أشرف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، أول أمس الأربعاء بالعاصمة العلمية، فاس، على توقيع عقد برنامج عمل مع تمثيليات الوزارة بجهة فاس مكناس للفترة الممتدة بين 2017 و2021. 

وتتوخى بنود عقد البرنامج الذي حضر توقيعه كل من فاطنة لكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وسعيد زنيبر والي جهة فاس- مكناس عامل عمالة فاس، تحديد التزامات كل مكونات الوزارة، وذلك من أجل بلوغ الأهداف المتضمنة في برامج العمل المسطرة، ووضع منظومة لتتبع ومواكبة مختلف المشاريع، وتحديد مؤشرات فعالية إنجازها وحالة تقدم أشغالها، فضلا عن تشخيص الصعوبات التي تعترض تحقيقها.

وقال نبيل بنعبد الله في تصريح للصحافة، إن توقيع هذا العقد يعكس الالتزامات التي اتخذت من قبل الحكومة ومن برنامج وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي وضعته على “شاكلة لوحة قيادة للعمل”، مشيرا إلى أن هناك أهدافا مرقمة ومحددة بالنسبة لكل الفضاءات الأساسية المكونة للوزارة في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والإسكان وسياسة المدينة. 

 وأوضح بنعبد الله أن برنامج عمل الوزارة يرتكز، بالأساس، على إحداث التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتصاميم التهيئة الأساسية والبرامج المرتبطة بتقليص السكن غير اللائق، ومحاربة الدور الآيلة للسقوط، وإنتاج ما يكفي من الوحدات السكنية لتلبية حاجيات الساكنة، بالإضافة الى برامج تخص بسياسة المدينة والتهيئة الحضرية.

وفي ذات المنحى، تم في نفس اليوم، بوجدة، توقيع عقد برنامج عمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع تمثيلياتها بجهة الشرق. وقال محمد نبيل بن عبد الله الذي أشرف على مراسيم توقيع عقد البرنامج، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن الهدف من اللقاء يكمن في بلورة البرنامج الوطني للوزارة، على الصعيدين الجهوي والإقليمي بـ “أهداف مدققة”، سواء في مجال إعداد التراب الوطني أو التعمير أو الإسكان أو سياسة المدينة. كما يكمن الهدف، يضيف الوزير، في التوفر على “لوحة قيادة نتمكن من خلالها من تقييم عملنا”، وبلوغ الأهداف المسطرة ضمن برامج عمل مختلف مكونات الوزارة.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن عقد البرنامج الجهوي يندرج في إطار مساهمة الوزارة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي أرادها جلالة الملك محمد السادس قاطرة للتنمية والإعداد الأمثل للمجال، وسعيا منها لإرساء قواعد العمل المشترك بين مكوناتها، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو المحلي .

كما يندرج في إطار تفعيل التوجهات والأهداف الكبرى المسطرة في البرنامج الحكومي (2017-2021) بشأن قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمتمثلة في تبني نموذج جديد لسياسة إعداد التراب الوطني مع اعتماد مقاربة متجددة للسياسات الحضرية الوطنية، وتسهيل الولوج للسكن وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي وملاءمة الترسانة القانونية.

ويهدف العقد البرنامج، في ما يتعلق بمجال إعداد التراب الوطني، إلى التنزيل الترابي لسياسة إعداد التراب، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الدراسات الاستراتيجية التي تشرف على إنجازها المصالح المركزية للوزارة وكذا الدراسات القطاعية ذات الصلة بالتنمية الجهوية، وتتبع إنجاز مشاريع التنمية القروية، وإعداد البرامج المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتكوين على صعيد جهة الشرق.

وفي ميدان التعمير والهندسة المعمارية، يروم العقد تعميم التغطية بوثائق التعمير من خلال إعداد ما يناهز 50 وثيقة تعميرية، منها مخططين مديريين للتهيئة العمرانية، وإرساء قواعد تدبير حضري فعال مبني على القرب وتدبير الوقت وإعمال مبادئ المرونة واليسر واحترام القانون، إضافة إلى تحسين المشهد العمراني والهندسي وتعزيز آليات مراقبة البناء غير القانوني.

أما فيما يخص قطاعي الإسكان وسياسة المدينة، فيهدف العقد إلى تقليص العجز السكني، وتنويع العرض، والنهوض بالجودة والاستدامة في البناء، بالموازاة مع معالجة ظاهرة البناء المهدد بالانهيار وكذا الفيضانات، فضلا عن هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وبرامج التأهيل الحضري لمدن ومراكز الجهة.

بيان اليوم