أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن تخليد الذكرى العشرين لإحداث مؤسسة الوسيط يأتي في سياق مطبوع بالعديد من الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب.
وقال بنعليلو، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع «ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية، أي دور للوسطاء والامبودسمان؟ «، نظم بمناسبة تخليد هذه الذكرى، إن هذه «الاحتفالية تأتي في سياق مطبوع بالعديد من الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب، وبما راكمه من مكتسبات في اتجاه دعم مقومات الإدارة الرشيدة»، مشيرا إلى أن المؤسسة جعلت الولوج العادل والمنصف إلى الخدمة الارتفاقية لمختلف الفئات الاجتماعية «هدفا معلنا»، وانبرت لتكون «صوت من لا صوت له من أجل عدالة ارتفاق عمومي، يضمن فعلية الحقوق في ظل نموذج ارتفاقي متجدد».
وأضاف، في السياق ذاته، أن المؤسسة واعية بأن الدفاع عن الحقوق في إطار العلاقة بين الإدارة والمرتفقين «مسؤولية جماعية لا حد لها ومسار مليء بالتحديات والرهانات المستمرة لمواجهة القضايا الملحة»، بما يستوجبه ذلك بالضرورة من إبداع في التحليل وذكاء جماعي في إنتاج الحلول والخبرة المرسملة والتنسيق المستمر مع الإدارة، وتبادل المعارف والممارسات الفضلى.
ولفت إلى أن هذا اللقاء العلمي يعد «لحظة ذات رمزية خاصة، يؤرخ لمرحلة تاريخية من حياة مؤسسة الوسيط، ويشهد على مراحل تطورها ويجسد منعطفا مهما يوصل حاضرها بمستقبلها في مغرب آمن بأن حماية الحقوق والحريات هي مدخل أساسي لبناء ديمقراطي متين».
من جانبه، أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل الحجمري، «أهمية وراهنية» موضوع هذا اللقاء الفكري الذي يقارب البعد التنموي في حقوق الإنسان والسياسات العمومية، مثمنا التعاون العلمي بين الأكاديمية ومؤسسة الوسيط «اعتبارا لما يتقاسمانه من مجالات التفكير درسا وتصورا وعطاء».
كما أن موضوع المؤتمر، يضيف السيد الحجمري، يكتسي «أهمية استثنائية في ضوء التحديات العالمية التي تستدعي طرح أسئلة ملحة وتقديم إجابات مقنعة متوافق عليها، وذلك بالنظر إلى ما يعرفه العالم من تحول في التفكير والممارسة بخصوص حقوق الإنسان وما يتصل بها من قيم».
وأكد أن الحقوق المدنية والسياسية تتكاملان مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بغية التصدي لمظاهر التهميش والاقصاء، ومن أجل توفير شروط الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع.
بدوره، أشاد رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان – أمبودسمان أستراليا الغربية، كريس فيلد، بالدور الذي اضطلعت به مؤسسة الوسيط المغربية في مواكبة التحول واسع النطاق الذي هم مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان عبر العالم، لا سيما تقديم المغرب للقرار الأممي المتعلق بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وترافعه لدى مكونات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل هذا القرار.
أما المدير العام لمجموعة «بريد المغرب» – المغرب، أحمد أمين بن جلون التويمي، فاعتبر أن «الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث وسيط المملكة يشكل فرصة لإبراز دور هذه المؤسسة الذي يتجسد في تكريس الحقوق ورفع الظلم في إطار سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف».
وأضاف أن إسهام «بريد المغرب» في هذا المؤتمر، من خلال إصدار خاص لطابع بريدي بشراكة مع وسيط المملكة، يروم تسليط الضوء على مبادئ تعزيز سيادة القانون التي تشكل أسس مهام هاته المؤسسة «، مشيرا إلى أن هذا الاصدار الخاص ينضاف إلى مجموعة الطوابع البريدية الخاصة بموضوع حقوق الإنسان.
وتم الكشف، بهذه المناسبة، على الطابع البريدي الذي أصدره بريد المغرب، كما تم تكريم كل من مولاي سليمان العلوي وعبد العزيز بنزاكور، اللذين توليا منصب والي ديوان المظالم سابقا.
ويأتي هذا اللقاء الدولي الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتجسيد الحرص المؤسساتي على استحضار المحطات الأساسية التي عرفها تاريخ المؤسسة، وتقييم الإنجازات التي حققتها على مدى عقدين في مجال تسوية المنازعات خارج دائرة القضاء.
ويخصص هذا المؤتمر، الذي يجتمع حوله ثلة من أمناء المظالم والفاعلين الحقوقيين، حيزا واسعا لمدارسة انخراط الوسطاء في عملية تحقيق التنمية المستدامة، بناء على تدخلات ترمي إلى الدفاع عن الحق في التنمية بمختلف تجلياتها، وتأثير ذلك على السياسات العمومية.
ويعرف المؤتمر حضور شخصيات وطنية ودولية وازنة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلي الشبكات الإقليمية للوساطة المؤسساتية، ووسطاء وأمبودسمانات من مختلف القارات، وسفراء معتمدين بالمغرب، وكبار المسؤولين من أسلاك القضاء والإدارة، إلى جانب ثلة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
ويشمل برنامج هذا المؤتمر الدولي تنظيم ثلاث جلسات، يشارك في تنشيط موائدها المستديرة وسطاء وأمبودسمانات وشخصيات حقوقية وأكاديمية بارزة، حيث تروم هذه الجلسات تعميق النقاش الحقوقي بين الوسطاء وأمناء المظالم المنتمين لأنظمة قانونية مختلفة، وبين فاعلين وباحثين جامعيين لأجل الكشف عن مجالات العمل المشترك لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها الوساطة المؤسساتية من زوايا مختلفة.
كما تشكل جلسات المؤتمر مناسبة لمناقشة القرار الأممي 186/75 حول « دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون»، من زاوية اعتباره مرجعية تطويرية للوساطة المؤسساتية في أبعادها العامة، ومن زاوية الانتظارات المتوقعة والآفاق المستقبلية، وكذا إرساء تصور مشترك بشأن الآليات الكفيلة بتفعيل هذا القرار، ومناقشة الآليات والمبادرات الواجب اتباعها على المستويين الدولي والإقليمي لجعل موقع مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان أكثر مرئية داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.