كشف التقرير الأخير (Global IPO Watch) الصادر عن مكتب الاستشارة والتدقيق (PwC France et Maghreb)، عن تسجيل 477 إدراجا في البورصة حول العالم من يوليوز إلى شتنبر فقط، بقيمة إجمالية بلغت 116,7 مليار دولار، مقابل 186 عملية بقيمة 42,3 مليار دولار، خلال الفصل الثاني من 2020.
وإذا كان عدد الإدراجات في البورصة، أو ما يعرف بالاكتتابات العامة الأولية (IPO)، قد حقق برسم الفصل الثالث من 2020 قفزة على المستوى الدولي، رغم مستويات التقلب المرتفعة نتيجة تفشي وباء (كوفيد- 19)، فإن هذا النشاط بالمغرب لم يعرف أي تغيير يذكر، سواء مع أو دون الجائحة .
ويرجع تاريخ آخر عملية إدراج منجزة من طرف المجموعة المتخصصة في إنتاج السلع الاستهلاكية للأسر (موتانديس)، إلى 18 دجنبر 2018، مما يرفع عدد الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى 76 فقط. وعلى بعد شهرين من نهاية 2020، تلاشى الأمل بشأن إدراجات جديدة في البورصة.
وعلى الرغم من وجود عدد مهم من الشركات التي تستجيب لمعايير الإدراج في البورصة، وتصنيف بورصة الدار البيضاء خامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب أهمية الرسملة في سوق الأسهم، وثالثة من حيث حجم العمليات على المستوى القاري، ما تزال الاكتتابات العامة الأولية نادرة.
يقول الطيب برادة العزيز، الأستاذ بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالدار البيضاء والخبير المحاسب، “إن هذا العدد الضئيل من الاكتتابات العامة الأولية ي عزى إلى سببين، “الأول يتعلق بالسياق في المغرب والمرتبط بطبيعة الشركات التي تكون عائلية في الغالب، والتي ستتواصل على المدى البعيد. أما السبب الثاني فهو ظرفي، حيث تتيح البورصة تمويلا مع تباين المعلومات بالنسبة للمساهمين”.
وأوضح برادة العزيز أضاف أن هذا التباين يتعلق بفرص الاستثمار وقدرة الشركات على تحويلها إلى إنجازات وأرباح، وكذا التباين حول طبيعة القرارات المتخذة من قبل المسيرين ومطابقتها لانتظارات المساهمين.
وأشار برادة إلى أنه “كلما زادت حالة عدم اليقين كلما زاد هذا التباين على جميع المستويات”، مسجلا أنه في هذا السياق “لا الشركات قادرة على تحديد استراتيجية واضحة المعالم للمساهمين، ولا هؤلاء مستعدون لضخ مدخراتهم في استثمارات تنطوي على مخاطر”. وأضاف أن أزمة (كوفيد- 19) أدخلت فاعلي العرض والطلب في مرحلة من الانتظار وبالتالي الجمود المؤقت، مسجلا أنه “في حالة بورصة كانت ديناميتها مبهمة حتى قبل الأزمة، أدى الانقطاع الناجم عن وباء كورونا إلى تفاقم حالة عدم اليقين والتوجس في صفوف الفاعلين المحتملين”.
وبهذا الخصوص، دعا الأستاذ الجامعي إلى إعادة بناء ثقة الفاعلين من خلال إجراءات تشجيعية للإنعاش تروم توضيح الرؤية للشركات وتعزيز حاجياتهم التمويلية، وفي نفس الوقت، منح المستثمرين ضمانات أكثر للشفافية عبر تعزيز الإطار المؤسساتي الذي ينظم الحكامة والتواصل المالي للشركات.
من جهته، سجل محمد بلقاصح، المستشار المالي لدى (Arithmetica Advisory)، أن المغرب يتوفر على أزيد من 1,8 مليون شركة مسجلة، يتكون ثلثها من الأشخاص المعنويين، أي ما يقارب 613 ألفا، ضمنها 75 فقط مدرجة ببورصة الدار البيضاء، بمعدل اكتتاب عام أولي واحد تقريبا كل سنة.
وأضاف أنه “وفقا لهذا المنطق، يبدو بديهيا أن اقتصادنا بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في الشركات القادرة على خلق قيمة مضافة هامة، وكذا إلى الانخراط في مبادئ أساسية تهم بالخصوص إرساء حد أدنى من الشفافية تجاه الشركاء”.
وأكد بلقاصح، وهو كذلك أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، أنه “مع هذا النوع من الفاعلين يمكننا الرفع من العدد السنوي للاكتتابات العامة الأولية ببورصة الدار البيضاء”.