قدم وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله أول أمس  الخميس بباريس، عرضا حول جهود المغرب الرامية إلى إنعاش السكن المستدام و الفعالية الطاقية في مجال البناء.
وأبرز بن عبد الله، خلال لقاء أقيم في جناح المغرب في مؤتمر المناخ العالمي بباريس في موضوع ” سكن مستدام وبأسعار معقولة “، الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة، و البرامج التي أطلقت لتعميم الحصول على سكن يأخذ بعين الاعتبار الفعالية الطاقية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى وضع دليل حول الممارسات الواجب تطبيقها للحفاظ على الطاقة على مستوى المدينة والسكن، والجهود المبذولة لدمج سخانات المياه في البنايات الجماعية.
وتطرق الوزير أيضا إلى برنامج إعادة تهيئ القصور والقصبات، التي لها انعكاس متعدد الأبعاد، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي من خلال تشجيع السياحة البيئية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من السياسة البيئية الوطنية والتنمية المستدامة التي توجت باعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون في الاجتماع، بمن فيهم مهنيون في قطاع الإسكان وخبراء، على أهمية إدماج المقاربة البيئية، خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في البناية، في مجموع التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع.
وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أن قطاع البناء مسؤول عن نسبة 24 بالمائة من انبعاثات غاز الكاربون، كما يستهلك نحو 40 في المائة من الطاقة، مضيفين أن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري “غازات الدفيئة” سوف تشهد ارتفاعا سريعا نظرا للاتجاه القوي نحو التحضر وتزايد استخدام المعدات المستهلكة للطاقة.
ويمثل قطاع الإسكان في المغرب مصدرا للفعالية الطاقية والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.
ويتميز بدينامية عالية تتميز بانجاز مجموعة من مشاريع مدن جديدة والعديد من المراكز الحضرية، تتجلى في إنتاج سنوي يصل إلى 170 ألف وحدة سكنية.
وكانت أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، قد انطلقت صباح الاثنين الماضي بباريس، بمشاركة جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
ويشارك في قمة المناخ بباريس أزيد من 150 رئيس دولة وحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن وطموح وملزم قانونيا بهدف ضمان مستقبل أفضل لكوكب الأرض.
ويسعى هذا المؤتمر العالمي الذي تترأسه فرنسا أساسا إلى الدفع باتفاق دولي جديد حول المناخ تلتزم كل الدول بتطبيقه للإبقاء على الاحترار العالمي تحت درجتين مئويتين.