< كيف ترين حظوظ رفع التمثيلية السياسية للنساء خلال استحقاق 7 أكتوبر؟
> بالنسبة لهذه الانتخابات، ترشح الأحزاب السياسية، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية، لائحة وطنية تضم 60 امرأة ولائحة للشباب تضم ثلاثين شابا وشابة. حزبنا اختار أن تكون اللائحة الوطنية للشباب وفية لمبدإ المناصفة، وهو ما لم تعمل به أحزاب أخرى، ولذلك لا يمكن توقع النتائج بدقة. ولكن تقديري أن التمثيلية النسائية في مجلس النواب المقبل سترتفع نسبيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار رقم 60 مقعدا التي ستضمنها اللائحة الوطنية إضافة إلى المقاعد التي ستفرزها لوائح الشباب، وكذا المقاعد التي يمكن أن تفوز بها النساء المترشحات ضمن اللوائح المحلية. وبالنسبة إلى حزبنا أعتقد أن عددا من المرشحات الست اللواتي يقدمهن الحزب كوكيلات لوائح محلية يمتلكن حظوظا مهمة للفوز. ولذلك كما قلت، فإن التمثيلية النسائية سواء بالنسبة لحزبنا، أو بصفة عامة، سترتفع مقارنة مع انتخابات 2011، وستمنح تواجدا أكبر للنساء في قبة البرلمان ربما قد يصل إلى 17 أو 20 بالمائة، وإن كان هذا الحضور لا يرقى إلى طموحاتنا، بحيث سنبقى بعيدين عن نسبة الثلث وبالأحرى المناصفة. ومع ذلك أتمنى أن يكون هذا الاستحقاق مؤشرا على تقدم مهم في وعي المواطن بضرورة دعم النساء وأن نتمكن من تحقيق إضافة نوعية، حتى وإن كانت قليلة، كخطوة مرحلية باتجاه المناصفة.
< ما هي القطاعات التي تعتقدين أنها يجب أن تحظى بالأولوية ضمن مناقشات وتشريعات البرلمان المقبل؟
> التعليم أولا وأساسا، لأنه هو الركيزة والدعامة للإصلاحات في جميع المجالات الأخرى. وهذا ما نلمسه من خلال نقاشاتنا مع المواطنين وخاصة مع الشباب خلال هذه الحملة الانتخابية. فالعزوف عن المشاركة السياسية وعن صناديق الاقتراع هو أيضا راجع إلى سخط عارم لدى هؤلاء الشباب عما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم. وبالتالي يجب أن تتم إعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية، بما يمكن من تغيير وبناء مفهوم المواطنة لدى جميع الفئات، وبما يغير أيضا من الصور النمطية لدى المواطن بشأن مجموعة من الأمور، ومن بينها الصورة النمطية عن المرأة. عندما نتحدث عن التعليم فيجب أن نركز الاهتمام أيضا على موضوع محاربة الأمية في صفوف المواطنين والمواطنات في العالم القروي، وخاصة النساء والفتيات، من خلال توفير المدارس وتيسير الولوجية ومحاربة الفقر في صفوف الأسر التي تبعد بناتها وأبناؤها عن المدرسة لمثل هذه الأسباب. مع ضرورة، بالطبع، منح الأولوية وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي ولمجانيته في جميع المناطق والمستويات. وبعد التعليم، يأتي قطاع الصحة الذي عرف تقدما كبيرا في عهد الحكومة الحالية وبفضل جهود وزارة الصحة والرفيق حسين الوردي. ولكن هناك الكثير مما يمكن عمله مستقبلا، خاصة في العالم القروي. ومن جانب آخر، أعتقد أن البرلمان يقوم بدور مهم في التشريع وسن القوانين والسياسات التي تنهض بعيش المواطنين، ولكننا ما نزال أيضا في حاجة إلى معارضة قوية تعمل على مراقبة إيجابية وبناءة للعمل الحكومي. والكل يعلم أن الحكومة الحالية لم تتمكن من العمل بأريحية وكان أمامها إكراهات وعراقيل كثيرة من بينها مسألة ضعف المعارضة التي نتمنى أن ترقى مستقبلا إلى مستوى مرافقة الحكومة في عملية تطوير التشريعات وتنزيل الدستور وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
< بحكم عملك كمهندسة في مجال البيئة، كيف تنظرين إلى أهمية استحضار وإدماج البعد البيئي في السياسات العمومية بما يضمن عيشا أفضل للمواطنين؟
> بهذا الخصوص، يمكن أن أقول إنني أومن في الحقيقة بترسيخ ما يسمى بالسلوكات البيئية (éco-gestes) في الحياة اليومية للمواطنين، فبدون تحسيس وتوعية المواطن بأهمية السلوك البيئي الإيجابي لا أعتقد أن أي سياسة يمكنها أن تحقق غايتها في ضمان العيش الأفضل. وأعطي مثالا هنا باستراتيجية كهربة العالم القروي التي عرفتها بلادنا في فترة سابقة، حيث لوحظ أن المواطنين لم يستوعبوا إلا الجانب الاستهلاكي لهذا التطور، ومنهم من قام ببيع ماشيته من أجل شراء تلفاز وصحن مقعر لاستقبال القنوات الأجنبية، لأن هذا هو كل ما كان يعتقد أنه يمكن أن يستفيده من الكهربة، ولم تتم توعية المواطنين بأن الكهربة ستساعدهم على تطوير أنماط الإنتاج وتحسين مستواهم الاقتصادي وليس فقط لتحسين نمط الاستهلاك.  
اليوم والمغرب يستعد لاحتضان حدث مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ (كوب 22)، نحن بحاجة كبيرة إلى توعية بيئية للمواطنين، ليس فقط بالرهانات الكبرى لمحاربة المناخ والاحتباس الحراري بسبب الانبعاثات الغازية، علما أن المغرب لا يعد مطلقا من الدول الملوثة على هذا المستوى لأنه لا يتسبب في الانبعاثات مثل الدول الصناعية الكبرى، ولكن الاهتمام يجب أن ينصب أكثر على أهداف التأقلم من خلال السلوكات البيئية الإيجابية في الحياة اليومية، من قبل محاربة البلاستيك التي تم إقرارها مؤخرا، وفرز النفايات والاستفادة من إعادة تدوير بعض أنواع النفايات العضوية، والاقتصاد في استهلاك الماء وترشيد الاستهلاك بصفة عامة والتقليل من إنتاج النفايات، وغيرها من الأمور التي قد تبدو بسيطة ولكنها مهمة في جهود التأقلم والملاءمة لمعيش المواطن الذي يعتبر مركز السياسات العمومية والذي يعتبر انخراطه أيضا، ضمن مقاربة تشاركية، ضروريا لتفعيل القوانين والخطط الرامية إلى الوقاية من آثار ومخاطر التغيرات المناخية.
< كيف تصفين أجواء الحملة الانتخابية ضمن اللائحة الوطنية لنساء حزب التقدم والاشتراكية؟
> أقوم صحبة رفيقاتي في الحزب وفي اللائحة الوطنية بحملة محددة الأهداف، بحيث كانت الانطلاقة من مدينة سلا ولكن بعد ذلك قسمنا الأدوار ييننا لنتمكن من تغطية أغلبية المناطق والدوائر على المستوى الوطني. وهكذا انطلقنا ضمن قافلة تضم مجموعة من الرفيقات إلى مناطق شملت بالأساس العالم القروي في الجنوب بأقاليم مراكش وتنغير ووارزازات والخميسات وغيرها، حيث نقوم بالاتصال المباشر مع المواطنين من باب لباب. ولمسنا لديهم تجاوبا مهما خاصة عندما يعرفون انتماءنا لحزب “المعقول” ويطلعون على إنجازات وحصيلة رفاقنا في الحكومة. فحزبنا يتمتع بتاريخ عريق وسمعة طيبة كحزب مستقل ومعروف بثوابته ومواقفه المبدئية والإيجابية.   

حاورتها: سميرة الشناوي