دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المسؤولين العموميين، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع صرف مستحقات المقاولات لدى الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.

وعزا بنشعبون ذلك إلى التخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة التي يعيشها المغرب في ظل التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وشدد بنشعبون في منشور توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، موجه إلى وزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والرؤساء والرؤساء المديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، على ضرورة حرصهم على مصالحهم المختصة التابعة لهم، قصد الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه جميع الشركاء والموردين للطلبيات العمومية من مقاولات ومكاتب للدراسات والمراقبة ومكاتب للمهندسين، وبذل كل الجهود حتى يتم تسريع أداء ديونهم المستحقة اتجاه كل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أكد المسؤول الحكومي، على أهمية تظافر جميع الجهود للتصدي للآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى “الحزم في مضامين المنشور حتى لا تتطور المخاطر الاقتصادية المترتبة عنها إلى مخاطر مالية تهدد النسيج المقاولاتي ببلادنا، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان المناصب الشغل وتداعيات اجتماعية وخيمة”.

وذكر بنشعبون في منشوره، أنه قد تم التأكيد في عدة خطب ملكية على ضرورة احترام الإدارات ومؤسسات الدولة لآجال الأداء التي ينص عليها القانون، كان آخرها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2018، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة التزام الإدارات العمومية، خاصة الجماعات الترابية، بتسديد ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، باعتبار أن أي تأخير في هذا الإطار قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان للعديد من مناصب الشغل.

عبدالصمد ادنيدن