راسل تكتل تمغربيت للإلتقائيات المواطنة المعروف اختصار بـ”تاضا تمغربيت” رؤساء الفرق البرلمانية، بشأن حضور ورش ترسيم الأمازيغية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأصدر “تاضا تمغربيت” مذكرة بعثها لمختلف الفرق البرلمانية لطرح إشكالية وضع ورش ترسيم اللغة الأمازيغية ضمن البرامج الحكومية المرتقبة في مشروع مالية 2023، حيث قال التكتل إن مذكرته تأتي في سياق تتبع وتقييم تاضا تمغربيت للسياسات العمومية ذات الصلة بالملف الأمازيغي.
وأضاف التكتل في بيان صادر عنه، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المذكرة همت وضع اليد على مكامن الخلل وسوء التقدير في تعاطي مشروع قانون المالية مع الملف الأمازيغي، كما استعرض من خلالها تكتل تمغربيت ملاحظاته واقتراحاته ذات الصلة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
في هذا الصدد، سجل “تاضا تمغربيت” أن حديث مشروع قانون المالية عن تكريس الطابع الرسمي وليس عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعطي انطباعا زائفا عن مستوى التقدم في ورش ترسيم الأمازيغية، حيث قال “إنه من غير الممكن تكريس وترسيخ وتثبيت إلا ما هو فَاعِل وقائم، والحال أن قطار التفعيل لم يوضع بعد على سكته”.
وشدد التكتل المذكور أن مشروع قانون المالية انزاح عن منطوق المادة الخامسة من الدستور حول إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إذ أوضح أنه جرى إبعاد هذا التوجه إلى المرتبة الثالثة على مستوى الأولويات.
واعتبر التكتل أن مشروع قانون المالية يضرب في الصميم الدور المحوري الذي أسنده المشرع الدستوري لإدماج الأمازيغية في التعليم، مؤكدا أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وتعميم تدريسها عموديا وأفقيا هو الأساس الذي يقوم عليه ترسيم الأمازيغية والذي بدونه لن تقوم لهذا الترسيم قائمة.
في هذا الإطار، دعا التكتل الحكومة إلى التقيد بما جاء في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
كما دعا إلى التقيد بالدور المحوري الذي يضطلع به ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وفق منطوق الدستور، والعمل على التقيد بالآجال ذات الصلة التي حددها القانون التنظيمي رقم 16 – 26 ، حيث اقترح في هذا الصدد ضرورة وضع مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية، ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، ويأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32.
إلى جانب ذلك اقترح “تاضا تمغربيت” التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الأمازيغية، وذلك بتفعيل مضامين المذكرة الوزارية 952\12 التي تنص على تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي واعتبار أستاذ اللغة الأمازيغية معطا قارا في البنية القارة للمؤسسة التعليمية أو المديرية الإقليمية، وإرساء وتثبيت ذوي الخبرة في تدريس هذه المادة منذ إدماجها بالمنظومة التعليمية سنة 2003، مع الرفع من عدد التوظيفات المتعلقة بالتخصص في تدريس الأمازيغية.
وطالب التكتل تحيين الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية مع وضعها الحالي وكذا ترجمة مضامين المادتين 31 و32 من القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتاريخ 28 غشت 2019 إلى مشروع محدد للمراحل والتدابير والإجراءات والمسؤوليات والتكلفة المالية المرصودة إسوة بالمقتضيات الأخرى التي نص عليها القانون الإطار.
كما طالب بضرورة إحداث بنيات إدارية على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لتدبير ناجع وفعال لملف تدريس الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي وأجرأة مخطط العمل القطاعي، وتمكينها من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتيسير عملها مركزيا وجهويا وإقليميا، +فضلا عن مطالب همت إعادة النظر في أوضاع الأمازيغية في الإعلام وفق ما يتلاءم مع وضعها كلغة رسمية، وفي احترام لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26، وتجويد المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتفعيله تفاديا لهدر مزيد من الزمن السياسي، خصوصا وأن كل يوم يهدر يُقَرِّبُ الأمازيغية أكثر من مِقْصَلَة الانقراض، بالإضافة إلى مطلب يهم إحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية تفعيلا لالتزامات الحكومة بهذا الشأن.

تصوير: رضوان موسى