طالبت الجامعة الوطنية للتخييم من المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المرور إلى ما وصفته بـ»السرعة المقبولة» لتنزيل مضامين مرسوم تنظيم المخيمات، الصادر شهر شتنبر من العام الماضي، والذي يعتبر بحسب الجامعة، وثيقة مرجعية رسمية لتحديد معالم هذا النشاط التخييمي الذي عمر أكثر من 102 سنة.
ودعت الجامعة الوطنية للتخييم، في رسالة مستعجلة إلى الوزير، توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى «تسريع وثيرة التحضير والتوقيع على الشراكة الإطار، لتحديد الأهداف والالتزامات وإصدار قرار اعتماد اللجنة المشتركة المركزية والجهوية، لمتابعة آليات التنفيذ والتقييم»، وذلك بهدف العودة تدريجيا وتنظيميا إلى الحياة الجمعوية العادية، بما تضمنه من تكوينات وفعاليات تنشيطية ولقاءات للحوار والتشاور، لرفع درجة مشاركة الفاعل الجمعوي.
وطالبت الجامعة الوطنية للتخييم، من الوزير المهدي بنسعيد، إصدار قرار بإطلاق العرض الوطني للتخييم 2022، وتحديد طبيعة التكوين التربوي، وزمانه، ومستهدفيه، وشروط الولوج إليه، وذلك بالموازاة مع تأهيل فضاءات المخيمات، ومراكز الاستقبال، وإجراء استشارات جهوية للإنصات والملاءمة والملاحظة.
وأوضحت الرسالة التي تحمل توقيع رئيس الجامعة محمد القرطيطي، أن الجامعة الوطنية للتخييم، التي تعتبر أكبر المنابر الجمعوية بالبلاد، قامت بكل ما هو متاح على مدى زمن كورونا، بإطلاق أنشطة وبرامج تكوينية وتأهيلية وتأطيرية، وطنيا، وجهويا، في ظل إكراهات المحكومة في الزمان والمكان، وفي خطوة مواطنة للحفاظ على دينامية الجسم الجمعوي المهتم من جهة، وبقاء فرص المشاركة من لدن الأطفال، واليافعين، والشباب قائمة وحاضرة من جهة أخرى، رغم ندرة الإمكانيات، وتراجع خدمات القطاع على صعيد البناء المؤسساتي والبشري.
وأضافت الرسالة التي تحيل على بوادر سوء فهم بين الجامعة الوطنية للتخييم ووزير الشباب، أن الجامعة الوطنية للتخييم، انطلاقا من مسؤوليتها الجمعوية وشراكاتها التعاقدية، لا يمكن أن تخلف المواعيد، وتستسلم للضغوطات، وتكرس ضياع أزمنة التكوين والتنشيط والتأطير، بحكم الحاجة داخل المجتمع الذي يثق في جمعياته باعتبارها صوته للقرب، وخلفيته للترافع، والحفاظ على المكاسب.
وقد استندت الجامعة الوطنية للتخييم، في رسالتها، على خلاصة اجتماع مكتبها الجامعي مع الوزير المهدي بنسعيد الذي التزم بالعودة إلى الاجتماع من جديد في أفق زمني لا يتجاوز الأسبوعين، وذلك بهدف بناء برنامج تعاقدي تشاركي، لكن الجامعة وبعد مرور أزيد من أسبوعين، لاحظت، تضيف الرسالة، أن هناك «تراخي وتردد في التأشير على علاقات منتجة ومثمرة». ولاحظت الجامعة الوطنية للتخييم، في رسالتها، أن قطاع الشباب يعرف تفككا بنيويا في المؤسسات وضائقة في الترسانة البشرية المؤطرة، ومصيرا أقل ما يقال عنه إنه «غامض ومقلق»، وهي مسؤولية مشتركة للحكومة والمؤسسة التشريعية والأحزاب والنقابات، لا يمكن التسامح مع ارتداداتها وانعكاساتها على المدى المنظور والمتوسط.

 محمد حجيوي