بيان24: محمد حجيوي

بعث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، العديد من الإشارات الإيجابية للمركزيات النقابية، عندما ترك الباب مشرعا أمام إمكانية تجويد مشروع القانون رقم 71.14 المتعلق بإصلاح نظام التقاعد الخاص بالمعاشات المدنية.
فقد طالب عبد الإله بنكيران، خلال الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، المركزيات النقابية بالتراجع عن موقفها من إصلاح التقاعد، معربا عن استعداده لعقد اجتماع معها للبحث في إمكانية تجويد نص المشروع المقترح من قبل الحكومة، بما يمكن أن ينعكس إيجابا على الموظفين، في أفق بلورة مشروع إصلاحي يحضى بإجماع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بمجلس المستشارين ومجلس النواب.
وأضاف بنكيران الذي قال إنه ليس ضد المركزيات النقابية التي تجمعه معها علاقات احترام متبادل، أن مشكل التقاعد مرتبط بالأساس بمستقبل الموظفين الذين سيفقدون معاشهم مع مطلع سنة 2022 في حال لم يتم التسريع بالإصلاح، مشيرا إلى أنه عند ما استحال إيجاد حل مع النقابات بخصوص نظام المعاشات المدنية، تمت إحالة الملف برمته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قدم مجموعة من المقترحات التي روعيت فيها مطالب المركزيات النقابية، فتم اقتراح رفع سن التقاعد إلى 63 سنة عوض 65 سنة التي كانت تقترحها الحكومة التي قبلت بهذا المقترح في الوقت الذي صوتت ضده النقابات باعتبارها ممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
 وجدد بنكيران دعوته للمركزيات النقابية إلى إعادة النظر في مقاربتها لموضوع التقاعد، مشيرا إلى أن السياسة ليست بالضرورة مرتبطة بالمطالب فقط، بل هي أيضا تنازل في بعض الحالات التي تكون فيها المصلحة العامة تقتضي ذلك، وهو ما يتطلبه إصلاح نظام التقاعد الذي سيكلف، بحسب رئيس الحكومة، 41 مليار درهم في ظرف خمس سنوات، أي 8 مليار درهم سنويا في حال لم يتم التعجيل بالإصلاح واتخاذ الإجراءات التي لم تتخذ في الوقت المناسب منذ سنوات خلت.
من جانب آخر، وعكس ما ذهبت إليه المركزيات النقابية التي تناولت الكلمة باسمها المستشارة آمال العمري عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، والتي قالت بعدم وجود حوار اجتماعي منذ مجيء الحكومة الحالية،  أكد بنكيران على حرص الحكومة الدائم على انتظام الحوار الاجتماعي والترحيب به، وذلك بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف، وهو الأمر الذي وصفه ب”الطبيعي”، مشيرا إلى عشر جوالات من الحوار الاجتماعي أجرتها الحكومة الحالية منذ مجيئها إلى اليوم مع  المركزيات النقابية، كان أولها يوم 14 مارس 2012 أي بعد أسابيع قليلة على تنصيبها.
وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، يضيف عبد الإله بنكيران، تم الاتفاق خلال الاجتماعات الثنائية المنعقدة في شتنبر 2012، على إحداث “اللجنة العليا للتشاور” إلى جانب اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وخلية لدى رئيس الحكومة لتتبع حل النزاعات المستعصية، مؤكدا على أن الحكومة، طوال السنوات الأربعة الماضية، لم تتوان في الدعوة أو الاستجابة للمركزيات النقابية إلى الحوار، مذكرا في الوقت ذاته، ببعض النقابات التي رفضت مرتين الاستجابة للدعوة إلى الحوار، وكان بإمكان أن توقف الحكومة مبادراتها بناء على هذا الموقف، لكنها فضلت إبقاء باب الحوار مفتوحا، غير أن انسحاب بعض النقابات من لقاءات اللجان والانشغال بالمحطات الانتخابية المختلفة من جهة ثانية أثرت على مواصلة الحوار.  
وفي سياق متصل، وبخصوص مؤاخذة رئيس الحكومة على عدم التوصل إلى اتفاق يتم التوقيع عليه مع النقابات، اعتبر عبد الإله بنكيران أنه من غير المنطقي التوقيع على اتفاق جديد في الوقت الذي لم يكتمل بعد تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل الذي وقع في عهد الحكومة السابقة، وحرصت الحكومة الحالية على تنفيذه جزء مهم من مقتضياته والتي كلفت خزينة الدولة 13.2 مليار درهم سنويا، تتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، وذلك في ظرفية سياسية واقتصادية صعبة، تميزت بالأساس بتراجع عائدات السياحة وعائدات العمال المغاربة المقيمين بالخارج وارتفاع سعر البترول وتفاقم مخصصات صندوق المقاصة التي تجاوزت 57  مليار درهم.   
من جانب آخر، أكد عبد الإله بنكيران على أن العديد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والتي قامت بها الحكومة هي من وحي مطالب النقابات خلال جولات الحوار معها، من قبيل تصحيح الخلل المتعلق بشرط استيفاء 3240 يوم انخراط للاستفادة من معاش التقاعد، وتوسيع سلة العلاجات التي يغطيها CNSS، لتشمل علاجات الأسنان، والرفع من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12.500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 10%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد، وإخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم وغيرها من الإجراءات الأخرى التي هي في صميم المطالب النقابية.