيل العام للملك،  طالب فيها بفتح تحقيق في موضوع تعرض فتاة بالمركز للتعنيف، مع التحقيق في ما أسماه  البيان ب “انتهاكات حقوق الإنسان، واختلالات في التدبير والتسيير، والتلاعب في الهبات الممنوحة للنزلاء والنزيلات” .

 وعبّرت الجمعية في ذات البيان، عن استغرابها الشديد لاختفاء فتاة ضحية العنف من طرف المديرة، يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي من المركب الاجتماعي دار الأطفال “خيرية” بباب اغمات بمراكش، حيث تم إيداعها فيها بعد تغيير التدبير من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك، خوفا عليها من التعرض للضغوطات والمساومات والابتزاز.

 والغريب، تضيف الجمعية، أن اختفاء الفتاة المنحدرة من حي يعقوب المنصور بالرباط والتي كانت نزيلة بمركز حماية الطفولة إناث بمراكش، اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها رفقة نزيلات أخريات بالخيرية قصد الاستحمام، كما دأبت على ذلك إدارة المؤسسة الاجتماعية بباب غمات عند نهاية كل أسبوع دون تسجيل أي غياب أو اختفاء أو مغادرة للمركز دون إشعار، مشيرة إلى أن الاختفاء جاء مباشرة بعد الاستماع للضحية من طرف قضاء الأحداث وإدارة الشباب بمراكش.

 وأشار البيان إلى أن قاضية الأحداث بابتدائية مدينة مراكش، ومندوبة الحرية المحروسة بالمديرية الجهوية لوزارة الشباب، سبق لهما زيارة الفتاة المذكورة، بمقر خيرية باب اغمات من أجل الاستماع لأقوالها بخصوص مزاعم التعنيف الجسدي الذي تعرضت له بواسطة أنبوب بلاستيكي، وهي الواقعة التي وثقتها إحدى العاملات بالمركز المذكور بواسطة شريط فيديو، قدمته للوكيل  العام للملك لدى استئنافية مراكش، في إطار مسطرة التبليغ عن هذه الواقعة اللاقانونية .

 وعبرت الجمعية  آنذاك عن خشيتها من أن يكون اختفاء الفتاة ضحية العنف الجسدي مدبرا ومدروسا، وأن يكون هدفه إخفاء الحقيقة الكاملة وعرقلة سير البحث والعدالة، مما يجعل الجمعية تتوجس من وجود جهة ما ضاغطة تعمل لاستدامة الوضع المزري لمركزي حماية الطفولة بمراكش والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان بهما.

 وجددت الجمعية مطلبها بإبعاد كل من له صلة بالبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وكل من له مصلحة أو شبهة انتهاك حرمة القانون وممارسة أفعال تنتهك حقوق النزيلات والنزلاء، بمن فيهم مديرة المركزين التي لا تزال تمارس مهامها، والتي يتوجب إبعادها احترازيا عن مزالة المسؤولية إلى حين انتهاء البحث والتحقيق.

 وطالبت الجمعية بحماية المبلغين عن الانتهاكات والشاهدات والشهود ووضع حد لكل الانتهاكات التي تطال النزيلات والنزلاء، محملة الدوائر المسؤولة تبعات المس بحقوق النزلاء المودعين في عهدتها داعية إياها لاعتماد مقاربة غايتها أنسنة المراكز وجعلها مكانا حقيقيا للتأهيل السوسيو – ثقافي والتربوي.

 كما جددت الجمعية مطالبتها لوزارة الثقافة والشباب والتواصل إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لكل التجاوزات والإختلالات التي يعرفها المركز بجناحيه، وتقوية أدوار الرقابة والمتابعة وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمالية والأدوات واللوازم البيداغوجية والديداكتية، وغيرها من المستلزمات والضروريات لجعل مراكز حماية الطفولة تقوم بمهامها السوسيو تربوية، وأن تتجاوز مهامها الحالية التي تستند على المقاربة الزجرية والحد من الحرية، والإرتقاء بها لأن تصبح مؤسسة تروم إعادة إدماج الطفلات والأطفال في نزاع أو خلاف مع القانون داخل المجتمع وأساسا في الوسط الأسري الذي يبقى مكانهم الطبيعي.

حسن عربي