قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أول أمس الاثنين بالرباط، إن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط المرتقب لعام 2020 عالج سؤال تدبير الحقوق الارتفاقية وضعف نظم الحماية الاجتماعية في ظل أزمة كورونا، وكيف أن المؤسسة سعت لتطوير عملها بما يضمن استمرار خدماتها، وكيف أن التقرير يعالج أيضا بالرصد أثر القرارات الإدارية التي اتخذت فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية وأثارت نقاشا اجتماعيا رفضا أو قبولا، من قبيل الانتقال من التعليم الحضور إلى عن بعد، والهشاشة الرقمية، والولوج للخدمات الصحية خصوصا على صعيد المصحات الخاصة، والحماية الاجتماعية، ومطالب التعويضات العائلية والتغطية الصحية، وفقدان الشغل، وتعويض ناقلي أموات “كورونا”..

 وأبرز بنعليلو ، في مداخلة له خلال لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة، نظم تحت شعار “إدارة الجودة الشاملة محدد أساسي للمفهوم الجديد للخدمة الارتفاقية “، أنه يجب أن يشكل إرضاء المرتفقين أولوية بالنسبة للإدارة العمومية المغربية، مشددا على ضرورة تعزيز أكثر ثقة المواطنين في الهيئات، الإدارات والمؤسسات العمومية .
 وأشار إلى أن هذا الاجتماع ، الذي عقد قبيل نشر محتوى التقرير السنوي لعام 2020 ، يمثل مناسبة للتطرق للإكراهات المطروحة وتدارس مختلف الأوضاع، واقتراح حلول كفيلة بإرضاء الأطراف المعنية، مبرزا الظرفية الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 في المغرب والعالم ، والتي تشكل “تحديا إضافيا للإدارة المغربية”.
 وفي هذا الصدد، عبر وسيط المملكة عن إرادة المؤسسة في العمل بلا كلل للارتقاء بمستوى ثقة المواطنين في الإدارة العمومية، و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. 

على صعيد آخر، أثار وسيط المملكة مسألة تأخر بعض الإدارات في الجواب على مراسلات وسيط المملكة، إذ قد تصل إلى 175 يوما، وهي فترة  وصفها بالطويلة وتشكل  مساسا بحقوق المرتفقين، مع تبرير بعض الإدارات الجهوية المعنية بالجواب، بأن ذلك من اختصاص الإدارة المركزية، وهو ما يضرب في العمق نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة. وسجل بنعليلو إلى أنه من أصل 3 آلاف و218 مراسلة موجهة للإدارات العمومية، لم يتم الإجابة سوى عن 658 مراسلة (أي أكثر من 20 في المائة) ، داعيا المخاطبين إلى الانخراط في صياغة إجاباتهم وأيضا في إعداد تقاريرهم سنوية.
وفي هذا الصدد ، ذكر الوسيط أنه يجب على المخاطبين الدائمين ضمان تتبع التحقيق في التظلمات وطلبات تسوية المنازعات التي تحيلها المؤسسة عليهم ، والحرص على الإجابة عنها في الآجال المحددة.

وزاد وسيط المملكة قائلا، أن بعض المؤسسات تصدر تقارير متعددة تغيب عنها الالتقائية وتنسيق الرؤية، مما يجعلها تقارير غير مستوفية شكلا أو مضمونا لما هو مطلوب في إطار تقديم الحصيلة.

من جانبهم، أشاد المخاطبون الدائمون بالالتزام الراسخ لمؤسسة وسيط المملكة وبتفانيها في الارتقاء بالإدارة العمومية المغربية ، داعين إلى تطوير أكثر التعاون بين المؤسسات العمومية وهذه المؤسسة من أجل تحقيق نجاعة أفضل. كما ناقش المشاركون مختلف الوسائل التي سيتم اعتمادها لمعالجة بشكل أفضل الملفات والمنازاعات، مع عرض الإكراهات التي تواجهها الإدارات من أجل تدبير أمثل لشكايات المرتفقين.
 وشكل هذا الاجتماع ، الذي عقد في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمؤسسة وسيط المملكة ، والتي تتضمن عقد لقاءات تواصلية مع المخاطبين الدائمين إثر تقديم التقارير السنوية ، فرصة لتقييم التعاون بين المؤسسة والإدارات وتحديد الإكراهات.