> حميد رزقي
طالب والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال محمد دردوري، صباح الثلاثاء الماضي، جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي باتخاذ إجراءات استثنائية مستعجلة بغية التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية حتى يحس الفلاح بالنتائج وذلك في كلمة له خلال ترؤسه  لاجتماع اللجن التقنية للسلاسل الفلاحية والحد من آثار الجفاف، كما أكد أن الوضعية الراهنة على المستوى الفلاحي تستدعي التعاون والتضامن مع المناطق المتضررة بالجهة  وتتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين من أجل مؤازرة الفلاحين والكسابين المتضررين من جراء تأخر التساقطات المطرية، وفق مقاربة تشاركية تروم إيجاد حلول وإجراءات ناجعة وملائمة.
وبعد أن تطرق إلى الوضعية الفلاحية في ظل الظروف المناخية الصعبة والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية حيث وصل العجز إلى 75 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، أشار الوالي إلى التأثير السلبي لهذه العوامل على المزروعات خاصة بالمناطق البورية والمناطق الجبلية مما نتج عنه نقص في الموارد الكلئية على مستوى المراعي وبالتالي ارتفاع أثمنة الأعلاف وخاصة التبن والفصة المجففة وانخفاض أثمنة الماشية.
وبهذه المناسبة، قدم المدير الجهوي للفلاحة لجهة بني ملال- خنيفرة، عرضا تناول من خلاله برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والتي تهم محور إغاثة الماشية عبر تزويد الكسابين بالشعير المدعم بسعر 200 درهم للقنطار، وتقديم الدعم المباشر لمربي الأبقار بتخصيص 200 درهم لكل رأس في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب، وتوريد الماشية عبر تهيئ 15 نقطة ماء المتواجدة بالجهة، وخلق 23 نقطة ماء جديدة، واقتناء 5 صهاريج مقطورة.
وبالنسبة لمحور الحفاظ على الموارد النباتية، أكد المدير الجهوي أن البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يصل إلى 18,66 مليون درهم، يستهدف سقي المغروسات التي تتراوح سنها ما بين 2 و 4 سنوات المنجزة في إطار الفلاحة التضامنية بمساحة إجمالية تبلغ 12.690 هكتار موزعة على بني ملال (2820 هكتار) وأزيلال (6800 هكتار) وخريبكة (750 هكتار) وخنيفرة (2320 هكتار)، مضيفا أن محور الحفاظ على التوازن في العالم القروي يهدف إلى تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الماء الصالح للشرب، وتنفيذ مشاريع الدعامة الثانية بغرس حوالي 1.200 هكتار جديدة من المغروسات، وخلق أزيد من 300 ألف يوم عمل للساكنة القروية.
وأبرز، من جهة أخرى، التدابير المتخذة لإنجاح مخطط تنمية سلسلة الشمندر السكري بالجهة والمتمثلة، على الخصوص، في التأطير الهادف للمنتجين، وتعميم البذور ذات النواة الواحدة، ومكننة زراعة الشمندر السكري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتجين، ووضع مخطط لاستبدال السقي التقليدي بالتقنيات المقتصدة للماء ، ووضع عدة برامج للبحث و التنمية وتأهيل الوحدة الصناعية لأولاد عياد من خلال عصرنة مختبر استقبال المنتوج ومراجعة الثمن المرجعي لمنتوج الشمندر السكري.
وطالب المتدخلون في هذا اللقاء بتقديم الدعم الهيكلي للفلاحين والكسابين وتزويدهم بالأعلاف في أسرع وقت  وتقريب نقط البيع  منهم مع  دعم نقلها  ودعمهم كذلك  بالأدوية البيطرية ، والتضامن مع المناطق الأكثر تضررا من تأخر التساقطات المطرية  خاصة البورية والجبلية وتعميم الاستفادة من أعلاف الشمندر السكري على فلاحي الأقاليم غير المنتجة للشمندر بالجهة ، ودعم الزراعات الربيعية بالمدارات السقوية، وتنظيم الفلاحين في جمعيات وفدراليات لتنظيم القطاعات المنتجة وفق مقاربة تشاركية  والتخلي عن الحفر الميكانيكي للشمندر من اجل فتح المجال لليد العاملة .والحد من المضاربات في عدد من المنتوجات الفلاحية وتأطير الفلاحين فيما يخص استهلاك الماء.