أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أول أمس الاثنين بالرباط، أن التدخل المغربي السلمي في معبر الكركرات الحدودي أظهر مدى الحاجة إلى المعرفة العلمية حول قضية الصحراء المغربية من أجل مواجهة الأكاذيب والأخبار الزائفة التي تعتمدها جبهة “البوليساريو” منذ أزيد من أربعين سنة، خصوصا في البلدان الأوروبية.
ونوه بوصوف، خلال مداخلة افتتاحية بمناسبة ندوة وطنية علمية، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، حول موضوع “ما بعد قرار مجلس الأمن 2548 وتطورات قضية المعبر الحدودي للكركرات”، بالتدخل في هذا المعبر، “والذي تم في إطار من السلمية من طرف القوات المسلحة الملكية، وذلك وفاء لسلمية المسيرة الخضراء وللروح السلمية في خطاب جلالة الملك المغفور له محمد الخامس إبان الحصول على الاستقلال والانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو البناء”.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على الأهمية التي يكتسيها استحضار البحث العلمي في إعداد البرامج المؤسساتية، وعلى ضرورة وضع مادة علمية حول القضية الوطنية تهدف إلى تدعيم القدرات الترافعية للجالية في كل البلدان التي تعيش فيها، مشيرا إلى النقص الذي يعتري المواد العلمية المتعلقة بالقضية الوطنية باللغات الأجنبية، وهو الأمر الذي يتيح المجال لترويج مغالطات الانفصاليين الذين استقروا في دول عدة أوروبية وأمريكية لاتينية.
وبعد أن أشار إلى عقد جبهة “البوليساريو” اتفاقيات توأمة وهمية مع مدن أوروبية باستعمال أسماء مدن مغربية مثل العيون والسمارة، للحصول على الدعم الإنساني الموجه لسكان المخيمات، شدد السيد بوصوف على أن هذه المساعدات تكرس الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه المحتجزون في تندوف.
وبخصوص الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نوه الأمين العام لمجلس الجالية بـ”التزام مغاربة العالم بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، على اعتبار أنهم في مواجهة مباشرة في الميدان مع دعاة الانفصال، مما يعرضهم أحيانا للعنف مثلما وقع مؤخرا في العاصمة باريس بعد أن هاجم متطرفون انفصاليون وقفة سلمية لافراد الجالية المغربية في فرنسا دعما للوحدة الترابية للمملكة”.
وذكر بوصوف بالأنشطة التي نظمها المجلس بخصوص قضية الصحراء المغربية والموجهة إلى مغاربة العالم منها معارض فنية ولقاءات فكرية وإنتاج مواد سمعية بصرية وأعمال فنية، وكذا عددا من الإصدارات للتعريف بالمجهودات التي يقوم به المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
وشدد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على أن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، والذي حظي بإشادة دولية وأممية باعتباره أرضية جادة وذات مصداقية لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، يبقى الحل الوحيد الواقعي لحل النزاع واستكمال مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية وإنقاذ المحتجزين في تندوف.
من جهته، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السيد فريد الباشا، أن هذه الندوة الوطنية تتوخى إبراز الجوانب القانونية، خاصة القانون الدولي، في ما يتعلق بمبادرة المغرب في معبر الكركرات، والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن كل المبادرات التي يتخذها المغرب مؤسسة من الناحية القانونية وتحترم احتراما تاما حرية تنقل الأشخاص والبضائع.
وعلاوة على ذلك، رصدت مداخلات عدة أساتذة مشاركين في هذه الندوة الوطنية، التي شهدت مشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من مغاربة العالم في مجموعة من الدول الأوروبية، عبر تقنية التناظر المرئي، دراسة وتحليل الدلالات القانونية والجيو-استراتيجية لقرار مجلس الأمن 2020/2548، ومواقف المنتظم الدولي من قضية الصحراء، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك باعتبار أن التوصل لحل سياسي لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يساهم في الاستقرار، ليس فقط في المنطقة المغاربية، وإنما في منطقة الساحل أيضا.
كما سلط المشاركون الضوء على السلوك العدواني لجبهة “البوليساريو” وعدم التزامها بالاتفاقات العسكرية لوقف إطلاق النار، مما يهدد بنشر الفوضى في المنطقة العازلة للكركرات، وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي في هذا الصدد، مشيرين خلال مداخلاتهم إلى السبل الكفيلة للتعريف بالقضية الوطنية في دول الإقامة ومواجهة خطاب الانفصال وتحسيس الرأي العام المدني والسياسي بحقائق ومعطيات علمية حول قضية الصحراء المغربية.
جدير بالذكر أن كلية الحقوق أكدال تعتمد الدبلوماسية الجامعية والانفتاح المؤسساتي كأساس للتعاون بين الشركاء، حيث أبرمت مع العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية، عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تعاون، تهدف من خلالها إلى تأهيل الطلبة وتسهيل إدماجهم في الحياة العملية.