قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بعد المداولة، تأجيل البت في ملتمس رفع الاعتقال التعسفي عن المتهم توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” إلى حين تقديم دفاعه لكل الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، وتأجيل النظر في الملف إلى يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، استجابة لطلب دفاع المتهم.
وفي هذا الإطار، قال عبد المولى المروري، عضو دفاع توفيق بوعشرين، لبعض وسائل الإعلام ببهو المحكمة، إن “قرار المحكمة يعبر عن الحيطة والحذر؛ فمعالم نضج القرار، لديها غير واضحة”، مضيفا أن “الدفاع لم يفهم ما العلاقة بين القرار الأممي، الذي في رأينا يجب أن ينفذ، وبين الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية”، قبل أن يستدرك أن دفاع بوعشرين “يثق بالمحكمة وبقراراتها”.
من جهته، قال سعد السهلي، عن دفاع بوعشرين، إن “قرار المحكمة يدل على مدى إحساسها بثقل المسؤولية؛ فتوصيات الفريق الأممي لها ثقلها الخاص، لأنها صادرة عن هيئة أممية”، مضيفا أن “قرار البت في رفع الاعتقال التعسفي في حق بوعشرين سيسجله التاريخ”.
هذا، وكان دفاع توفيق بوعشرين، قد التمس من هيئة الحكم، في أول جلسة، تنفيذ القرار الأممي القاضي برفع الاعتقال التعسفي عنه، وأن استمرار اعتقاله تعسفيا يجعل المسطرة باطلة.
أما ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، فاعتبر آنذاك في تعقيبه على ملتمس الدفاع، أن ما ذهب إليه التقرير الأممي يبقى مجرد آراء، لافتا إلى أنها “تبقى غير نهائية وقابلة للمراجعة متى ظهرت عناصر جديدة”.
وأوضح المسعودي في تعقيبه، إلى أن “عمل اللجان الأممية التي تصدر مثل هذه الآراء، المعتمدة على بلاغات وليس شكايات، تبقى طبيعته استشارية وتفتقر إلى القوة القطعية وغير ملزمة”.

<حسن عربي