بيان24: محمد حجيوي

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الثلاثاء بالرباط، أن رفع الدعم عن مادة السكر في سنة 2016، إجراء ضروري، لإرساء المزيد من الإنصاف، والتمكن من إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم للخدمات الاجتماعية.
وأوضح بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي لمناقشة موضوع “قانون المالية: أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ؟”، أن “الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يقدر بملياري درهم، سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي (بنسبة 50 في المائة)”.
وأضاف أن إعادة توجيه هذا الدعم يتعين أن يتم على أسس متينة، مبرزا أنه يتعين فتح نقاش جدي في هذا الصدد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن معدل النمو المتوقع في 3 بالمائة سنة 2016 قد يتأثر بالتراجع المرتقب ب1,8 بالمائة للأنشطة الفلاحية توقعا ل”سنة فلاحية متوسطة”. وأضاف أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي يفسر، إلى حد ما، انخفاض توقعات النمو الاقتصادي من 5 إلى حوالي 3 في المائة ما بين سنتي 2015 و2016. وبخصوص قانون المالية 2016، أوضح الوزير أنه يأتي في سياق دولي يشهد تطورا، بناتج داخلي خام عالمي يتوقع أن يتجاوز 3.6 في المائة سنة 2016 مقابل 3.1 في المائة سنة 2015.
وأضاف أن قانون المالية يهدف إلى مواصلة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية بتقليص عجز الميزانية من ناقص 4.3 بالمائة في 2015 إلى ناقص 3.5 بالمائة في 2016 والحسابات الجارية من ناقص 2 بالمائة إلى ناقص1.5 بالمائة.
وحسب بوسعيد فإن التدبير الجيد للمالية العمومية واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية يعززان جاذبية الاقتصاد الوطني ويشجعان الاستثمار الأجنبي.
وبالنسبة لمعدل الدين، أوضح الوزير أنه من المتوقع أن يستقر في 63.4 في المائة متم 2015، مع توقعات في اتجاه الانخفاض بالنسبة لسنة 2016 ومعدل متوقع ب 60 بالمائة في أفق 2020.
ويتوقع قانون المالية 2016 تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 بالمائة والتحكم في التضخم ليظل في حدود 1.7 بالمائة، وذلك على أساس 61 دولار كسعر لبرميل النفط وحجم نفقات بقيمة 388 مليار درهم ومداخيل يتوقع أن تصل إلى 364 مليار درهم.