ذكرت وزارة خارجية ما يطلق عليها بـ”حكومة خليفة حفتر”، أن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أكد على ضرورة استئناف برنامج المصالحة الوطنية الليبية، داعيا عبد الهادي الحويج وزير خارجية “الحكومة” المذكورة، إلى زيارة المغرب لتقاسم التجربة والخبرة والمشورة في هذا الصدد.
وذكر بيان ما يطلق عليها بوزارة خارجية “اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر”، أن ناصر بوريطة شدد على أن المغرب يقف ضد التدخل الأجنبي في الملف الليبي، ولا مصالح شخصية له في الموضوع، وذلك عقب حديث جمع كلا من بوريطة والحويج خلال لقاء غير رسمي، بمناسبة الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا الذي انعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.
وذكر المصدر ذاته، أن اللقاء بين الطرفين تناول بحث العلاقات الثنائية، إلى جانب تقديم عبد الهادي الحويج بعض المعطيات حول “حقيقة من نحارب” على حد تعبيره، ممتنا للجهود التي قدمتها المملكة والحكومة المغربية في اتفاق الصخيرات.
وحمل البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لما توصف بـ”وزارة خارجية حكومة حفتر”، فشل اتفاق الصخيرات إلى فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية الذي أفرزه الاتفاق المغربي، مشيرا أيضا إلى أن “الاتفاق لم يتم الذهاب به ليضمن في الإعلان الدستوري”.
وفي سياق متصل، كان المغرب قد ندد يوم الخميس الماضي في برازافيل، على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، بـ “النزعة التدخلية اللاأخلاقية من طرف بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية”، مسجلا أن اتفاق الصخيرات السياسي لا يزال يشكل “مرجعا مرنا بما فيه الكفاية لاستيعاب الوقائع الجديدة”.
وأشار ناصر بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، إلى أن “الوضع يتدهور أمام أعيننا بشكل لا يصدق، خارجا عن كل سيطرة، وضدا على الجميع، وعلى حساب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق، الذي يعاني الأمرين. ولكن أيضا على حساب الفاعلين الليبيين، وكلهم في العمق وطنيون”.
ولفت بوريطة إلى أنه بدون هذه النزعة التدخلية فإن “ليبيا قادرة على تضميد جراحها”، مجددا التأكيد على موقف المغرب، الذي يمكن تلخيصه في أربع نقاط.
والنقطة الأولى بحسب بوريطة وهي أنه “لا يمكن لحلول وهمية جاهزة” معالجة المشكل الليبي، بحيث أن “النزاع في ليبيا ليس حقلا للتجريب، ولا حلبة للاقتتال خارج نطاق مصالح الشعب الليبي”.
والنقطة الثانية ترى أن الخروج من الأزمة في ليبيا لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، وإنما يتعين أن يكون “من خلال حل سياسي شامل أو لا يكون”.
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة في موقف المغرب، قال وزير الخارجية المغربي إن “جهود الأمم المتحدة يتعين دعمها”، كما أن جهود الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة “هي موضع ترحيب”. وبالمقابل، يضيف بوريطة فإن “مساهمة إفريقيا في هذه الجهود “اتضح أنها أساسية”.
وبالنسبة للنقطة الرابعة في الموقف المغربي إزاء هذه الأزمة، اعتبر ناصر بوريطة أن “الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، في 17 دجنبر 2015 ما يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وحلا يضع حدا ليس فقط للأعمال العدائية المفتوحة، ولكن أيضا للنزاعات المتجاوزة، ويسمح بتوحيد القوات العسكرية الليبية”.

 يوسف الخيدر