أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الاثنين، أن المغتربين الأفارقة يتوفرون على مهارات وخبرة مفيدة جدا لاقتصادات القارة.
وأبرز بوريطة، في كلمة له خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجنة العليا لأجندة “عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة”، أنه “في سياق العولمة وأمام ظهور فرص جديدة تتاح لإفريقيا، فإن المغتربين الأفارقة يتوفرون على مهارات وخبرة مفيدة جدا لاقتصاداتنا، يتعين على القارة استثمارهما في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن المغتربين الأفارقة يمثلون أيضا تحويلات مالية ما فتئت قيمتها ترتفع سنة بعد أخرى، مشيرا إلى أن البنك الدولي أفاد في عام 2019، بأن قيمة التحويلات المالية الموجهة إلى القارة الأفريقية بلغت 48 مليار دولار، أي بزيادة ملياري دولار مقارنة بعام 2018.
ولاحظ بوريطة أن هذه التحويلات تخضع مع ذلك لرسوم تحويل مرتفعة جدا، مضيفا أن المبالغ المقتطعة التي تجنيها مؤسسات التحويلات قد تصل، بحسب بعض الدراسات، إلى 15 في المائة، وهو ما يمثل 1.6 مليار يورو من الأرباح السنوية بالنسبة للقارة الأفريقية.
ولتجاوز هذه العراقيل، التي لا تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، سجل الوزير أن اللجنة العليا يمكن أن ت شرك بعض الشركات الإفريقية الناشئة للتكنولوجيا المالية، بهدف تنويع مؤسسات تحويل الأموال في القارة، والسماح بإعادة تخصيص هذه الأموال لغاية الاستثمار المباشر في إفريقيا.
واعتبر بوريطة من جانب آخر، أن المرصد الإفريقي للهجرة يمكنه أن يقوم بـ”دور رائد” إلى جانب اللجنة العليا، من أجل وضع نظام خرائطي لكفاءات المغتربين الأفارقة، على جميع المستويات، بغية تسهيل تنقل اليد العاملة الإفريقية وكذا نشر مهاراتها.
كما أوصى بإحداث منصة للأعمال الإلكترونية e-business بهدف إبراز قصص نجاح المبادرات المثمرة للمغتربين الأفارقة سواء في الخارج أو داخل القارة، مشيرا بهذه المناسبة إلى أن المغرب يؤكد مساهمته المالية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا، ويقترح على غرار مبادرة الطوغو، وضع إطارين رهن إشارة المفوضية من أجل مواكبة وضمان متابعة أعمالها.
وأضاف الوزير أن هذا الاجتماع الثالث يشكل “مرحلة محورية وأساسية في التفعيل التام للأنشطة التي حددتها اللجنة العليا حول عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة”، مشيرا إلى أنه منذ إضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة العليا، في يونيو الماضي، “قمنا بالتفكير بشأن الوسائل والإجراءات التي يتعين القيام بها لإشراك ومواكبة المغتربين الأفارقة في تنمية القارة، بشكل يجعلها قادرة على استعادة الصلة بجذورها الإفريقية على نحو مرن”.
وأبرز بوريطة أنه من أجل ذلك “يبدو لنا من الضروري أن ننكب على الإجراءات الملموسة والقابلة للتحقق، والتي من شأنها تلبية تطلعات القارة والسكان الأفارقة، مع تخصيص موارد مالية للجنة العليا تتناسب مع مشروع خطة العمل، وهي موارد ضرورية لتنفيذه”.
وأكد أنه “وفق هذا المنظور، يندرج التزام وعمل المملكة المغربية إلى جانب جمهورية الطوغو، لجعل هذه المبادرة نموذجا للنجاح وإنجازا ملموسا ودائما على المستوى القاري، مع المساهمة في ذلك ماليا وبشكل جوهري، وفق ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا”.
وخلص بوريطة إلى أنه “عشية عام 2022، يتعين علينا الإسراع في العمل لإضفاء الطابع العملي على عشرية 2021-2031 للجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة بهدف الاستجابة لتطلعات المغتربين الأفارقة والمساهمة بشكل تام في عملية تنمية قارتهم الأصلية”.