تتجه الأمور إلى التهدئة بين وزير الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للتخييم، بعد الاجتماع الذي احتضنته الوزارة صباح أمس مع الهيئة، يتوقع أن يصدر عنه بلاغ مشترك بين الطرفين لينهي أسابيع من التصعيد والاتهامات والاتهامات المضادة بين الطرفين. بينما لم تلح بعد في الأفق أية بوادر لإنهاء صراع القوى بين الوزير واتحاد المنظمات التربوية. ودعا وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، الهيئة الوطنية للتخييم إلى اجتماع يوم أمس بعد البلاغ شديد اللهجة الذي أصدرته الهيئة قبل أيام. وقال مصدر حضر الاجتماع إن اللقاء كان مناسبة للوزير لإعلان حسن نواياه بخصوص تعامله مع الهيئة، منوها بالمبادرات والأعمال التي تقوم بها، والسلوك النزيه والشفاف الذي يطبع أنشطتها.
وأضاف نفس المصدر أن الاجتماع كان لقاء للمكاشفة آل فيه الوزير على نفسه تقديم توضيحات تهم علاقة الوزارة بالهيئة والمنظمات والجمعيات التي تتكون منها. وكشف بلخياط خلال اللقاء، فيما يشبه اعتذارا منه، بأنه غابت عنه الكثير من الأشياء، وأخرى لا تصله في حقيقتها وبالشكل المطلوب، أو لا تصله إطلاقا.
وتناول الاجتماع أيضا سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة وبين الهيئة الوطنية للتخييم في خضم الاستعدادات لموسم التخييم لهذه السنة، من خلال التوافق على اتفاقية شراكة بينهما، تتم صياغتها بشكل مشترك، وبإشراك كل المنظمات والجمعيات المنضوية تحت لواء الهيئة، قد تكون بديلا عن الاتفاقية السابقة التي رفضت جل الجمعيات المنتمية للهيئة التوقيع عليها.
وينتظر أن يصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك بين الوزارة وبين الهيئة الوطنية للتخييم، ينهي فترة الخلاف بينهما على إثر رفض 12 جمعية ومنظمة من أصل مجموع الجمعيات المكونة للهيئة التوقيع على اتفاقية اعتبرتها مكونات أخرى بمثابة “الهدية المسمومة” التي تروم خلق توتر وسط التكتل الجمعوي الذي تأسس من أجل الاعتناء بقضايا التخييم والطفولة على العموم.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأزمة مع الهيئة الوطنية للتخييم إلى الحل، لا تلوح في الأفق أية بوادر للسير في نفس المسار مع اتحاد المنظمات الشبابية، الوجه الآخر لصراع منصف بلخياط.
وتعود الأزمة الحالية إلى سعي الوزير إلى تفويت مرافق الشباب والطفولة وبيع بعضها في طريق خوصصة القطاع، وهو الأمر الذي ترفضه المنظمات التربوية، معتبرة أن لا يمكن أن يكون موضع تفويت أو بيع، علما أن عملية البيع التي تفتقت عبقرية منصف بلخياط، حسب المنظمات، لا تحترم شروط التنافسية وتمت خارج الضوابط القانونية. وواجه اتحاد المنظمات التربوية مساعي الوزير بكثير من المقاومة لمنعه من تنفيذ مخططه عندما رأت أن تلك العملية مجرد غطاء يريد من خلالها أن يغدق على لوبيات داخل الوزارة للاستفادة من تلك التفويتات.
وتشكل منح الوزارة لدعم الجمعيات، من خلال شراكات معها، إحدى نقط الخلاف أيضا، في الوقت الذي رفضت فيه المنظمات التربوية مثل ذلك التعامل داعية في نفس الوقت إلى ضرورة فتح حوار من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك.
وتعيب المنظمات على الوزير المكلف بقطاع الشباب والرياضة عدم إشراكها في وضع السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الشباب بالبلاد.