تم تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان فئة (أ) كمؤسسة وطنية مستقلة ومطابقة بشكل كامل للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعروفة بمبادئ باريس، المعتمدة بموجب قرار صدر سنة 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت اللجنة الفرعية للاعتماد، التي تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مهمة سكرتاريتها، قد استعرضت عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورتها المنعقدة ما بين 20 و24 مارس 2023، مع وفد من المجلس برئاسة امنة بوعياش، بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للمجلس وإعمال مقتضياته، وأنشطة المجلس بما فيها آلياته الوطنية، ومبادراته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها، والتنظيم الإداري على المستويين المركزي والجهوي وتفاعلاته مع المنظومة الدولية.
وتعتبر اللجنة الفرعية للاعتماد أحد الأجهزة الأساسية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تبث في طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وذلك من خلال النظر في مدى مطابقة تلك المؤسسات لمبادئ باريس.
واستحضرت اللجنة الفرعية مطابقة قانون المجلس لمبادئ باريس والذي أحدث بموجبه كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن مبادئ باريس تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن استقلاليتها والقيام باختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الموارد المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
ويرحب المجلس الوطني لحقوق الانسان بتقدير اللجنة الفرعية للاعتماد لاستقلالية تدخلاته ونجاعته في ممارسة مهامه المتعلقة بالوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان.
