خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في بحر هذا الأسبوع، العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق 11 متهما في ملف خديجة، المعروف إعلاميا بـ”فتاة الوشم”، الذي كان يتابع فيه 14 شخصا بتهم جنائية متعددة؛ منها “الاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر”.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة سالفة الذكر تخفيض العقوبة في حق 10 متهمين، من 20 سنة إلى 12 سنة، وتخفيض عقوبة المتهم الرئيسي من 20 سنة إلى 15 سنة؛ فيما تم الإبقاء على الأحكام الابتدائية للمتهمين المتابعين في حالة سراح.

وكانت غرفة  الجنايات الابتدائية  بنفس المدينة، قد قضت، بعد أربع سنوات من المحاكمة،  بما  مجموعه 226 سنة سجنا في حق 14 شخصا في الملف، حيث قضت في حق 11 متهما بـ20 سنة لكل واحد منهم وقضت على المتهم القاصر بـ3 سنوات؛ فيما تم الحكم على متهمين الأول بسنتين حبسا نافذا، والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

يشار إلى أن قضية “فتاة الوشم”، ذات 17 ربيعا، تعرضت لاغتصاب جماعي على يد 14 شخصا من أبناء منطقتها، مما تسبب في افتضاض بكارتها وإصابتها بجروح خطيرة نتيجة التعذيب الذي مارسه الجناة عليها طوال شهرين من احتجازها.

وقد تفجرت خلال  شهر غشت من سنة 2018، بدوار أولاد عياد، البلدة الصغيرة الواقعة بإقليم الفقيه بن صالح، على بعد 40 كيلومترا من بني ملال،و لقيت اهتماما من لدن الرأي العام الوطني والدولي، بعد أن أصبحت حديث الخاص والعام على مواقع التواصل الاجتماعي،   
وفي نفس الشهر،  تقدمت والدة الضحية بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة  الاستئناف ببني ملال، أكدت فيها أن ابنتها البالغة من العمر 17 سنة، “تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي، حيث تناوب على هتك عرضها 14 شخصا مما تسبب في افتضاض بكارتها وإصابتها بجروح خطيرة فضلا عن التعذيب الذي مارسه الجناة عليها من خلال إطفاء سجائرهم فوق جسدها ورسم أوشام متعددة على مستوى يديها ورجليها وأنحاء حساسة من جسدها النحيف”.

وفور انتهاء جلسة التحقيق، يوم الاثنين 20 غشت 2018، أمر الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، باعتقال المشتبه فيهم 14، وإيداعهم  السجن المحلي. وتمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد آنذاك من ايقاف 11 شخصا، قبل توقيف 3 آخرين كانو في حالة فرار.

حسن عربي