قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق (ع.غ)، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة تبديد أموال عمومية .
وكان المسؤول السابق في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت قد تابعته النيابة العامة المختصة بـ”جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”، وحكمت عليه الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بفاس بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس في الشكل بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة، وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها. ومباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي ضد (ع. غ)، أصدر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارا بإعفائه من مسؤوليته كمدير إقليمي للقطاع بإقليم ميدلت. وكانت جمعية “ماروك” الفرنسية قد تقدمت بشكاية ضد المتهم بسبب إعانات منحتها له بصفته رئيس جمعية وظل مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة (أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة).
