عقدت جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، السبت الماضي بالرباط، جمعها العام التأسيسي، الذي شهد حضور كلا من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ووزير العدل محمد أوجار والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ونقيب هيئات المحامين بالمغرب، محمد أقديم.
وتأتي هذه الخطوة الهادفة إلى لمّ شتات أزيد من 70 محام مغربي مقيم بالخارج، يرافعون في أكثر من 22 دولة بأزيد من 20 لغة، في إطار مواكبة وزارة الجالية تنزيل وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورتين الأولى والثانية من منتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، كما ستمكن مغاربة المهجر من الاستفادة من خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية والقضائية في بلدان الاستقبال، وتسهل التنسيق والتعاون والتبادل بين شبكات المحامين المغاربة بالخارج وهيئات المحامين بالمغرب، لاسيما على مستوى الولوج إلى المعلومة القانونية (قوانين، وأحكام قضائية نهائية تم النطق بها من محاكم مغربية، اجتهادات قضائية..)إن بالمغرب أو ببلدان الاستقبال.
كما تتوخى الجمعية، التي ستأخذ بعين الاعتبار تعدد الهيئات ببلدان الاستقبال، وتسهر على تمثيلية واسعة لكل المحامين المغاربة بالمهجر، تنظيم برامج توعوية وتحسيسية لفائدة مغاربة المهجر، تهم حقوقهم وواجباتهم، وتترافع في اللقاءات والمنتديات العالمية عن المصالح العليا للمغرب. وأكد بنعتيق في كلمة بالمناسبة، أن تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج تعد من الدعائم الرئيسية لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات المغربية بالمهجر لتعزيز إسهامها في تنمية بلدها الأم. وأبرز أن الجمعية تعد ثمرة أشغال المنتدى الأول والثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالمهجر، المنعقدين بمبادرة من الوزارة واللذين عرفا تبادلا غنيا ونقاشا عميقا لمحامين من مختلف الأطياف، مسجلا أن هذا التكتل يعبر عن تعلق مغاربة العالم بوطنهم الأم، ويشهد على دورهم المؤثر، بتقلدهم مناصب المسؤولية في ربوع العالم، كما يشاركون في صنع القرار على المستوى العالمي.
وأكد بنعتيق على أن المبادرة لا تمنح لهذه الكفاءات إطارا ييسر إشراكها في المشاريع المهيكلة للبلد فقط، بل أيضا الفرصة لإبرام اتفاقيات شراكة مع فاعلين عموميين وخواص مغاربة بغية الاستفادة من خبرتهم وتجاربهم، مشيرا إلى أن المغرب يعول على محامييه المغاربة المقيمين بالمهجر للدفاع عن مصالح البلد وعلى رأسها القضية الوطنية. كما شدد على أهمية إسناد قضايا الدفاع عن المصالح الوطنية على الصعيد العالمي لمكاتب محاميين مغاربة، معلنا في السياق ذاته عن التوقيع مستقبلا عن اتفاقيات عديدة بين الوزارة ومكاتب محاماة، كما دعا المحامين إلى مواكبة الاستثمارات المغربية وتحسيس مغاربة العالم بشأن حقوقهم وواجباتهم.
من جهته، سلط وزير العدل محمد أوجار الضوء على المنجزات المحققة في ميدان العدل عبر تبني إصلاح “عميق وشامل” ، مسجلا أن تأسيس هذه الجمعية يعد مناسبة تاريخية ستدعم منجزات المغرب في هذا المجال. ونوه أوجار بكفاءات الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، متوقعا أن تكون مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج هامة لدعم مسلسل الإصلاح ولبناء دولة الحق والمؤسسات. وأشار إلى أن علاقات المغرب الدولية فيما يهم العدل جد متطورة مع مجموع الدول، داعيا المحامين المغاربة بالمهجر إلى مواكبة مشاريع التنمية المغربية عبر الاستفادة من خبرة وكفاءة مكاتب الدراسات المغربية.
من جهته، أكد مصطفى فارس أن هذا اللقاء يجسد المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح في تدبير القضايا الوطنية، مشددا على أهمية مهنة المحاماة في ترسيخ دولة الحق. وقال في السياق نفسه، إن السلطة القضائية وضعت المغاربة المقيمين بالخارج في صلب رؤيتها الاستراتيجية، كمكون محوري في التنمية السوسيو اقتصادية، كما أن محكمة النقض تسهر على تنفيذ القانون، في احترام للمعايير العالمية، لفائدة مغاربة العالم، داعيا إلى احترام حقوقهم وإلى إبرام شراكات بين المحاميين المغاربة ومحاميي العالم.
ومن جهته، أعلن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، عن عزم رئاسة النيابة العامة، التوقيع قريبا، اتفاقية شراكة مع “جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج”. وثمن رئيس النيابة العامة، تأسيس هذه الجمعية التي تعزز الهوية الوطنية لمغاربة المهجر وتشبثهم بوطنهم الأم، مضيفا أن هؤلاء المحامين يشكلون مراجع قانونية متعددة اللغات والثقافات، سيسهمون حتما بتجاربهم وممارساتهم الجيدة في إغناء المنظومة القانونية المغربية.

بيان اليوم