أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، مابات يعرف إعلاميا بملف ” الطبيب النفسي المزور، (ص.ع) “، إلى يوم الجمعة 13 يناير الجاري، من أجل إعادة استدعاء الشهود من طرف النيابة العامة، وإعداد الدفاع، بعد انتصاب محام جديد نيابة عن إحدى الضحايا.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن أنفا بالدار البيضاء، قد استمعت إلى المتهم في إطار البحث التمهيدي، قبل أن تحيله، يوم الجمعة 23 شتنبر الماضي، على النيابة العامة بذات المحكمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل “عدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة تحمل إسمه، والنصب واستـعمال وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وطبع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محررعرفي واستعماله “، مع تقديمه في نفس اليوم أمام المحكمة.
هذا، وكانت بيان اليوم، سباقة إلى نشر جزء من تفاصيل جرائمه، التي ذهب ضحيتها مجموعة من مرضاه، خصوصا النساء، وأشخاص آخرين، حيث تم نشر مقال بتاريخ 8 دجنبر 2021، تحت عنوان ” عشرات الضحايا يسقطون ضحية نصب واحتيال ووضعهم النفسي والصحي يتفاقم “، تمت فيه الإشارة، إلى تعرض  عدد من المرضى، للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعى (ص. ع)، يقدم نفسه دكتورا متخصصا في علم النفس العصبي والعلاج النفسي الاكلينيكي والتحليل النفسي السلوكي المعرفي، كما تدل على ذلك لوحة توجد بالعمارة التي توجد فيه “عيادته” الأولى الكائنة بشارع 2  مارس 23 زنقة عبد السلام الخطابي بالدار البيضاء، والثانية بـ 55  شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، الطابق الثالث الرقم 11.
وحسب بعض المرضى / الضحايا، الذين استمعت إليهم  بيان اليوم، آنذاك، كان المشتكى به، بحجزهم لعدة أيام بعيادته، مستعينا بالشعوذة، كما كان يبتزهم ويستغل حالتهم النفسية ليقوم بمجموعة من الممارسات غير المهنية والمنافية لأخلاقيات الطب، ناهيك عن فرضه أداء مبالغ خيالية على المرضى تفوق الأسعار المحددة قانونا، مع العلم أن هذا الشخص وإلى حدود سنة 2016 كان يشتغل في الإعلاميات، على حد تعبير إحدى الضحايا الذي قام ببحث في الموضوع،  كما ادعى أيضا أنه  مهندس دولة، كما هو مبين في عقد زواجه، قبل أن يتحول إلى دكتور بين عشية وضحاها ويفتح عيادتين عبارة عن كراجات تفتقدان لأدنى الشروط الذي يحددها القانون عند فتح عيادة.
وكان الضحايا، قد تقدموا قبل شهور بشكايات لرئاسة النيابة العامة، التي أحالتهم بدورها على النيابة العامة بالدار البيضاء، قبل أن يتم توقيفه واعتقاله، بعد مرور حوالي سنة على أول شكاية للضحايا.

< حسن عربي