دعا مشاركون في ورشة حول القانون رقم 94-12 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري،أول أمس الاثنين ببني ملال، إلى اعتماد مقاربة استباقية ووقائية في مجال تأهيل هذه المباني.
وطالب المتدخلون في الورشة، التي نظمت على هامش المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة بإستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، في أفق 2030 في جهة بني ملال خنيفرة، إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمواصلة التنفيذ الأمثل والملائم للقانون المذكور ومرسومه التطبيقي، على نحو يسد الفراغ القانوني في مجال التدخلات الخاصة بهذا النوع من المباني والتجديد الحضري، وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين.
وخلال هذه الورشة، التي حضرها على الخصوص والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، الخطيب لهبيل، ورئيس مجلس الجهة إبراهيم مجاهد، وعمال أقاليم الجهة وعدد من المتدخلين والمعنيين بهذا المجال، أبرز المشاركون أن الأنسجة العمرانية الحضرية والقروية العتيقة تشكل تراث ا وطنيا ثمينا، مشيرين إلى أهمية القانون رقم 94 -12 الذي تم بموجبه إحداث “الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط “، كمؤسسة عامة تهدف إلى تحسين ظروف عيش وسكن المواطنين وإعادة تأهيل وتطوير المدن القديمة، والقرى والأحياء القديمة، بالإضافة إلى القصور والقصبات، التي تحظى بأهمية ثقافية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وشدد المتدخلون على أهمية اعتماد سياسة التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط التي سيتم اعتمادها على المستوى الوطني، وضرورة تنفيذها بشكل أمثل ومتكامل على المستوى الجهوي والمحلي، مع تحديد مسؤوليات كل الفاعلين المعنيين وموقع الوكالة، ووضع نظام للحكامة الجيدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة هذه الاستراتيجية خاصة في الجوانب المؤسساتية والاجتماعية والقانونية والمالية والشراكة.
وقد تأسست الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط قبل نحو سنة بصفتها مؤسسة عمومية أنيطت بها مهمة إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة العتيقة والمباني الآيلة للسقوط، والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المتضمنة بتصاميم التجديد الحضري.
ومن أجل تفعيل أدوار هذه الوكالة، وتنفيذ توصيات مجلس إدارتها المنعقد يوم 30 يناير 2019، تم إعطاء انطلاقة الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، في أفق 2030، والتي عهد بإنجازها إلى مكتب دراسات متخصص.
وترتكز منهجية إنجاز هذه الدراسة، وفق مذكرة وزعت خلال اللقاء، على ثلاث مراحل، تتعلق الأولى برصد واقع الحال والتشخيص العام، والثانية بالتوجهات العامة وإعداد استراتيجية التدخل في أفق 2030، والثالثة بوضع خطة عمل وخارطة طريق وآليات الحكامة والتتبع والتقييم.
وستعتمد هذه الدراسة في مرحلتها الأولى على نتائج المشاورات الجهوية التي ستعقد بمحتلف جهات المملكة بإشراك كل الفاعلين والفرقاء وممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء لبلورة رؤية شمولية لهذه الاستراتيجية ومناقشة القضايا المتعلقة بالتجديد الحضري وإشكالية المباني الآيلة للسقوط بكل جهة على حدة، مع تحديد حاجيات وانتظارات كافة الشركاء فيما يتعلق ببرنامج عمل الوكالة خلال السنوات المقبلة.