أثار مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بشكل يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين، تقدم به الفريق النيابي لحزب الاستقلال، منتصف شهر ماي من السنة الجارية، جدلا واسعا بين مختلف الفاعلين بالقطاع الصحي.
وقد بنيت مذكرة تقديم هذا المقترح اعتبارات متعددة، منها عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية مثل حالة الجائحة كوفيد-19 حاليا والتي جعلت من الصيادلة في القطاع الخاص الملجأ الوحيد للولوج إلى الأدوية بالنسبة للمرضى، وفي حالة كذلك توقف الأطباء في القطاع الخاص عن مزاولة عملهم ومعالجة مرضاهم لأسباب وقائية من الفيروس.
وما ذهب إليه مقترح قانون تغيير المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة في منحه للصيدلي صلاحية استبدال الدواء المحدد في الوصفة الطبية المحررة من طرف الطبيب المعالج بدواء جنيس يحدده الصيدلي، اعتبره أطباء مجازفة متعددة الآثار والأبعاد بالنظر لمجموعة من العوامل من ضمنها على سبيل المثال إشكالية التكوين.
وسنحاول من خلال هذا الملف، تسليط الضوء على تفاصيل هذا المقترح، ودوافعه، ثم أسباب تبنيه من طرف فاعلين ودفاعهم عنه، ومبررات رفضه من لدن آخرين.
أسئلة وأخرى، سنحاول الإجابة عليها من خلال عدد من الصيادلة والأطباء والفاعلين في مجال الصحة.

الدكتور الصيدلي عبد الحفيظ ولعلو*

العمل الطبي والصيدلي وجهان لعملة واحدة والتنسيق ضروري دائما فيما يخص علاج المرضى

قال الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، صيدلي مختص في العلوم البيولوجية والأوبئة، إنه منذ تقدم فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب بمقترح قانون بتاريخ 11 ماي 2020 بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17/04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، تجدد النقاش حول استعمال الأدوية الجنيسة والحق في استبدال الأدوية المرجعية الموصوفة من طرف الأطباء بتعويضها بالأدوية الجنيسة من طرف الصيادلة.

سد فراغ قانوني

وأوضح الدكتور ولعلو، العضو السابق في اللجنة الوطنية للتغطية الصحية ومنسق وطني سابق لقطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه جاء في مذكرة تقديم هذا المقترح عدة اعتبارات منها أبرزها تلك المتعلقة بوجود البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية مثل حالة الجائحة كوفيد-19 حاليا، والتي تجعل من الصيادلة في القطاع الخاص الملجأ الوحيد للولوج إلى الأدوية بالنسبة لمرضى، و كذلك في حال توقف الأطباء في القطاع الخاص عن مزاولة عملهم ومعالجة مرضاهم لأسباب وقائية من الفيروس.
وأكد الدكتور ولعلو، أن هذا المقترح يأتي لسد الفراغ القانوني من أجل إعطاء الصلاحية للصيادلة لتمكينهم من الحق في استبدال الأدوية “،حيث جاء في الاقتراح بالصياغة الجديدة للمادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة ما يلي:
“في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية بالصيدليات و لدى موزعي الأدوية يجوز لصيدلي استبداله بدواء آخر له نفس المكونات و بنفس الجرعات، شريطة ألا يتجاوز سعره ثمن الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية”.

رسالة ملكية

وشدد الدكتور ولعلو، على أنه يجب التذكير، في ظل هذه الإشكالية التي خلقت جدلا بين الصيادلة ووزارة الصحة من جهة، والأطباء من جهة أخرى، بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة خلال شهر يوليوز 2013 بمراكش، والتي دعت لبلورة ميثاق وطني صحي واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية ضمن مقاربة شمولية.
وأبرز الدكتور ولعلو أن الرسالة أكدت على تفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية والأمن الصحي، إضافة إلى تشجيع البحث والابتكار في مجال الطب والصيدلة والصناعة الوطنية للأدوية، مضيفا أنه قبل ذلك ذكرت الرسالة بالمنجزات التي تحققت منذ الاستقلال، منها توفير الأدوية، والتخفيض من ثمنها، مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.

سياسة دوائية

وأشار الدكتور ولعلو إلى أنه “منذ سنوات وضعت وزارة الصحة السياسة الدوائية الوطنية ضمن إطار الإستراتيجية القطاعية للصحة من سنة 2012 وإلى سنة 2016 ، بناءا على توصيات اللجنة الاستشارية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث ساهمت شخصيا في أشغالها، بجانب الأطباء بمختلف تخصصاتهم وصيادلة كذلك من مختلف القطاعات الدوائية”.
وأبرز الدكتور ولعلو أن من أهم توصيات هذه اللجنة، أولا وضع سياسة الدواء الجنيس قصد تعزيز استعمالها وفق الجودة المضمونة بغرض التخفيف من النفقات الطبية للدولة والمواطنين وكذلك للهيئات الوطنية المكلفة بتدبير التغطية الصحية “التعاضدية العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أخذا بعين الاعتبار أولا علاقة السعر بالفعالية، كما وجب وضع الإجراءات القانونية والتنظيمية والقيام بحملة تحسيسية لمهن الصحة والمستهلكين والمجتمع المدني.
وتابع الدكتور ولعلو أن التوصية الثانية تمثلت في تشجيع الاستبدال بالجنيس من قبل الصيادلة بوضع قانون خاص لذلك الحق، ودليل علمي لتأطير تلك العملية لصالح المريض أولا، علما بأن رقم معاملات وهامش الربح للصيدلي يرجع إلى سعر الدواء، وليس إلى عملية صرف الدواء كيفما كان سعر الدواء أكان أصليا أم جنيسا.
وقال الدكتور ولعلو، إن الدواء حضي باهتمام كبير من لدن مختلف الفاعلين في القطاع الصحي والمستفيدين من التغطية الصحية وكذلك المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلكين، مما جعل وزارة الصحة تقدم الأرضية المناسبة لتحديد الأهداف الرئيسية للسياسة الدوائية الوطنية قصد تسهيل الولوج الواسع جغرافيا وماليا إلى الأدوية بالنسبة لجميع سكان البلاد، مما يطرح إشكالية القدرة الشرائية ونسبة التغطية الصحية للمواطنين والمرضى بارتباط مع إشكالية أخرى تتعلق بسعر الأدوية وباستعمال الدواء الجنيس.
وتابع أنه مع الشروع في تفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري سنة 2005 وبنظام المساعدة الطبية منذ سنة 2013 أصبح الحديث عن فعالية الدواء الجنيس وعن حق الاستبدال من طرف الصيادلة والتوازن المالي للهيئات المدبرة للتغطية الصحية موضوع نقاش وطني واسع.
وحتى قبل ذلك بادرت بعض الشركات المصنعة الوطنية بإنتاج الدواء الجنيس، مما ساهم في عمليات شراء الأدوية الجنيسة من طرف القطاع العام والطب العسكري بناء على طلبات عروض أثمان. ولم يتم إغفال جودة الدواء الجنيس المرخص له من طرف وزارة الصحة حيث يتم إخضاعه للمراقبة من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية المعترف به من طرف المنظمة العالمية للصحة وهو خاضع لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة الأدوية والمراقبة.
وأضاف الدكتور ولعلو أنه، خلافا لذلك، ظل قطاع الطب الخاص يستهلك الدواء الأصلي أكثر من الدواء الجنيس دون مراعاة القدرات الشرائية للمرضى وللقدرات المالية للتعاضديات ولصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها، وذلك بسبب التحفظ من طرف بعض الأطباء على جودة وفعالية الدواء الجنيس.
هذا التحفظ يعود لطبيعة التكوين الجامعي لأطباء القطاع الخاص الذي يركز على الدواء المرجعي بدلا عن الدواء الجنيس، كما يعود لضعف الحملات الإشهارية والتجارية الممارسة من طرف الشركات المصنعة للأدوية خاصة منها التابعة للشركات المتعددات الجنسيات التي تتحكم في السوق الدولي وكذلك في صناعة الأدوية دوليا.
ومن المؤكد، حسب الدكتور ولعلو، أن المغرب بفضل انفتاحه على الخارج واندماجه في الاقتصاد الدولي وحاجته لاستيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية محليا وكذلك حاجته للأدوية الجديدة المستوردة من الخارج الباهظة الثمن والمتعلقة أساسا ببعض الأمراض المزمنة والمكلفة كمرض السرطان وأمراض القلب والشرايين، لا يمكنه أن يتحمل تكاليف الدعاية والإشهار، والتي تمثل حسب بعض الدراسات، ما يقرب 15 في المائة من ثمن الدواء المرخص له للاستهلاك.

حماية القدرة الشرائية

وقال الدكتور ولعلو إن كثيرا من الدول، وفي مقدمتها الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا وآسيا، تلزم الأطباء في القطاع الخاص بوصف الدواء الجنيس عوض الدواء الأصلي، وكذلك تسمح قانونيا باستبدال الدواء من طرف الصيادلة بسعر أقل من الدواء الأصلي والذي يحمل الاسم التجاري للشركة المصنعة. كما تطالب الأطباء بوصف الدواء بناءا على اسمه العلمي المتعارف عليه دوليا أي الاسم بيوكيميائي غير الخاضع للإشهار والدعاية الاشهارية.
أما في المغرب، يقول ولعلو، فلا زال هذا المطلب موضوع نقاش وحوار وطني وفي بعض الأحيان مع الأسف يحدث جدال وانتقادات من طرف الأطباء، وجميع الهيئات الممثلة لقطاع الصيدلة من الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب ومختلف نقابات الصيادلة.
الموضوع لازال مطروحا في المغرب في ظل مطالب جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومطالب التعاضديات “وللعلم فان هذه التعاضديات في فرنيا، أي الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، هي التي تحدد سعر الدواء وتراقب التزامات الأطباء الفرنسيين في وصف الدواء الجنيس بدل من الدواء الأصلي”.
وللتذكير بموقع الدواء في المنظومة الصحية وبدور الصيدلي في نشر الثقافة الصحية والوقاية، تصل الكلفة المالية لخمسة أمراض مزمنة ومعدية بالمغرب، كمرض السرطان ومرض السكري وأمراض القلب والشرايين و الجهاز الكلوي والجهاز التنفسي، ما يزيد عن 48 في المائة من نفقات التعاضديات والصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وكذلك 14 في المائة من النفقات الصحية العامة علما بأن الأسر المغربية لا زالت تتحمل 56 في المائة من هذه النفقات الصحية بدل من 15 في المائة، وفق ما تطالب به المنظمة العالمية للصحة وما يجري كذلك في كثير من الدول بما فيها دول المغرب العربي والشرق الأوسط.
وأبرز الدكتور ولعلو، أنه في سنة 2019 سجلت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة أزيد من 400 دواء غير متوفر في الصيدليات علما أن هذه الأدوية ضرورية،و لا يسمح بصناعة دواء جنيس لها ، ومتعلقة بموضوع حماية الملكية الفكرية وتلك الأدوية الأصلية من طرف الشركات المصنعة وكذلك بموضوع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى أنه حسب مدونة الأدوية والصيدلة بالمغرب الصادرة سنة 2006، هناك مواد تعرف بصفة دقيقة للدواء الجنيس خاصة في المادة الثانية كما يلي: “المستحضر الجنيس لمستحضر مرجعي والذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير حسب الدراسات”.

نفس الفاعلية والجودة

واستطرد الدكتور ولعلو، “نحن في المغرب نتفهم موقف بعض الأطباء المتحفظين عن استعمال الدواء الجنيس وعن حق الصيدلي باستبدال الدواء المرجعي الحامل للاسم التجاري بدواء جنيس المتوفر على نفس الفاعلية والجودة، تلك الجودة المضمونة من طرف وزارة الصحة والتي تمنح الترخيص للأدوية الجنيسية بالمغرب بنفس المعايير وبنفس المعطيات مقارنة مع الأدوية الأصلية، وللتوضيح أكثر لشروط التكافؤ الحيوي والتأكيد عن أهميته وعلى ضرورة احترامه تفاديا لأي شك في جودة الدواء الجنيس وكذلك لطمأنة جميع الأطباء والمرضى حول الجودة والفعالية لذلك قررت وزارة الصحة في 9 أكتوبر 2019 تعزيز المراقبة والترخيص للمراكز المكلفة بالدراسات السريرية عن الدواء الجنيس طبقا لمعايير محددة علميا ومعترف بها دوليا، بالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دورية بتاريخ 23 أكتوبر 2013 بإخضاع هذه المراكز للمراقبة الدائمة وبتفعيل المفتشية التابعة لها للسهر على قواعد الدراسات والممارسات السريرية علما بأن شروط التكافؤ الحيوي ليس إجباريا بالنسبة لجميع الأدوية بل هناك لائحة وضعتها المنظمة العالمية للصحة للأدوية المعفاة من دراسات التكافؤ الحيوي، إذن حسب القانون المنظم لحق الاستبدال في فرنسا مثلا منذ 1999 يعطي الحق كذلك هذا القانون للطبيب بأن ينص في وصفته الطبية إشارة عدم استبدال الدواء الأصلي من طرف الصيدلي وصرف الدواء الجنيس علما بأن المريض له كذلك ملكية وصفته الطبية حيث يمكنه كذلك رفض استبدال الدواء من طرف الصيدلي شريطة أن يتحمل الفرق بين سعر الدواء المرجعي وسعر الدواء الجنيس ودائما في إطار التنسيق والتكامل بين الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة الساهرة على صحة المواطنين”.
وأكد الدكتور ولعلو، على أنه يجب العمل على إيجاد توافق بين الأطباء والصيادلة المغاربة وكذلك الوكالة الوطنية للتغطية الصحية التابعة لوزارة الصحة، مشددا على أن ذلك التواصل وذلك الحوار الدائم ضروروي حفاظا على مصالح المريض وحفاظا على استمرارية منظومة التغطية الصحية علما بأن العمل الطبي والعمل الصيدلي هما وجهان لعملة واحدة والتنسيق ضروري دائما فيما يخص علاج المرضى في إطار من الاحترام المتبادل واحترام القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة ومهنة الطبيب، وكذلك احتراما لكل القوانين المتعلقة باستعمال الدواء منها مدونة الأدوية والصيدلية. ففي كل المراحل لابد من تشجيع الحوار و التواصل خدمة لصحة المريض.

*صيدلي مختص في العلوم البيولوجية والأوبئة، عضو سابق في اللجنة الوطنية للتغطية الصحية ومنسق وطني سابق لقطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية

***

الدكتور محمدين بوبكري*

يجب إعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة ككل وفي المنظومة الصحية في شموليتها

قال الدكتور محمدين بوبكري، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إنه “بعد الاطلاع على مقترح قانون تغيير المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وبعد إمعان النظر فيه، يطيب للهيئة الوطنية للأطباء أن تدلي لكم بوجهة نظرها حول المقترح المذكور والهادف إلى منح الصيادلة صلاحية استبدال الدواء المضمن بالوصفة الطبية المحررة من طرف الطبيب المعالج إلى المريض، وذلك بدواء آخر يتوفر على نفس التركيبة والفعالية والجرعات، شريطة أن لا يتجاوز سعره ثمن الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية”.
وتابع الدكتور محمدين بوبكري، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الأسباب التي بني عليها المقترح التعديلي المذكور للمادة 29، كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية، تتمثل في ما سمي بالصعوبات والإكراهات المطروحة على المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدلي على الأدوية التي يحددها الطبيب المختص دون أن يكون للصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية، رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل التي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المحدد في الوصفة الطبية المسلمة من طرف الطبيب حتى لو توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات.

نظرة شمولية

واستطرد الدكتور محمدين بوبكري، مضيفا “لكن يبدو أن المقترح لم يرق إلى معالجة الموضوع بالنظرة الشمولية التي تتطلبها مدونة الأدوية والصيدلة في شموليتها، أي من مختلف جوانبها الطبية والمهنية وما تطرحه من إشكاليات على مستوى الممارسة الميدانية”.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمدين بوبكري، أنه يتعين أساسا التساؤل عن الأسباب الطبية والمهنية التي جعلت المشرع – منذ أول تقنين لميدان الصيدلة سنة 1960 أي مند أزيد من أربعة عقود وأساسا منذ صدور مدونة الأدوية والصيدلة سنة 2006- لا يخول للصيادلة الصلاحية التي جاءت في مقترح تعديل المادة 29 المذكورة.
المشرع يسعى لتوفير منتج طبي علمي ضامن للأمن الصحي للمرضى. ويشدد على المعيار الطبي بالتزام الصيدلي بمضامين الوصفة الدوائية المحددة من طرف الطبيب. والحالة هذه فإن أسباب النزول المتعددة لا زالت قائمة و تقوت أكثر بفعل ازدهار وتنامي صناعة وتوفير الأدوية خصوصا الجنيسة منها.
وشدد الدكتور محمدين بوبكري، على أن الاقتصار على اقتراح تعديل المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة في الإتجاه الذي سار فيه المقترح، دون أن يمتد التغيير إلى مختلف الجوانب الأخرى ذات الأهمية الملحة في ذات المدونة، لا يعكس النظرة الشمولية لإصلاح مدونة الأدوية والصيدلة، كما تمليه الأهداف الملحة لتحقيق المصلحة العليا للمهنة ولضمان أمن صحي هادف وناجع.
وأضاف الدكتور محمدين بوبكري، أن الأمر يستدعي تجنب الحلول التجزيئية وتعليق مقترح تغيير المادة 29 إلى غاية الإعداد الجيد لمعالجة الموضوع في إطار الإصلاح المعمق الشامل للمدونة، “وهذا هو منظور أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للأمور وهي رهن الإشارة للتعاون التكاملي بين المهنتين الشريفتين”.

مجازفة متعددة الآثار

من جهة أخرى اعتبر الدكتور محمدين بوبكري، أن “ما ذهب إليه مقترح قانون تغيير المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة في منحه للصيدلي صلاحية استبدال الدواء المحدد في الوصفة الطبية المحررة من طرف الطبيب المعالج بدواء جنيس يحدده الصيدلي يعتبر –أحيانا- مجازفة متعددة الآثار والأبعاد بالنظر لمجموعة من العوامل من ضمنها على سبيل المثال إشكالية التكوين -دون تعميم-“.
وقال الدكتور محمدين بوبكري، إن المقترح حسب الإتجاه الذي سار فيه بخصوص منح الصيدلي صلاحية استبدال الدواء المحدد في الوصفة الطبية بعلة عدم توفره بالصيدلية، اتجاه قد يحدث طرفا ثالثا حين الحديث عن المسؤولية الطبية للطبيب بمناسبة وجود خطأ تقصيري في وصف الدواء يسبب في بعض الأحيان ضررا للمريض وهو ما سيسبب تعقيدا قانونيا وقضائيا في تحديد المسؤولية الطبية.
وشدد الدكتور محمدين بوبكري على ضرورة مناقشة إعادة النظر في مدونة الادوية والصيدلة ككل، وبالاساس إعادة النظر في المنظومة الصحية في شموليتها حتى نتجاوز كل إخفاقاتها ونعطي أمنا صحيا للمواطن.

*رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
***

الدكتورة ثريا الصقلي العلاوي*

يجب الحفاظ على وحدة مكونات المهنيين الصحيين لأن الصيدلي والطبيب معا في خدمة صحة المواطن

أوضحت الدكتورة ثريا الصقلي العلاوي، برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، أن مقترح القانون تقدمت به مجموعة الاستقلال لتعديل المادة 29 من القانون 17-04 بشأن قانون الأدوية الصيدلة، مشيرة إلى أن المقترح الذي يرمي إلى تمكين الصيادلة بتغيير الوصفة الطبية بأدوية معادلة، تم طرحه بتاريخ 05/11/2020 ونقل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 22/5/2020، في خضم الأزمة الصحية Covid-19.
وقالت الدكتورة الصقلي، في تصريح صحفي لجريدة بيان اليوم، إنها بصفتها نائبة برلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تحيي استمرارية عمل المؤسسات في ظرفية الأزمة الصحية هذه.
وتابعت الدكتورة الصقلي، متسائلة فيما يتعلق بالتعديل المقترح للمادة 29 من القانون 17-04 الذي تم طرحه، عن ما إذا كانت مسألة حق الاستبدال قد نشأت وأثيرت فقط بسبب فترة الأزمة؟
وجوابا على سؤالها، نفت أن يكون الأمر كذلك، معللة ذلك بكون أن أن مشكلة حق الاستبدال كانت موضوع جدل منذ سنوات عديدة، ولا سيما منذ ظهور الأدوية الجنيسة في المغرب والعالم.
وأشارت الدكتورة الصقلي، إلى أن دستور 2011، رسخ مسألة “الحصول على الأدوية والمنتجات الصيدلانية” كركيزة لمبدأ “الحق في الصحة”.
وأبرزت الدكتورة الصقلي، أنه منذ المؤتمر الوطني الثاني للصحة في عام 2013، ووفقًا للتوجيهات السامية للرسالة الملكية بهذه المناسبة، تم تحديد الأهداف بوضوح، والتي من أبرزها تخفيض سعر الدواء، تطوير مكانة الأدوية الجنيسة، تشجيع البحث والابتكار في علم الصيدلة وفي صناعة الأدوية الوطنية…
وبالعودة إلى حق الاستبدال، قالت الدكتورة الصقلي، إن هذا الموضوع قد تم طرح ولكن يجب معالجته بطريقة شمولية بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ مجموعة من التدابير لحماية المواطن أولا، داعية إلى احترام أسس المهنة الطبية التي تتضمن الوصفة الطبية، ثم تقوية دور الصيدلي في مهمته الصحية، فيما يخص التربية الصحية والوقاية، وعدم قصرها على مجرد تنفيذ الوصفات الطبية، أو “بيع” الأدوية التي لا تخضع لوصفة طبية، خاصة في بلدنا حيث يتوجه المرضى إلى الصيدلي أولا في أكثر من 80٪ من الحالات وفقًا لبعض التقديرات ولو أنها قديمة شيئا ما، وبالتالي يكون الصيدلي فاعل أساسي في صحة القرب.
وأوضحت الدكتورة الصقلي، أنه في المقدمة للمقترح القانون، لا يوجد أية إشارة إلى كل هذه الإشكالية للأدوية الجنيسة، لكن فقط تم التحدث عن تعرض المريض للخطر بسبب عدم وجود الدواء الموصوف من الطبيب، وهذا الموضوع يختلف تمامًا عن الحق الاستبدال الذي يتعلق بشكل عام في العالم بالأدوية الجنيسة والذي يهدف تخفيض النفقات للمواطنين والتكاليف الرعاية الصحية أو صناديق التأمين الصحي.
أما فيما يهم موضوع انقطاع الأدوية، يجب حسب الدكتورة الصقلي، تدبير هذه الحالات بشكل أفضل من خلال إحداث سجلات وطنية للأدوية غير المتوفرة، والتي يمكن أن تكون إقليمية، بحيث يعمل جميع الفاعلين من صيادلة وأطباء في وئام لخدمة المرضى، والتواصل المباشر يسهل الأمر للتعامل مع الحالات ومعالجة الوضع.
وشددت الدكتورة الصقلي، على أن مقترح إدراج حق الاستبدال، يتطلب مقاربة بطريقة مدروسة وشاملة من خلال وضع قائمة للأدوية البديلة، و”دليل الاستعاضة الجيدة”، لدعم وتوجيه الصيادلة وطمأنة الأطباء والمستهلكين بشأن جودة جميع الأدوية الجنيسة المعروضة في السوق المغربية، ويجب مواكبة المعلومات حول التكافؤ البيولوجي وضمان الجودة وقبل كل شيء، يجب الحفاظ على وحدة مكونات المهنيين الصحيين، لأن الصيدلي والطبيب معا في خدمة صحة المواطن.

*برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد

***

الدكتور لحنش شراف*

انتكاسة للعديد من البروتوكولات العلاجية وتعريض صحة المواطن للخطر

قال الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن المتتبع للشأن الصحي ببلادنا في الآونة لاحظ من دون شك اللغط الهائل والنقاش الكبير الذي خلفه مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول السماح للصيادلة باستبدال الأدوية الموجودة في الوصفة الطبية تحت ظروف معينة ونظرا لإكراهات يومية تواجه صرف الأدوية للمواطن المغربي.
وتابع الدكتور شراف، في تصريحه لجريدة بيان اليوم، أنه من هنا جاء ردهم في إطار التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، حيث عبروا عن استنكارهم «للصيغة الأحادية التي تم بها تقديم المقترح وكذا الظرفية الزمنية الحرجة التي تمر بها بلادنا بل ما تمر به الإنسانية جمعاء».

علاقة تكامل وتواصل

وأكد الدكتور لحنش شراف، أن الجسم الطبي بكامله بمختلف فئاته وقطاعاته متجند ومنشغل كما الشعب المغربي وراء جلالة الملك محمد السادس في مواجهة جائحة عالمية تهدد الوطن في أمن وصحة مواطنيه، مذكرا أن العلاقة الفريدة التي تميز المريض بطبيبه المعالج لا تقتصر على وصف دواء معين لعلاج مرض معين وانتهى، بل على العكس تماما فالوصفة الطبية هي تجسيد لهاته العلاقة التي يطبعها التكامل والتواصل المتميز بين المريض وطبيبه.
وأوضح الدكتور لحنش شراف، أن الطبيب يقوم بالتدقيق والتمحيص ومراعاة الجانب السوسيو ثقافي والنفسي والمادي إضافة إلى الجانب الصحي للمريض قصد صياغة تلك الوصفة التي «يعتبرها البعض ربما عن جهل أو عن قصد دفاعا عن مصالح فئوية ضيقة تحصيل حاصل ويمكن تلخيصها في مواد فاعلة ومرض معين، وبالتالي فيمكن تغيير أي شيء فيها حسب المخزون وحسب مزاجية البعض والإكراهات المالية التي يواجهها البعض والذين نتضامن معهم بالطبع في محاولة إيجاد الحلول الناجعة لذلك».

خطورة وتهاون

وشدد الدكتور لحنش شراف، على أن التجربة اليومية تبين بالملموس أن الجانب النفسي وشكل ولون الدواء الموصوف لا يقل أهمية وفعالية عن المادة الفعالة في حد ذاتها، مبرزا أنه لو كان الطب يقتصر على مرض معين بعلاج معين ومفعول قار وثابت لما احتجنا لكل هاته السنوات من الدراسة والتكوين الطبي المستمر إضافة إلى التجارب السريرية اليومية التي تميز الطب الحديث، «لذا فتبرير تمرير قوانين جوهرية في ظروف خاصة يطرح أكثر من تساؤل حول المغزى الحقيقي من هكذا مقترح وحول مدى إلمام طارحيه بمدى خطورة التهاون بصحة المواطن المغربي وتقديم ما هو مادي واقتصادي ومصالح لدى البعض على ما هو صحي، ولا شك أن تعامل بلادنا إبان هاته الجائحة وتقديمها لصحة المواطن على كل الإعتبارات الأخرى هو بدون شك مضرب مثل وعبرة لكل من يريد الركوب على مصلحة وطن في سبيل مصلحة فئوية».

منظومة متكاملة

واعتبر الدكتور لحنش شراف، أن الكلام عن ما يعتبره البعض حقا هو بالنسبة لهم لا يعدو كونه جزءا يسيرا من منظومة متكاملة وجب الوقوف عند نقائصها والإلمام بمزاياها إن وجدت فتصحيح النواقص وتعزيز المزايا من دون شك هو السبيل الأوحد لتحقيق عرض صحي في المستوى، مضيفا «فنقول نعم لتمكين المواطن من الدواء كجزء هام من العرض الصحي لكن نقول حذاري من إغفال نواقص عديدة تتميز بها البلدان التي أقرت هاته القوانين من تغطية صحية شاملة إلى مفهوم طب العائلة مرورا بالخارطة الصحية العادلة تبعا لمفهوم الجهوية الموسعة الذي تنخرط فيه بلادنا ورقمنة الملف الطبي للمريض إضافة إلى إلزامية حضور الصيدلي باستمرار في مكان عمله، كل هاته النواقص الغائبة في بلدنا للأسف تنسف من الأساس مصداقية بعض المقترحات التي تهدف إلى استغلال ذرائع واهية لاقتناص فرص هدفها الحصول على امتيازات لن تقدم أي إضافة على أرض الواقع بل يمكنها أن تشكل انتكاسة للعديد من البروتوكولات العلاجية كما نلمس ذلك يوميا من خلال ملاحظتنا لكم المشاكل التي تحصل بسبب الممارسة اللاقانونية للطب بما فيها صرف الأدوية بدون وصفة طبية والتي أبانت العديد من الدراسات عن كونها ممارسة يومية لا تخضع لرقابة صارمة تعاقب كل من يتهاون ويعرض صحة المواطن المغربي لخطر محدق حيث أن ما يفوق 70% من الأدوية تباع خارج المسار القانوني والذي يستوجب الوصفة الطبية الإجبارية المسلمة من طرف الطبيب المعالج».
وقال الدكتور لحنش شراف، إن «العالم بخبايا الأمور يعلم تمام العلم أن هدفنا يبقى رفعة الوطن عن طريق صيانة حق المواطن في التداوي قبل كل شيء وهذا لن يتوفر إلا عن طريق توفير وتكوين العنصر البشري المؤهل، كما تشاطرنا في ذلك النقابات الأخرى ونؤكد في هذا الإطار أن المراسلة المسؤولة للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات تعبر بشكل صريح على أن المقاربة التشاركية هي السبيل الأمثل لمعالجة مختلف القضايا العالقة والمشتركة لكن الظرفية حتما تستوجب احترام القوانين الجارية وليس خرقها باستمرار وتكريس ذلك بمحاولة تمرير قوانين لن تقدم أي إضافة ملموسة في الوقت الراهن».

مقاربة تشاركية

وأكد الدكتور لحنش شراف، التزامهم في إطار التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بدعم كل المبادرات الهادفة شريطة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، معربا عن ثوقهم لمنظومة صحية متكاملة تبدأ من الوقاية والتوعية وصولا إلى صرف الدواء والمتابعة الصحية، معتبرا أن كل هذا لن يتأتى إلا عبر فتح نقاش مستفيض أساسه المقاربة التشاركية كمبدأ أساسي لا محيد عنه فهو السبيل الأوحد لإنجاح أي ورش كيفما كان نوعه.
واستطرد الدكتور لحنش شراف، قوله «ولا يسعنا إلا نرفع القبعة عاليا للأطباء والشغيلة الصحية المرابطة بالمستشفيات والمصحات والعيادات والمراكز الصحية وتضحياتها الجسام في سبيل حماية صحة المواطنين ونؤكد استمرارنا الدائم في التجند وراء صاحب الجلالة محمد السادس في سبيل رفعة الوطن وصحة مواطنيه».

*رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص

***

الدكتور عثمان بومعليف*

المغرب بحاجة لإعادة النظر في سياسته الدوائية برمتها

اعتبر الدكتور عثمان بومعليف، طبيب في القطاع الخاص، خبير في الاقتصاد الدوائي، أن الحديث عن الحق في الاستبدال في هاته الظرفية بالذات يطرح تساؤلات حديثة حول ماهية الدوافع التي جعلته مركز اهتمام الجسم الصيدلي المغربي بينما هو حقيقة ليس إلا مشكلا هامشيا في مجموع المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية المغربية.
وقال الدكتور بومعليف، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن «كان استبدال دواء أصلي بآخر جنيس أو جنيس بآخر لا يطرح أية إشكالية مبدئية من حيث كونه وسيلة لعقلنة المصاريف الصحية في إطار نظام تأمين إجباري معمم وموحد يشمل كل المواطنين فإنه في الحالة المغربية غير ذي معنى إذا لم يتم وبسرعة حل مجموعة من الإشكاليات البنيوية التي إن لم يتم حلها فإنها قد تجعل من تطبيق مبدأ كهذا كارثة بكل المقاييس على الصحة العامة».

شروط الاستبدال

وعدد الدكتور بومعليف، الاعتبارات التي تجعلهم يعارضون هذا التطبيق، معتبرا أنها هي نفسها الشروط الأولية التي دونها لا يمكن أبدا تطبيق الاستبدال بشكل سليم.
واستعرض الدكتور بومعليف هذه الاعتبارات أو الشروط على الوجه التالي:
أولا، يعاني المغرب من ظاهرة غير صحية وهي تصريف الأدوية دون وصفات في الصيدليات..هاته الظاهرة أو ما يعرف بالإستشفاء الذاتي هي تعريض خطير لصحة المغاربة لأعراض جانبية ناتجة عن عدم إلمام بالملف الطبي للمريض ولتفاعلات دوائية غير متحكم فيها… يشير الواقع إلى أن مجموعات دوائية عدة كالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب بكافة أنواعها وأدوية الحموضة ومضادات حساسية بل وحتى أدوية مصنفة كأدوية نفسية تصرف دون وصفات.. لا يمكن لأي منظومة صحية تحترم نفسها الاستمرار في التسامح مع ظاهرة كهاته.
ثانيا، لا يمكن تطبيق الاستبدال دون إقرار مساق علاجي مدخله الإجباري هو طبيب عائلة معالج يعتبر هو الضامن لعلاجات الخط الأول كما هو متعارف عليه في كل دول العالم.
ثالثا، كل الدول التي تعمل بالاستبدال تعتمد ملفا طبيا الكترونيا موحدا dossier médical partagé يمكن أولا الطبيب المعالج من تتبع ما تم تصريفه من دواء ويمكن الجهات الرقابية المسؤولة عن التأمين الإجباري عن المرض من ممارسة رقابتها وضمان عدم وجود تلاعبات.
رابعا، الاستبدال يستدعي ضمان تكافؤ حيوي تام.. إن كان الأمر لا يطرح في المغرب بالنسبة للادوية الكيميائية التقليدية فالأمر يصير أعقد بالنسبة للأدوية الحيوية médicaments biosimilaires ذات التركيبة الفضائية الرباعية structure spatiale quartenaire وينطبق ذلك على أدوية سرطان وأدوية حديثة مستعملة في علاج الروماتيزمات الالتهابية والأمراض الباطنية والأنسولين وبعض أدوية تخثر الدم… هاته الأدوية تستدعي في القوانين الدولية الجاري بها العمل إعادة التجارب السريرية برمتها متى تغير المصنع أو طريقة التصنيع أو المادة الأولية.
خامسا، من البديهي أيضا أن الاستبدال يستدعي أولا استكمال ورش التغطية الصحية الإجبارية.
وشدد الدكتور بومعليف، على أنه دون هاته الأساسيات، يصير تطبيق الاستبدال غير ذي معنى ولن يخدم إلا مصالح لوبيات جد قوية متحكمة في دهاليز التوزيع الصيدلاني بالمغرب.

إرادة سياسية واكتفاء ذاتي

وتابع الدكتور بومعليف، أن الأمر كذلك يسائل ضرورة توفر إرادة سياسية كفيلة بتنزيل سريع لهاته الأساسيات بشكل يجعل مصلحة المواطن والصحة العامة مركزية عوض تركها بشكل تتقاذفه المصالح والأهواء الفئوية.
وأضاف الدكتور بومعليف، أن هناك في المغرب صناعة دوائية وطنية يجب حمايتها لما توفره من استقلالية من حيث الاكتفاء الذاتي الوطني من حيث الأدوية الأساسية لكن أيضا يجب تأطيرها بشكل يمنع هذا التناسل غير العادي للأدوية الجنيسة بشكل غير عادي في سوق صغيرة كالسوق المغربية، مشيرا إلى أن بعض الدول تحدد عدد الأدوية الجنسية بالنسبة لكل جزيئة وهو مبدأ يمكن استنباطه وتطبيقه في المغرب بشكل يجعل هاته الصناعة أكثر تخصصا وذات مردودية اقتصادية أحسن.
وأكد المتحدث نفسه، على أن المغرب بحاجة لإعادة النظر في سياسته الدوائية برمتها، نقائص مدونة الدواء و الصيدلة (القانون 17/04) عديدة تجعله متجاوزا بشكل كبير وفي إعادة النظر بشكل جذري في سياسته الطبية بشكل يجعل الطب العام/طب العائلة هو الخط الإجباري الأول لكل الخدمات الصحية.

تطبيق صارم للقوانين

ودعا الدكتور بومعليف، لتفعيل وتطبيق صارم للقوانين بشكل يمنع الممارسة غير القانونية للطب وللصيدلة وتكامل المهنتين عوض تداخل سافر في بعض الحالات لمهنة في مجال الأخرى.
وشدد الدكتور بومعليف، على أن الفوضى الحالية لا تخدم إلا مصالح البعض، معتبرا أنه «بدل تراشقات مؤسفة كالتي رأيناها في الأسابيع الأخيرة، يجب أن يضع الجميع بعين الاعتبار المصلحة العليا للمواطن عوض مكاسب فئوية ذات نظر قصير ومصلحة المواطن تمر أولا عبر إقرار المساق العلاجي الإجباري والنقط الخمس التي أجملناها سابقا».

*طبيب في القطاع الخاص، خبير في الاقتصاد الدوائي

***

حوار مع الدكتور حسام سالمي*

لا يمكن القبول بتمرير مثل هاته القوانين والدواء الجنيس قد يكون خطيرا على المريض

< بداية كطبيب عام، ومشتغل سابق بقطاع الصناعة الصيدلانية الوطنية، ما رأيك في الجدل المثار بشأن تعديل المادة 29 من القانون 17.04 ؟
> إن السجال الذي اندلع منذ أيام بين الأطباء والصيادلة بعد وضع الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية لمقترح تعديل المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وإحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 22ماي 2020، هو سجال غير جديد.
فمنذ أزيد من عشر سنوات، تندلع، بين الفينة والأخرى، شرارة نفس النقاش الذي يقدم فيه كل طرف تصوره للأمور ويحاول الجميع دحض تبريرات الطرف الآخر لإقناع الرأي العام بسداد وجهة نظره دون أن تتمتع بعض الجهات بفضيلة الاستماع للرأي الآخر، وهو الشيء الذي في نظري المتواضع أخّر الوصول لتوافق يكون الهدف الأسمى فيه هو النهوض بصحة المواطنين وتسهيل ولوجهم للمنظومة الصحية برمتها والدواء كجزء منها.
كطبيب معايش لدقائق الأمور بالقطاع الصحي برمته، وكمشتغل سابق بقطاع الصناعة الصيدلانية الوطنية لمدة تناهز العشر سنوات، لا يمكنني تجاهل الصعوبات التي يعيشها منذ مدة غير هينة الزملاء الصيادلة في تدبيرهم اليومي لصيدلياتهم، وكذا التعسرات المادية الكبيرة التي دفعت العديد منهم للإغلاق النهائي، وهو الأمر الذي لا أتمناه شخصيا لأي زميل صيدلي، لكن ما يجب التسطير عليه الآن ونحن في عز أزمة الكورونا التي بينت عن هشاشة فظيعة في المنظومة الصحية بأكملها، هو أن محاولة تصوير السماح للصيادلة باستبدال الدواء، كالحل السحري لمعضلة صعوبة الولوج للعلاج، لا تعدو كونها تمويها لصرف الإنتباه عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع الصحي الوطني والتي يعرفها المواطنون المغاربة شديد المعرفة.

< منطوق المقترح يسمح باستبدال الدواء الموصوف في حالات محددة ويحصرها في انعدامه لدى الصيدليات ولدى الموزعين، ألا ترى أن ذلك منطقي وفي صالح المرضى؟
> إن منطوق المقترح الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية يحدد الحالات التي قد يتم فيها السماح باستبدال الدواء الموصوف ويحصرها في انعدامه لدى الصيدليات ولدى الموزعين، وقد يبدو هذا أمرا منطقيا لدى البعض، ولو أن مفهوم انقطاع الدواء لدى الموزع أمر فيه كثير الكلام، إلا أنه وللأسف الشديد، وهنا هو صلب الموضوع، فإن الواقع يقول أن بعض ممثلي الزملاء الصيادلة وهم في دفاعهم عن ما يعتقدونه حقا لهم، يُضمرون أكثر مما يعلنون.
بتاريخ 18 ماي 2020 قام رئيس نقابة صيادلة المغرب بمراسلة رئيس الفريق البرلماني صاحب مقترح مشروع التعديل، لمطالبته بحذف شرط عدم توفر الدواء لدى شركات توزيع الأدوية من مسودة مشروع القانون، وهو الأمر الذي ينسف من الأساس سبب نزول مشروع القانون، في الشكل المُتضَمَّن بالمذكرة التقديمية التي أتى بها الفريق البرلماني لحزب الإستقلال.
إن الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية وهو يقدم مشروع التعديل المذكور، كان يهدف للحد من الإنقطاعات التي سُجلت مؤخرا في بعض الأدوية والتي خلقت مشاكل كبيرة للمواطن المغربي، لهذا وبالنظر لمراسلة رئيس نقابة صيادلة المغرب يتبين جليا أن طموح بعض الزملاء الصيادلة لكسب صلاحية استبدال الدواء الموصوف رغم عدم انقطاعه من رفوف شركات التوزيع، يهدف لأمر مغاير تماما لما تم الإفصاح عنه.
وبالعودة لموضوع اختفاء بعض الأدوية من السوق المغربية، يجب التذكير بالخرجة الصحافية التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ 7ماي 2020، أي أياما قليلة قبل وضع مقترح التعديل، حين صرح لإحدى الجرائد الوطنية بأن “المغرب يتوفر على ترسانة قانونية صارمة تهم مجال الأدوية وتأمين مخزونها لتلبية الاحتياجات الداخلية من العلاجات، بمستوى لا يقل عن 3 أشهر، وهو ما ساعد على توفر أعداد كافية من الأدوية الأساسية والحيوية التي يطلبها المواطنون”، كما ألح على أن “تزويد الصيدليات بالأدوية يسير بشكل عادي ويغطي طلبات المواطنين من الأدوية التي يطلبونها” قبل أن يضيف أن وجود نقص مسجل في بعض الأدوية والمكملات الغذائية “راجع بالأساس إلى الضغط الممارس على المادة الأولية التي يجري استيرادها من دول آسيا، سيما في هذه الفترة من انتشار جائحة كورونا”.
من هنا يتبين أن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعترف ضمنيا بأن السماح للزملاء الصيادلة باستبدال الدواء الموصوف من طرف الطبيب المعالج، هو طموح لا علاقة له بتفادي اختفاء بعض الأدوية من السوق لأن هاته الانقاطاعات، هي انقطاعات مركزية لها علاقة مباشرة باختفاء المواد الأولية من السوق العالمية، لهذا فإن ضمان استمرارية تزويد السوق المغربية بالأدوية لن يتأتى إطلاقا بتبني مثل هاته المقترحات بل بتغيير عميق للترسانة القانونية بشكل يسمح للدولة باستباق هاته الانقطاعات وذلك يمر وجوبا عبر ضبط لوائح وطنية للأدوية الأساسية والحيوية قصد خلق مخزون استراتيجي يكفي المواطنين في حالة الانقطاع غير النهائي مع إجبار المُصنعين على الإعلان المبكر عن نية وقف تصنيع أو تسويق بعض الأدوية بغية اقتناء مخزون كافي أو تجهيز موقع صناعي ثانوي كفيل بتجنيب المواطنين الأثار الجانية لنفاذ المخزون.
إن مؤتمر ”A3P” ( جمعية المنتجات النظيفة والمحقونة) والذي يُعتبر شريكا أساسيا لجميع الفاعلين بالصناعة الدوائية والبيوتيكنولوجية بدول عديدة يستدل بتجاربها الزملاء الصيادلة كالجزائر وتونس وفرنسا، إن هذا المؤتمر وهو يناقش بمراكش أيام 12 و 13 أبريل 2018، موضوع نفاذ مخزون بعض الأدوية بالمغرب، لم يقدم أبدا في توصياته اقتراحات تصب فيما ذهب إليه الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بل على العكس من ذلك ألزم السلطات والموزعين وكذا الصيادلة أنفسهم باتخاذ بعض الإجراءات العملية التي لا تحتاج لكل هذا النقاش، بغية تفادي تأثر صحة المواطنين بنقاذ مخزون بعض الأدوية.
أما بخصوص الأدوية الجنيسة التي يختبئ خلف دعم استعمالها بعض ممثلي الزملاء الصيادلة لتبرير دفاعهم المستميت عن ما يظنونه حقا لا محيد عنه، فرغم جميع جهود الدولة لتشجيع استعماله إلا أنه لم يجد بعد المكانة التي يستحق في السوق الدوائية نتيجة مسببات عديدة ليس منها بكل تأكيد عدم وصفه من طرف الأطباء، علما أن الدراسات الوطنية التي قام بها الصيادلة أنفسهم، بينت بأن نسبة الدواء الجنيس الموصوف من طرف الطبيب المغربي، أعلى من نسبته في الأدوية التي تباع من طرف الصيادلة بدون توفر المريض على وصفة طبية، وهذا نقاش آخر أتمنى العودة إليه في قادم الأيام، لما لهاته الممارسة الممنوعة قانونا والمتفشية في واقعنا الصحي، من مخاطر محدقة بالمريض المغربي.

< الدواء الجنيس مماثل للدواء الأصلي، فأين يكمن المشكل في استبدال أحدهما بالآخر من طرف الصيدلي ؟
> إذا كان الدواء الجنيس مماثلا للدواء الأصلي كما وكيفا من ناحية المادة الفعالة، فإن الإطار القانوني الوطني والدولي يسمح لمصنعي الدواء بتغيير السواغ المتضمن بالدواء الجنيس بغرض تحسين استقرار الدواء وتغيير الطعم أو اللون أو أمد الاستعمال، ومن هذا المنطلق فإن الطبيب وقبل أن يصف الدواء سواء جنيسا كان أو أصليا، فإنه يأخذ بعين الاعتبار التاريخ المرضي للمريض وكذا إمكانية معاناته من بعض الحساسيات قبل وصف الدواء، لهذا فمن سيتحمل المسؤولية المدنية والجنائية للأعراض التي قد تظهر لا قدر الله على المريض ضحية استبدال الدواء، نتيجة تواجد سواغ ضار في الدواء المستبدل ؟
إن التعريف العلمي للدواء الجنيس وكذا التجارب الميدانية أبانت على أن رفض الأطباء لاستبدال الدواء راجع إلى انعدام لائحة وطنية رسمية للسواغ ذو التأثير المعروف EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE، هاته اللائحة ستكون كفيلة بإثارة انتباه الزملاء الصيادلة لتفادي صرف دواء قد يكون في سواغه تهديد لصحة المواطن ضحية استبدال الدواء، حيث لا زال مهنيو الصحة المغاربة يعتمدون لائحة فرنسية غير محينة منذ سنة 2009.
إذا كان المريض يعاني من “حساسية اللاكتوز” وتم تغيير الدواء الموصوف الذي لا يحتوي سواغه على هاته المادة بآخر جنيس يحتوي سواغه عليها، فعلى من ستسقط مسؤولية الأعراض الجانبية الناتجة عن الاستبدال، وإذا تعرض مريض يعاني من مرض “السيلياك” لاستبدال دواء بآخر يحتوي سواغه على مادة “أميدون القمح” مع ما يعنيه ذلك من خطر ظهور مضاعفات على المدى المتوسط والبعيد، فمن سيتحمل مسؤولية هاته المضاعفات ؟؟!
كلنا يتذكر معضلة الليفوتيروكس التي اندلعت بفرنسا، والتي أدت بشكل أو بآخر إلى اختفاء هذا الدواء بالمغرب، هل تنبه الجميع إلى أن الأعراض الجانبية التي أدت لوقفات احتجاجية للمرضى بفرنسا، كانت ناتجة عن تغيير في السواغ فقط رغم الاحتفاظ بنفس كمية وجودة المادة الفعالة؟!

< هل ترفض المقترح بشكل كلي، أم أنك تدعو إلى مناقشته ووضع ضوابط أخرى في هذا الشأن؟
> في ظل ما أشرت إليه سالفا، وكطبيب مُطلع على واقع الميدان، لا يمكنني الآن القبول بتمرير مثل هاته القوانين لأن الشعارات شيء والحقائق أمر آخر.
واقع الأمور يقول أن المنظومة الصحية برمتها تحتاج الى وقفة تأمل قصد تغيير ما يجب تغييره، والإصرار الآن على الاكتفاء بنقاش السماح للصيادلة باستبدال الدواء الموصوف، هو في رأيي الشخصي المتواضع، تحويرٌ للحوار وتجاهلٌ للنقاش الحقيقي، وكان حريا بالفريق البرلماني للوحدة والتعادلية الأخذ بعين الإعتبار جميع النقائص القانونية التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية بدل حصرها في نقطة فريدة لن تزيد الطين إلا بلّةً في حالة تبنيها.
متفقا تمام الاتفاق مع مضامين بيان التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، لا أفهم صراحة كيف يريد البعض إقناعنا بأن هذا المقترح يهدف لضمان صحة المواطنين، رغم أن غياب عديد الصيادلة عن صيدلياتهم وتركهم زمام الأمور في أيدي مستخدميهم، أضحى أمرا واقعا يخلق ضجة وصل صداها لقبة البرلمان وكانت موضوع سؤال كتابي وضعه نائب برلماني بتاريخ 16 أبريل 2018، وكيف لا نتجند كأطباء لحماية صحة المواطنين، ونحن نرى رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة شخصيا يراسل وزير الداخلية بتاريخ 20 مارس 2018 ليطلب منه التصدي لظاهرة الصيادلة الأشباح كما وصفتها الصحافة الوطنية.
كيف لنا أن نترك المستقبل الصحي للمواطنين المغاربة رهينا بمقترحٍ لا يناقش اللُب، ونحن نعلم أنه ومنذ سنة 2010، 33% من الزملاء الصيادلة على الأقل غائبون عن صيدلياتهم طبقا لاحصائيات الزميل الصيدلي الدكتور يونس الطالب كما جائت في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة من جامعة الرباط تحت عدد 36/2010.
موضوع منح صلاحية استبدال الأدوية للزملاء الصيادلة لا يجب، في نظري المتواضع، عزله عن موضوع الإصلاحات المصيرية التي تنتظرنا للنهوض بالمنظومة الصحية المغربية برمتها، ورفض الأطباء لمقترح التعديل الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية نابع أساسا من رفضهم للحلول الترقيعية التي سرعان ما تتبين محدوديتها .
صحيح أن الزملاء الصيادلة يعانون الأمرّين خاصة منذ تنزيل قانون تخفيض ثمن الأدوية من طرف وزير الصحة السابق الوردي الذي لم يرافق ذلك بإجرائات مواكِبة تُخفف أزمة إخواننا الصيادلة، لكن اختصار المعضلة العميقة التي تعيشها المنظومة الصحية في موضوع استبدال الدواء الموصوف، وكذا محاولة إقناع المواطنين المغاربة بأن النهوض بصحتهم وتسهيل ولوجهم للعلاج، رهين بتعديل المادة 29 من القانون 17.04 هو أمر نرفضه تماما، لأن جميع الدفوعات التي أتت بالمذكرة التقديمية لمشروع القانون، سبق وأن تم تكذيبها على لسان ممثلي الزملاء الصيادلة أنفسهم.

*طبيب عام بالقطاع الخاص بوجدة، مشتغل سابق بقطاع الصناعة الصيدلانية الوطنية

من إنجاز: عبد الصمد ادنيدن