عبر تجار التبغ بالمغرب عن رفضهم وضعية “السخرة” في علاقتهم بالشركات المنتجة، مطالبين برفع هوامش الربح تزامنا مع استمرار الزيادات في أسعار هذه المادة سنويا، تحت طائلة ما أسموه “المقاطعة”.
ففي لقاء تواصلي نظمه الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين يوم الجمعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، انتقد التجار إمدادهم بعقود جديدة لبيع السجائر باللغة الفرنسية وبنودها التي تبين بعد ترجمتها إلى العربية أنه يغيب فيها “منطق التوازن”، مبرزين أن العقود التي توصلوا بها هذه السنة تضع شركات التبغ في “وضع مسيطر مقابل وضع ضعيف لتجار التبغ”.
وأثار المتدخلون ذاتهم “معضلة الإشهار”، حيث يمنع القانون الشركات من الترويج لمنتجات التبغ سوى داخل نقاط البيع، موضحين أن “هذه المرحلة يقوم فيها تجار التبغ بإشهار مجاني للشركات دون مقابل”ـ ومنتقدين عقود بيع السجائر لـ”تغييبها منطق التوازن، بين شركات لها سلطة إنهاء العقد في أي وقت، و تحديد هامش الربح، وإمكانية تغييره في أية لحظة”.