تشهد العديد من مدننا هذه الأيام تحركات مكثفة لعناصر معروفة كـ «كائنات انتخابية»، وهي اليوم تعد الأسلحة والأساليب و»التقنيات» المعروفة لديها، وذلك بغاية الانقضاض على الاستحقاقات المقبلة، وترك التغيير حلما مؤجلا إلى حين. العديد من هؤلاء لا يحرصون إلا على الدفاع عن مصالحهم الذاتية، وهم على استعداد لدفع الملايين من الدراهم مقابل نيل «الحصانة» السحرية التي لا يترددون في إشهارها عند كل تورط في تسليم شيكات دون رصيد أو امتناع عن أداء أي مستحق آخر للغير، كما أن الصفة البرلمانية تستغل لإيجاد علاقات أو «حمايات» أو لتحقيق منافع غير مستحقة، حتى أن المرور عبر «القبة» أو عبر جماعة قد يقود بعضهم إلى التحول من عاطلين ومعدمين إلى أثرياء وذوي إمكانات خيالية.أمثال هؤلاء قد لا يترددون في التقرب من أي حزب، كما أنهم لا يفكرون أصلا في أي التزام سياسي أو أخلاقي تجاه المواطنين. وبالرغم من أن من ضمن أعيان المناطق شخصيات محترمة ولها وزنها وعفتها، فمع ذلك هناك عدد من المشار إليهم لم يسبق مثلا أن ولجوا باب مدرسة، وبالتالي فهم لا يستطيعون حتى فك الحرف، فبالأحرى استيعاب مضامين النصوص التشريعية التي يفترض أن يصوتوا عليها، وهم لا يقدرون حتى على الرد بجملة مفيدة عن مسؤول حكومي، فبالأحرى مراقبة أداء الوزراء والحكومة.
في الماضي كانت الأجهزة المعلومة تجد المبرر لوجود هؤلاء «الأعيان»، وربما كانت تنجح في إقناع نفسها والدولة بتلك المبررات، لكن العديد من الأحداث بينت أن صمامات الأمان الحقيقية تتجسد اليوم في توسيع فضاء القانون والحريات، وفي تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وفي الحرص على التعددية السياسية في المجتمع، وأساسا في تقوية عمل الأحزاب والنقابات الجادة، وفي إصلاح وتأهيل قطاعي العدل والإعلام.
وحيث أن البلاد تستعد لخوض استحقاق انتخابي عامر بالرهانات، فمن المصلحة اليوم الانتباه إلى ما يجري في المناطق، وتفادي أن يفضي كل هذا الانتظار إلى الإبقاء على المؤسسة التشريعية رهينة بين يدي «شناقة» وتجار انتخابات، ونكون بذلك قد وضعنا الدستور الجديد بين أيدي فاسدين، وتلك هي الكارثة على بلادنا وعلى تطلعاتها الديمقراطية والتحديثية.
هل ندعو إلى منطق مطاردة الساحرات؟ هل ندعو إلى مصادرة الحقوق؟ هل ندعو إلى تجاوز القانون؟
لا، إننا ندعو إلى حماية أفقنا الديمقراطي، ندعو إلى تأهيل حقلنا البرلماني والسياسي والانتخابي، ندعو إلى جعل سلطتنا التشريعية وأيضا التنفيذية وباقي مؤسساتنا التمثيلية المحلية والجهوية تعكس ما يمتلكه شعبنا من طاقات ونخب وكفاءات سياسية وعلمية، بإمكانها أن تغير وجه برلماننا وتحمل قيمة مضافة لحياتنا السياسية والانتخابية ولمنظومتنا المؤسساتية.
ننبه، حتى لا تضيع منا جميعا الفرصة.