> يوسف سعود
قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد ثلاث جلسات في غرفة المشورة، بتصفية «لاسامير»، نتيجة تراكم ديونها والتي تتجاوز 43 مليار درهما.
وأصدرت غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكمها النهائي القاضي بـ «التصفية القضائية» لـ «لاسامير»، بعد أسبوع من المداولة للبث فيها.
وحسب المعطيات المتاحة، فإن المحكمة التجارية رفضت «التسوية القضائية»، وذلك اعتمادا على تقرير لثلاثة خبراء تم تعيينهم لهذا الغرض، حيث رصد التقرير الذي تم وضعه قبل أيام فقط، الوضعية المالية الصعبة للشركة، وكذا عدم وجود اتفاق بينها وبين الدائنين، سواء تعلق الأمر بإدارة الجمارك أو البنوك المغربية.
ولم يتمكن المدير العام للشركة، جمال باعامر من إقناع غرفة المشورة في ثاني اجتماع خصص للتوصل إلى تسوية قضائية.
وقد سبق لشركة مغربية، أن أقدمت على استصدار حكم قضائي ببيع كل الممتلكات المنقولة لشركة «سامير» في مزاد علني، يوم 12 يناير الماضي، تشمل جميع الحواسيب والخوادم والمكاتب والكراسي، وآلات الطباعة والشاشات التلفزية والهواتف، وتجهيزات المطبخ وتجهيزات المرافق الصحية الموجودة داخل مقر «سامير».
ولم يكن أمام المحكمة سوى حلان فقط، إما التسوية القضائية أو التصفية، وبالتالي، حسب عبد الواحد سهيل، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فإن القانون واضح في هذه المسألة ولا يفرق بين شركة وأخرى.
وقال عبد الواحد سهيل في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن القائمين على الشركة تهربوا من مسؤوليتهم، ولم يحاولوا إيجاد حل عملي لإنقاذها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك سيناريوهين، الأول كارثي، والثاني منطقي وأخف ضررا، إذ في حال تقرر تصفية الشركة وبيعها بالتجزيء، فهنا سنكون أمام توجه كارثي بامتياز، سواء تعلق الأمر بالشغيلة أو بشركات المناولة التي تشتغل مع «لاسامير».
أما السيناريو الثاني، حسب سهيل دائما، فيتجلى في التوصل لحل بعيد عن التصفية بهذه الطريقة، وذلك عبر الاحتفاظ بآلة الإنتاج، باعتبار المنشأة قيمة مضافة للبلاد أكسبتها خبرة في المجال تمتد لأزيد من 50 سنة.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في حديثه لبيان اليوم «حرام أن تضيع مؤسسة لها مكانتها، وتشكل قيمة مضافة للبلاد بفضل نشاطها طيلة عقود».
وفي أعقاب ذلك، أبدى ممثلو العمال بشركة «سامير» تخوفهم من تطور الوضع إلى هذا المستوى.
وقالت لطيفة بن واكريم، عضوة مكتب النقابة الوطنية للبترول والغاز، إن القرار «صادم» بالنسبة للشغيلة، مضيفة أن هناك اجتماعا سيعقد لتداول هذا القرار.
وأكدت المسؤولة النقابية، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، إن الشغيلة عبر ممثليها، أخذت تطمينات من الدولة، داعية إياها إلى تحمل كامل مسؤولياتها في حماية العاملين بالمنشأة.
وطالبت بن واكريم بالعمل بهذه التطمينات، وتنزيلها على أرض الواقع، خاصة وأن الوضع حرج في الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن أغلب مستخدمي الشركة مدينون بقروض كبيرة تهم شققهم وسياراتهم وحتى تمدرس أبنائهم، وبالتالي أي توجه يمس هذه الفئة سيكون «مأساة اجتماعية».
وسبق للجبهة المحلية لمتابعة أزمة «لاسامير»، أن أعلنت استعداداها لوضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد كل من جمال باعامر، المدير العام لشركة «لاسامير»، ومدراء الأقطاب وباقي المسؤولين الذي تسببوا في تفليس مصفاة «لاسامير».
وتصل ديون «لاسامير» إلى أزيد من 43 مليار درهما، تستحوذ فيها البنوك على أزيد من 20 مليار درهما، تليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحوالي 14 مليار درهما، و7 ملايير لمختلف الموردين.