يتولى حقيبة الاتصال في الحكومة الجديدة مدير نشر صحيفة وطنية عضو نشيط وفاعل في مكتب فيدرالية ناشري الصحف، هو زميلنا وصديقنا مصطفى الخلفي، وهو ملم بتفاصيل المطالب والمشاكل، وبالتالي فهو في غير حاجة إلى إحاطته علما بها… لقد صرح الوزير الجديد بأن البلاد في حاجة اليوم إلى (إعلام ديمقراطي، حر ومهني ومبدع، قادر على كسب تحديات التنافسية على المستوين الإقليمي والعربي)، كما أشار إلى أن هذا القطاع (مدعو لمواكبة التحول الذي تعيشه المملكة)، مؤكدا أنه سيسعى إلى بلوغ (إعلام ديمقراطي مسؤول ومبدع يؤمن بالاختلاف مهما كانت درجاته)، وشدد على ضرورة إعادة تفعيل مجموعة من الاتفاقيات في المجال الإعلامي للاستجابة لانتظارات وتطلعات العاملين في القطاع.بخصوص الإصلاحات التي يحتاجها قطاع الصحافة والإعلام، ثمة اليوم استعجالية واضحة للمرور نحو سرعة أكبر ولم يعد مقبولا بالمرة، مع كل الدينامية الديمقراطية والمجتمعية التي يحياها المغرب، وكل الأنظار الموجهة إليه، أن يتوفر على إعلام يحتضن الكثير من الهشاشة والتأخر، كما أن الحرية والاستقلالية هما قيمتان جوهريتان في هذه المهنة، ومن البدهي المطالبة اليوم بحمايتهما وتعزيزهما في القوانين والهياكل، وفي منظومات التدبير، وفي علاقات السلطة السياسية بالإعلام في الظاهر من الملفات، وأيضا في الخفي منها، والذي يعرفه المتدخلون في القطاع، ولم يعد مستترا عليهم.
البلاد في حاجة اليوم كذلك إلى مقاولات صحفية متينة اقتصاديا وماليا، ويجري تدبيرها بشكل حديث وعصري، وتنتظم علاقة الدولة بها ضمن الوضوح، وفي إطار منظومة قانونية وتمويلية وضريبية وبنكية ملائمة ومتكاملة وذات أهداف مدققة.
نحن في حاجة أيضا إلى جعل المهنة والعاملين بها في موقع يصون الاعتبار والكرامة، ويحول، بالتالي، القطاع إلى ميدان لجلب الكفاءات والنخب، ويمكن من الارتقاء بالممارسة إلى مستويات أعلى من الجودة المهنية والرصانة الأخلاقية…
لقد كشفت أسابيع المفاوضات السياسية حول تشكيل الحكومة مثلا عن حاجة العديد من صحفنا ووسائل إعلامنا إلى كثير من النباهة و الجدية المهنية والنظر السياسي والنزاهة الأخلاقية، كما أنه في أكثر من محطة وطنية هامة في مسار بلادنا السياسي والديمقراطي، كنا نجد أنفسنا آسفين لافتقار البلاد إلى إعلام مهني قوي ينقل للمغاربة وللعالم صورتنا وأحلامنا وتطلعاتنا كشعب وكأمة، ويجسد كل هذا رهانا حقيقيا اليوم، وعلينا جميعا الانكباب عليه، وعلى ضرورة ربحه، بالإضافة إلى أنه صار من المستعجل التوفر على منظومة تشريعية وقانونية وتنظيمية لمهنة الصحافة تقوم على الحرية وعلى التنظيم الذاتي وصيانة أخلاقيات المهنة .
شعارات الحكومة حول الحكامة الجيدة والتخليق والقضاء على الفساد يجب أن تكون لها كذلك تعبيرات واضحة على الأرض بالنسبة لقطاع الصحافة والإعلام، في مؤسسات القطاع، وعلى صعيد مجال الإشهار والإعلانات، وسلوكات عدد من اللوبيات الاقتصادية والمالية والتجارية، وفي المدى القريب.
نعرف حسن نوايا زميلنا الوزير، وأيضا إرادته في الإصلاح، ولهذا نتمنى أن يتوج تفاؤل المهنيين بتعيينه بإشارات وإجراءات فورية وقوية.