الدفاع يلتمس البراءة للأساتذة الجامعيين لفائدة القانون والشك

اعتبر دفاع الأساتذة الجامعيين الأربعة المتابعين في ملف ” الجنس مقابل النقط” بسطات، الإثنين الماضي، أن “الأساس القانوني لمتابعتهم غير قائم، والعناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، كلها تهم ليس لها أساس في القانون أو الواقع”.

وأضاف الدفاع في مرافعاته، إن الجامعة المغربية وأساتذتها في خطر، بسبب تهم “التحرش”، لأن بعضهم كان ضحية تحريره محاضر غش لطلبته، ملتمسا من المحكمة بأن تتصدى لمن يريد أن يزج بالأساتذة الجامعيين في ملفات وصفها الدفاع بـ”المفبركة”.

والتمس الدفاع في ختام مرافعته، من المحكمة القول ببراءة لجميع المتهمين لفائدة القانون والشك، مع إرجاع مبلغ الكفالة، بخصوص المتهمين الإثنين المتابعين في حالة سراح، بمبرراته لا توجد وسيلة أوقرينة واحدة تدل على تورطهم.

بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف، إلى يوم الإثنين المقبل، من أجل مواصلة الدفاع لمرافعته.

تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.

وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر “الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.

وعلاقة بالموضوع، عبر المكتب الإقليمي لحركة معا-سطات، في بيان استنكاري، عن استغرابه من  تهجم المحامي بهيئة الرباط إبراهيم منقار بتوجيه اتهامات خطيرة، وماسة بكرامة إنسان في خرق سافر لأخلاقيات مهنة المحاماة اتجاه الشاهد الرئيس في هذا الملف، السيد ياسين حسناوي المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات، وعضو مكتبها السياسي.

وأضاف البيان الاستنكاري، الذي توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن هذه الاتهامات سجلها مراقبا حركة معا، أثناء مرافعة المحامي المذكور أمام المحكمة الابتدائية بسطات، في جلسة يوم الاثنين 14 مارس الجاري، ثم أكملها في تصريحات لوسائل الاعلام خارج مبنى المحكمة، في تحامل غير مفهوم من قبل محامي على شاهد حري به أن يناقش كلامه لا أن يفتري عليه، على حد تعبير البيان.

وأوضح البيان المذكور للرأي العام المحلي والوطني، أن الطريقة التي تحدث بها المحامي منقار لا علاقة لها بأخلاق مهنة المحاماة، وأن اتهام الشاهد بالاغتصاب هو في أصله تبليغ على جريمة يعلم بعدم وقوعها فهي من وحي خياله.

وأكد البيان، أن القول بأن المنسق الإقليمي للحركة عليه أن يختبر قواه النفسية والعقلية ما هو إلا مزايدات لا تفيد الملف في شيء، بقدر ما هي إساءة للمحامي، داعيا المحامي الى تحلي المزيد من الجرأة ورفع ملتمس لطلب خبرة على المحادثات من طرف مختبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي، أو التوجه لشركة “ميطا” المصدرة لتطبيق “واتساب” ليتأكد من صحة اتهامه للشاهد بفبركة المحادثات. وشدد البيان، على حق الشاهد والمنسق الإقليمي لحركة معا-سطات بسلك كل المساطر القانونية والقضائية المعمول بها.

حسن عربي